آخر الأخبار

هل تذكرون الشاب المصري محمد عبدالحفيظ؟ تركيا تعلن معاقبة المسؤولين الذين تسببوا في ترحيله إلى بلاده من مطار أتاتورك

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، 16 فبراير/شباط 2020، إن بلاده لا تقوم بالترحيل القسري لمن يلجأ إليها، في حال كانت حياته معرضة للخطر في بلده، حيث لفت في لقاء متلفز مع قناة “الجزيرة مباشر” إلى أن “هناك أكثر من 4 ملايين عربي يعيشون في تركيا”.

محاسبة مسؤولين: وزير الداخلية التركي قال عن حادثة ترحيل الشاب المصري محمد عبدالحفيظ إلى مصر في فبراير/شباط 2019، من مطار أتاتورك في إسطنبول: “أعبر عن حزني وأسفي إزاء ترحيل شاب مصري إلى بلاده على نحو خاطئ من تركيا، وتمت معاقبة المسؤولين عن ذلك”.

الوزير التركي أشار إلى أن زوجة المصري
محمد عبدالحفيظ الذي تم ترحيله في طريقها للحصول على الجنسية.

يذكر أن محمد عبدالحفيظ حسين حكم عليه “غيابياً” بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

تابع صويلو: “الادعاء أن تركيا تستهدف
تجنيس المعارضة في دول مصر وسوريا والعراق لا أساس له من الصحة”.

ملايين السياح: فيما شدد الوزير التركي على أن بلاده آمنة. مشيراً إلى أن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال 2019، بلغ 51 مليوناً مقارنة بـ30 مليوناً خلال 2016.

تابع: “لا نسمح بالعنصرية ضد أحد في
بلادنا، هناك حوادث فردية من يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية”.

تفاصيل القصة الشهيرة: كانت ولاية إسطنبول أوقفت مؤقتاً عن العمل 8 أفراد شرطة بمطار أتاتورك الدولي، على خلفية ما بات يُعرف بقضية ترحيل مصري محكوم بالإعدام إلى بلاده، في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

حسب بيان صادر عن ولاية إسطنبول، فقد تقرر تشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي للتحقيق في عملية إرسال عبدالحفيظ إلى مصر.

أوضح البيان أن الولاية قررت “إيقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتاً عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي، وذلك لسلامة التحقيق في مسألة إرسال الشاب المصري إلى بلاده”.

تعذيب بعد الترحيل: قالت ولاء طارق محمود إن زوجها محمد عبدالحفيظ تعرض إلى تعذيب شديد أثَّر على حالته الصحية بعد ترحيله لمصر، وأنه فقد عقله وبصره نتيجة لذلك.

فيما نقلت ولاء عن محامي زوجها، أن محمد عبدالحفيظ حين تمت إعادته لمصر اختفى قسرياً لأسابيع ثم ظهر في المحكمة وقد بدا عليه آثار التعذيب.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى