هكذا تحول عزبة “القضاء المصرى” إلى أداة إجرامية بيد السلطة!

متابعات إعداد فريق التحرير

منظمة “إعلاميون حول العالم”

Ägypten rangiert 2022 auf dem sechstschlechtesten Index für Justiz und Rechtsstaatlichkeit
Al-Sisi gelang es, Justizinstitutionen in alle Formen von Menschenrechtsverletzungen zu verwickeln
Mehr als 100.000 politisierte Urteile gegen politische Gegner in 9 Jahren
Justizinstitutionen sind ein wesentlicher Partner, wenn es darum geht, Aufrufe zur Demonstration gegen das Regime abzulehnen
545 Menschenrechtsverletzungen, bei denen die Justiz im Oktober und November 2022 die Hauptrolle spielte
Terrorismusgerichte verhängen weiterhin Todesurteile … und 2.532 Urteile von 2013 bis 2019
Vollstreckung der Todesstrafe gegen 105 Bürger in 25 erfundenen Fällen bis zum 10. März 2022
Untersuchungshaft ist angesichts der Komplizenschaft der Richter für 35.000 Dissidenten zur Strafe geworden
Die Justiz ging den Beschwerden von mehr als 14.000 Bürgern, die dem Verschwindenlassen ausgesetzt waren, nicht nach
Fälle von Folter, an denen Beamte beteiligt waren und bei denen mehr als 90 Häftlinge getötet wurden, werden nicht untersucht
Freedom House stufte Ägypten aufgrund der Abweichung der Justiz als „nicht frei“ ein
Al-Sisi kontrollierte die Ernennung der Führer der Justizbehörden mit einer Reihe verdächtiger Gesetze
Die Verfassungsänderungen im Jahr 2019 entfesselten die Hand der Exekutive bei der Politisierung der Justiz
Der Staat leidet unter dem perversen Gang der Justiz im Austausch für entfesselte Macht
Ein kontinuierlicher Rückgang der Rechtsstaatlichkeit und der Aufsicht über die Justiz und die Gesetzgebung seit dem Putsch von 2013
Ein starker Rückgang der Meinungsfreiheit und der Fairness der Urteile in politischen Fragen

Sechstschlechtester im Index für Justiz und Rechtsstaatlichkeit

Angesichts der Kontrolle von Sisi und seinem Regime über Justizinstitutionen belegt Ägypten in dem Bericht, der auf Fragebögen von 138.000 Familien und 4.200 Praktikern und Rechtsexperten in den teilnehmenden Ländern und Provinzen basiert, Platz 135 von 140 Ländern weltweit.
Damit belegt Ägypten im Jahresbericht zum Justiz- und Rechtsstaatsindex den sechstschlechtesten Platz nach Haiti (136), der Demokratischen Republik Kongo (137), Afghanistan (138), Kolumbien (139) und Venezuela (140) .
Die ersten fünf Plätze des Rankings belegten jeweils Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden und die Niederlande.
Der Rahmen des globalen Gerechtigkeitsprojekts für Rechtsstaatlichkeit besteht aus acht grundlegenden Faktoren: die Befugnisse der Regierungsbehörden, das Fehlen von Korruption, die Transparenz der Regierung, die Grundrechte, Ordnung und Sicherheit, die Durchsetzung von Vorschriften, die Ziviljustiz und die Strafjustiz. „1
Seit dem Amtsantritt von Sisi hat Ägypten einen kontinuierlichen Rückgang des Index der Rechtsstaatlichkeit in der Welt erlebt und belegte den letzten Platz im Index der „Rechtsstaatlichkeit“ auf der Ebene der Länder im Nahen Osten und Platz 110 weltweit insgesamt 113 Länder im Jahr 2019.
Der vom World Justice Project erstellte Bericht offenbarte einen erheblichen Rückgang der Aufsicht durch die Justiz- und Legislativorgane sowie die Zivilgesellschaft über die Befugnisse der ägyptischen Regierung, was sie zu einer absoluten Autorität ohne Aufsicht oder Einschränkung machte wies darauf hin, dass Indikatoren für Finanzkorruption auf der höchsten Ebene legislative Befugnisse sind, während es in geringerem Maße die richterliche Gewalt war.
Der Indikator zeichnete die Schwierigkeit auf, das Recht auf Zugang zu Informationen und Bürgerbeteiligung für Einzelpersonen auszuüben, zusätzlich zu dem Versäumnis, Gesetze und Regierungsdaten in einer Weise zu veröffentlichen, die Einzelpersonen vollständig von der staatlichen Aufsicht oder einer wirksamen Beteiligung isoliert.
In Bezug auf die Grundrechte des Einzelnen verzeichnete der Index im Jahr 2019 einen starken Rückgang des Niveaus mehrerer Rechte, darunter die Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheit, das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf ein sicheres Privatleben, zusätzlich zu einem deutlichen Rückgang Verletzung der Arbeitnehmerrechte.
In Bezug auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit war das Recht auf ein faires Verfahren rückläufig, während Ägypten die niedrigste Rate bei kriminellen Aktivitäten verzeichnete, gefolgt von häuslicher Gewalt.“2
Ägypten belegte von 2016 bis 2018 auch den letzten Platz in der Region Naher Osten und Nordafrika und den 110. Platz von 113 Ländern weltweit im Index für Rechtsstaatlichkeit.
Die Bewertung der Rechtsstaatlichkeit in Ägypten zeigte über einen Zeitraum von 5 Jahren einen Rückgang der Beschränkungen der absoluten Macht des Staates im Hinblick auf einen Rückgang der Aufsicht durch die Justiz- und Legislativorgane, einen Rückgang der Rolle der Unabhängigkeit Aufsichtsbehörden und ein starker Rückgang der zivilgesellschaftlichen Kontrolle der Regierungsleistung.
Bei den Grundrechten sanken der Index der Meinungsfreiheit und des Rechts auf Privatsphäre, dazu das Recht auf Leben und persönliche Sicherheit, Arbeitnehmerrechte und das Recht auf ein faires Verfahren.
In Bezug auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit erreichte Ägypten seinen höchsten Wert bei der Abwesenheit von kriminellen Aktivitäten, gefolgt vom Index der Abwesenheit von ziviler Gewalt, dem Recht auf Zugang zu Informationen und der Bürgerbeteiligung, zusätzlich zum Rückgang beim Index der Veröffentlichung Gesetze und Regierungsdaten.

مصر تحتل سادس أسوا مرتبة في مؤشر العدالة وسيادة القانون في 2022
السيسي نجح في توريط المؤسسات القضائية بكل أشكال الانتهاكات الحقوقية
أكثر من 100 ألف حكم مسيس على المعارضين السياسيين خلال 9 سنوات
المؤسسات القضائية شريك أساسي في إجهاض أي دعوات للتظاهر ضد النظام
545 انتهاكا حقوقيا لعب القضاء الدور الرئيس فيها في أكتوبر ونوفمبر 2022
محاكم الإرهاب تواصل أحكام الإعدام.. و2532 حكما من 2013 إلى 2019
تنفيذ الإعدام بحق 105 مواطنين في 25 قضية ملفقة حتى 10 مارس 2022
الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة بحق 35 ألف معارض في ظل تواطؤ القضاة
القضاء لم يحقق في شكاوي أكثر من 14 ألف مواطن تعرضوا للإخفاء القسري
لا تحقيق فى قضايا التعذيب المتورط فيها ضباط وقتل فيها أكثر من 90 معتقل
“فريدوم هاوس” صنفت مصر على أنها “غير حرة” بسبب انحراف القضاء
السيسي تحكّم في تعيين قيادات الهيئات القضائية بسلسلة من القوانين المشبوهة
التعديلات الدستورية في 2019 أطلقت يد السلطة التنفيذية في تسييس القضاء
الدولة تعاني من انحراف العدالة عن مسارها في مقابل إطلاق العنان للسلطة
تراجع مستمر في سيادة القانون ورقابة القضاء والتشريع منذ انقلاب 2013
انخفاض شديد في مستوى حرية الرأي وعدالة الأحكام في القضايا السياسية

في ظل السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، واصلت مصر التراجع في التصنيفات الدولية الخاصة بمستوى العدالة، حيث جاءت في المركز 135 من أصل 140 دولة على مستوى العالم في التقرير السنوي لمؤشر العدالة وسيادة القانون لعام 2022.

من خلال السطور التالية نفتح ملف انحراف القضاء المصري عن مسارات العدالة وما ترتب عليه من احكام جائرة، ونرصد الإدانات الدولية للمؤسسات القضائية المصرية على مدى 9 سنوات منذ انقلاب 3 يوليو 2013، كما نرصد كيف قنن السيسي ونظامه للسيطرة على الهيئات القضائية.

سادس أسوا مرتبة في مؤشر العدالة وسيادة القانون

في ظل سيطرة السيسي ونظامه على المؤسسات القضائية، جاءت مصر في المركز الـ135 من أصل 140 دولة على مستوى العالم في التقرير الذي يستند إلي استبيانات من 138 ألف أسرة و4 آلاف و200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة.

وبذلك تكون مصر سادس أسوء مرتبة في التقرير السنوي لمؤشر العدالة وسيادة القانون بعد هايتي (136) والكونغو الديمقراطية (137) وأفغانستان (138) وكولومبيا (139) وفنزويلا (140).

بينما احتل المراكز الخمس الأولي في التصنيف على التوالي كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا.

ويتكون إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون من ثمانية عوامل أساسية وهي: صالحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.”1″

ومنذ ان تولى السيسي شهدت مصر تراجعا مستمرا في مؤشر سيادة القانون بالعالم، وقد أحتلت المركز الأخير في مؤشر “سيادة القانون”، على مستوى دول الشرق الأوسط، والمرتبة 110 عالميًا من إجمالي 113 دولة في عام 2019 .

وكشف التقرير، الذي يعدّه مشروع العدالة العالمي “World justice Project”، عن تراجع كبير بمستوى رقابة القضاء والمؤسسات التشريعية وكذلك المجتمع المدني على سلطات الحكومة المصرية، ما جعلها سلطة مطلقة بدون أية رقابة أو قيد ، وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجة لها بالسلطات التشريعية، بينما كانت في درجة أقل بالسلطة القضائية.

سجَّل المؤشر صعوبة ممارسة الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية للأفراد، إضافة إلى عدم نشر القوانين وبيانات الحكومة بشكل يعزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة أو المشاركة بشكل فعال.

وبالنسبة للحقوق الأساسية للأفراد، فقد رصد المؤشر في عام 2019 انخفاضا شديدا على مستوى حقوق عدة منها حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الحياة الشخصية الآمنة، بالإضافة لحدوث انتهاك واضح لحقوق العمال.

وفيما يخص النظام والأمن العام، فقد كان التراجع في الحق في المحاكمة العادلة، بينما سجلت مصر أقل معدل لها في وجود النشاط الإجرامي تلاه العنف الأسري.”2″

كما أحتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون،في الفترة 2016 الي 2018 .

وأوضح التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة،على مدار 5 سنوات ، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفيما يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

وفيما يخص النظام والأمن العام، حققت مصر أعلى معدل لها في غياب النشاط الإجرامي، تلاه مؤشر غياب العنف الأهلي، وأوضحت المؤشرات في تقيم مصر على مدار 5 سنوات من 2014 الي 2018 ، تراجع مؤشرات الحق في المحاكمة العادلة ، وبالنسبة لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.

تورط مستمر للمؤسسات القضائية في الأحكام المسيسة

وفي ظل التراجع المستمر للقانون في مصر، توالت الأحكام والقرارات القضائية المنحرفة عن كل مقاييس العدالة، وقد شهدت مصر منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقنين لحبس معارضين في الداخل وأبناء معارضين في الخارج ومواطنين ألقي القبض عليهم من المنازل والشوارع والكمائن الأمنية، على خلفية دعوة لتظاهرات كانت مقررة في 11 نوفمبر 2022 من دون الاستجابة لها.

وانتهت الدعوة ولم تخرج تظاهرات وزادت القبضة الأمنية وزج بالمئات في السجون والأقسام، ولم تستجب السلطات القضائية لدعوات حقوقيين ونشطاء سياسيين بالإفراج عن كل من اعتقلوا نظراً إلى فشل الدعوة للتظاهر ، وتم رصد 503 انتهاكا في هذه الفترة بخلاف اعتقال وحبس اكثر من 700 مصري، بقرارات النيابة العامة .

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المعتقلين على ذمة القضايا أرقام 2070، 2094، 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استعمال حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، الاشتراك في اتفاق جنائي، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، وذلك على خلفية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما رصدت منظمات حقوقية مئات الانتهاكات للمؤسسات القضائية ، خلال القبضة الأمنية التي تزامنت مع الدعوة للتظاهرات، وأشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و14 نوفمبر.

كما رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” خلال الحملة الأمنية التي بدأت مبكراً قبل شهر كامل من الدعوة للتظاهرات، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 545 انتهاكاً شاركت فيها المؤسسات لقضائية بشكل سافر .

كما انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اعتقال “السلطات المصرية المئات في حملة قمع عمت البلاد عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، من بينهم صحافيون ومحامٍ بارز وعضو في حزب سياسي معارض ونشطاء وآخرون”. وقالت في بيان إن “القمع المستمر، والذي تزامن مع استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27)، واكدت المنظمة ان المخاوف زادت من أنه بمجرد انتهاء المؤتمر، يُحتَمل أن تنتقم السلطات من النشطاء والمعارضين المصريين الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي واستنكرت مشاركة الهيئات القضائية في هذه الجرائم الحقوقية “.”4”

و دانت سبع منظمات حقوقية مصرية، في نهاية شهر نوفمبر 2022 ، تورط السلطات القضائية في ما وصفته بـ”الأحكام القاسية” الصادرة عن الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، بالسجن المؤبد بحق 9 أشخاص، والسجن 15 سنة بحق 13 متهماً آخرين، وذلك في القضية رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 8846 جنايات أول السلام والمعروفة إعلاميا بقضية (قسم السلام). كما أمرت المحكمة بإدراج جميع المتهمين في قوائم الإرهابيين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية خمس سنوات.

وكانت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية قد نشرت في يناير/كانون الثاني تقريرا عن مقطعَي فيديو مسربين يظهران محتجزين في قسم شرطة القاهرة مصابين بجروح يبدو أنها نتيجة التعذيب، وتقاعست السلطات المصرية عن إجراء تحقيق ذي مصداقية في الانتهاكات. بدل ذلك، أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء معظم المحتجزين الذين ظهروا في الفيديوهات إلى محاكمة جماعية.

وطالبت المنظمات بإعادة المحاكمة في هذه القضية أمام دائرة مستقلة، وسماع أقوال المتهمين في القضية كمجني عليهم والتحقيق مع الجناة الحقيقيين وعدم إفلاتهم من العقاب.

وتعود وقائع القضية لـ24 يناير/كانون الثاني 2022، بعدما نشرت “ذا غارديان” تقريراً يستند إلى مقاطع فيديو لسجناء جنائيين في قسم شرطة السلام أول (شرق القاهرة) يفيدون فيها بتعرضهم للتعذيب على يد ضباط تابعين لقسم الشرطة. وأظهرت هذه المقاطع محتجزين معلقين من أذرعهم، وآثار كدمات متفرقة على أجساد آخرين، وقال المحتجزون إن ضباطا وأفرادا من القسم اعتدوا عليهم وأحدثوا بهم تلك الإصابات.

وذكرت المنظمات أن هذه القضية ليست الأولى التي تنحاز فيها السلطة القضائية، وعلى رأسها النيابة العامة، لرواية الجناة، من خلال بيانات تطمس فيها الحقائق، وتعزز إفلات الجناة من العقاب. ودللت بذلك على تورط النيابة العامة ووزارة الداخلية في طمس حقيقة وملابسات اختفاء وتعذيب الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، حتى وفاته في مايو/أيار الماضي وإغلاق القضية بالكامل دون إجراء تحقيق فيها.

المنظمات الموقعة على البيان المشترك هي: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مبادرة الحرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.”5″

وفي نفس السياق ، قررت محكمة مصرية في 28 نوفمبر الماضي ، إحالة خمسة متهمين بالقضية المعروفة بـ”خلية مصر الجديدة” إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، تمهيدا للنطق بالحكم في 27 كانون الأول/ ديسمبر الحالي .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 تهما للمعتقلين الأول والثاني بتوليهما “قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين” ، وتأتي هذه الاحكام ضمن سلسلة من احكام الاعدام المسيسة التي شهدت مصر على مدار السنوات التسعة الماضية.

وخلال الأعوام الماضية من حكم النظام العسكري الحاكم، دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية سلطات الانقلاب لوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام، واستخلافه بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل بالخدمة العامة، طبقا لقرار الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2018.

ووفق إحصائيات “منظمة العفو الدولية”، في الفترة ما بين 2011 و2016، إلى جانب إحصاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” من 2016 إلى 2019، فإن أحكام الإعدام بشكل عام بجميع مستويات التقاضي الجنائية والسياسية بلغت من 2013 إلى 2019، نحو 2532 محكوما بالإعدام، تم تنفيذ الحكم في نحو 92 حالة.

ونجد ان حصاد الأحكام الجائرة حتى تاريخ 10 مارس 2022، أقدم النظام على تنفيذ الإعدام بحق 105 مواطنين في 25 قضية ملفقة، وأصدرت محاكمه المخصوصة (ما يسمى بدوائر الإرهاب) أكثر من 1600 حكم بالإعدام خلال ثماني سنوات، منها 95 حكما نهائيا باتا تنتظر التنفيذ، بخلاف ما تم تنفيذه فعلا.

كما نتج عن اختلال العدالة وفسادها في مصر تعرض أكثر من 35 الف معارض سياسي للحبس الاحتياطي الذي تحول لعقوبة في ظل تواطؤ القضاة ، كما أصدر المحاكم المصرية أكثر من 100 ألف حكم جائرة مسيس على المعارضين السياسيين ، خلال السنوات التسعة الماضية ، كما تعرض أكثر من 14 الف مصري للأختفاء القسري ، ذلك بخلاف تغاضي المؤسسات القضائية عن ألاف من قضايا التعذيب الذي تورط فيها ضباط الشرطة ، وقتل فيها أكثر من 90 معتقل على مدار السنوات التسعة الماضية .

وتحدث تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في عام 2018، عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر، بين أعوام 2014 إلى 2017، حيث حاكمت السلطات ما لا يقل عن 15500 مدني أمام محاكم عسكرية، بينهم أكثر من 150 طفلا. ” موقع صحيفة الاستقلال نشر بتاريخ 23 أبريل 2022. 

وكانت مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات في لندن أطلقت تقريرا في عام 2018 ، أعده محامون دوليون يتناول وضع القضاء المصري وتحايله على القانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في ظل الانتهاكات المستمرة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر.

من جهته صرح مدير المؤسسة أنس التكريتي لـصحيفة “عربي21” أن التقرير استغرق إعداده عاما ونصف العام، عمل عليه فريق من المحامين الدوليين وخبراء قانون، رداً على تقرير أصدره محامو النظام المصري.

وأوضح التكريتي اعتماد التقرير على مئات الشهادات التي تثبت تورط القضاء في انتهاكات حقوق المعتقلين بدون سند قانوني، مضيفاً أن القضاء المصري في أيدولوجيته الحالية لا يمثل أي درجة من درجات النزاهة أو العدالة التي ينبغي أن تتصف بها أي مؤسسة قضائية محترمة، على حد وصفه.

وقد أكدت منظمات حقوقية مصرية ودولية، إن استقلال القضاء “يتآكل بشدة في مصر في عهد السيسي ، مما يعني انتهاك الحق في محكمة مستقلة ومحايدة في جميع القضايا التي تشمل محامين حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين معارضين ومنخرطين في أي شكل من أشكال التعبير المستقل”.

وأضافت: “كما أن هناك إخفاق في المقاضاة والمعاقبة بشكل فعال على الجرائم التي ارتكبتها القوات التابعة للدولة، مثل القتل غير القانوني أو العشوائي – بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء – والاختفاء القسري والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”

ولفتت إلى أن “هذا الإفلات من العقاب يرقى إلى مستوى انتهاك حقوق ضحايا هذه الجرائم ولا يرقى في حد ذاته إلى انتهاك حقوق المحاكمة العادلة، إلا أنه يمثل دليلا إضافيا على أن الشرطة والمدعين العامين وغيرهم من المسؤولين فشلوا في أداء واجبهم من حيث إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ودعم سيادة القانون

وأكدت المنظمات أنه تم التعرف على هذا الوضع المأساوي في عدد من التقارير من المنظمات الحقوقية البارزة، وتم تصنيف الدولة على أنها “غير حرة” من قبل منظمة فريدوم هاوس، مما يؤكد – وفقًا للتصنيف بحسب سيادة القانون – على قضايا خطيرة متعلقة بحقوق المحاكمة العادلة، علاوة على ذلك، فإن مؤشر سيادة القانون لعام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية يصنف مصر في المرتبة 136 من أصل 139 دولة.

البرلمان الأوربي يدين الانتهاكات القضائية والحقوقية بمصر

وفي سياق متصل، رحبت 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية، بالتوصية الصادرة من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تدعو لإعادة تقييم علاقة الاتحاد بمصر بسبب ملفها الحقوقي والانتهاكات القانونية للمؤسسات القضائية .

وأشارت المنظمات في بيان مشترك في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2022، إلى أن “قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنيه في جلسة التصويت، سلط الضوء على عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر والقضائية”.

وأكدت المنظمات أن مصر لم تعّدل أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام.

كما ناشد القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومحاسبة المؤسسات القضائية المتورطة في هذه الانتهاكات “.

وتضمن القرار “دعوة لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر الحقوقي، وحملتها المستمرة على المعارضة، على الرغم من دعم الشركاء الأوروبيين المستمر لها.

كما طالب القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام التام باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس/آب 2013، والتي أوصت بتعليق تراخيص التصدير لأي معدات مستخدمة للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة”، حسب ذات المصدر.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

السيسي وانحراف الهيئات القضائية عن مسار العدالة

ومن أسباب تراجع مصر على مدار السنوات التسع الماضية في مؤشرات سيادة القانون ، حرص السيسي من أول يوم تولي فيه السلطة عبر انقلاب 3 يوليو 2013 على إخضاع السلطة القضائية ، وتوالت عمليات تقنين سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، وكانت أشد هذه التعديلات ، التعديلات الدستورية في عام 2019 ، والتي جاءت مكرسة لتحكّم رئيس الجمهورية الكامل بالقضاء المصري، ومهدرةً ما كان متبقياً من استقلاله.

“التعديلات” أكدت، على التبعية المطلقة للهيئات القضائية لرئيس الجمهورية ، وتضمنت التعديلات، عودة النصّ على “استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية” إلى المادة 185، مع حذف عبارة أن تدرج كل موازنة في الموازنة العامة للدولة “رقماً واحداً” ، ويعني هذا الأمر الاستقرار على حل وسط بين تبعية الموازنات لوزارة العدل واستقلال كل هيئة بموازنتها وعدم تمكن البرلمان والحكومة من مراقبتها. وستتم مراقبة جميع الموازنات بتفاصيلها الداخلية وتصرفات الهيئات المختلفة فيها، وبالتالي ينتهي عهد استقلال كل هيئة قضائية بموازنتها ونأيها عن الرقابة الداخلية.

وتتحقق بذلك أهداف السيسي، والتي حاول تنفيذها منذ 4 سنوات، عندما أصدر سلسلة من القوانين والقرارات لإخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور ولم يكن متمكناً من تنفيذها على نحو كامل بسبب استقلال الموازنات على النحو المقرر في دستور 2014.

السيسي حصّن القانون الذي أصدره وجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية”ويضفي النص النهائي، حماية دستورية على القانون الذي أصدره السيسي في إبريل/ نيسان 2017، ويجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة، مما أدي إلى انتفاء جدوى الطعون المرفوعة وقتها أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون تعيين رؤساء الهيئات، باعتبار أن النصوص المشكوك في دستوريتها ستغدو دستوراً بحد ذاتها، وينتفي أساس الطعن فيها.

كما تضمنت التعديلات التعديل النهائي للمادة 185 على أن يفوض رئيس الجمهورية أحد رؤساء الهيئات (وليس رئيس المحكمة الدستورية العليا بالذات كما كان يطالب القضاة) لرئاسة هذا المجلس الأعلى في غيابه، وبالتالي تم استبعاد وزير العدل تماماً من عضوية المجلس.

وتضمن التعديل أن رئيس الجمهورية سيختار رئيس المحكمة الدستورية ومن يليه من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين عضو المحكمة الجديد من بين اثنين تُرشِّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشِّح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة مفوضي المحكمة وأعضاءها بناء على مقترح من رئيس المحكمة بعد أخذ رأي جمعيتها العامة.

من خلال التعديلات الدستورية ضمن السيسي التحكّم بمنصب النائب العام من خلال المادة 189 الخاصة بالنائب العام التي نصت على ان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه بعدما يختاره من ثلاثة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمر الذي كان يتم من قبل التعديلات بصورة عرفية، لكن النص الدستوري الجديد سيكسبه صفة دائمة وقاعدية، حتى تظل الرئاسة متحكّمة بهذا المنصب الحيوي المهم.

وعلى غرار القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في مصر، تعرضت محكمة النقض المصرية لسلسة من الخطوات لإخضاعها للسلطة ، وحتى منتصف 2015 وصولا إلى 2017م، حيث بدأت تحولات ضخمة في بنية المحكمة مثلت انقلابا على مبادئها التي أرستها عبر عقود طويلة، وخلال المرحلة التي تلت ذلك أصدرت المحكمة أحكاما مسيسة وأيدت إعدام العشرات من المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا سياسية بالأساس، وما كان لمحكمة النقض المصرية أن تحكم بكل هذه الأحكام الجائرة من إعدامات جماعية وأحكاما بالمؤبد لمئات المعتقلين السياسيين لولا عمليات الإخضاع التي مارسها عبدالفتاح السيسي للقضاء كله وعلى رأسه محكمتي النقض والإدارية العليا ، ولمزيد من الهيمنة والإخضاع لمحكمة النقض، أصدر السيسي القرار رقم 91 لسنة 2021م في شهر مارس 2021م بتعيين 58 قاضيا نائبا لرئيس محكمة النقض.

وبالتزامن مع تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، أجرى النظام تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017م.

كما خطط السيسي للتحكم الكامل بالعناصر المُختارة للتعيين في القضاء بعد إكمال دراستها الجامعية وتغيير خلفياتها الثقافية والمعرفية بشكل كامل، بالتالي أصبح الجسد القضائي أقرب للعسكري والشرطي، في إطار رؤية السيسي له كذراع للسلطة التنفيذية ومرفق خدمي، وليس كسلطة مستقلة تعمل لصالح الشعب وتراقب السلطتين الأخريين وترشد عملهما.

وتمّ إخضاع جميع الهيئات بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيداً للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للمخابرات، بل واستخدام الأكاديمية كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى.

ورضخ مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى لهذا التوجه بعد تلقيهما تأكيدات بأنه “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد أو أعضاء بالنيابة العامة من دون إخضاعهم للدورات التدريبية”، ويعني هذا الأمر تقليص سلطة إدارة الهيئات في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على مجلس الدولة تكمن في إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، قبل إلحاق المجازين أمنياً منهم بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.” 9″

إنسان للإعلام