هل تنعش الأموال الإماراتية قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي بعد التطبيع؟، ربما، لكن الأمر ليس سهلاً
فتح اتفاق تطبيع العلاقات العلاقات بين إسرائيل والإمارات الباب أمام توقعات بتدفق الأموال على وادي السيليكون الإسرائيلي.
قال إلداد تامير مؤسس شركة تامير فيشمان للاستثمار إحدى كبريات شركات الاستثمار في إسرائيل ورئيسها التنفيذي “الإمارات لديها أموال فائضة لكن لا توجد أماكن كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط”.
وأضاف “قطاع التكنولوجيا المتقدمة هنا متعطش للأموال وسيساعدنا وجود مستثمرين جدد من الإمارات في التنويع قليلاً بدلاً من الاعتماد على المستثمرين الصينيين والأمريكيين الذين اعتدنا عليهم”.
غير أن مصرفيين في بنوك استثمارية ومديري صناديق في الإمارات مركز المال والأعمال في الشرق الأوسط قالوا إن العداء المتأصل تجاه إسرائيل بين بعض المستثمرين قد يحد من التدفقات المالية.
وقال مستثمر في الإمارات طلب عدم نشر اسمه “الشق العاطفي أشبه بكل تأكيد بركوب القطار الأفعواني وسيستغرق التغلب عليه وقتاً طويلاً”.
وفي الوقت الحالي يستبعد مستثمرو الإمارات إسرائيل عند الاستثمار في مؤشرات الأسهم العالمية أو الإقليمية، لكن نيل كورني رئيس بنك سيتي في إسرائيل قال إن من المنتظر أن يتغير ذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الشهر لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية.
وقال كورني “إذا كان مديرو الأصول يتتبعون مؤشراً عالمياً ما، ستحصل إسرائيل على وزنها المناسب أو النسبي من تلك الاستثمارات”.
وقال اثنان من مديري الصناديق إن صناديق الاستثمار الإقليمية وكثير منها يعمل انطلاقاً من الإمارات قد لا تحصل على الضوء الأخضر للاستثمار في إسرائيل إذا كان المستثمرون فيها من دول عربية لا تعترف بإسرائيل.
وكان الاتفاق، الذي أصبحت الإمارات بمقتضاه ثالث دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل بعد مصر والأردن، قد أثار استياء في بعض أنحاء الشرق الأوسط رغم الترحيب المشوب بالحذر الذي أبداه بعض حلفاء الإمارات في منطقة الخليج.
مع ركود اقتصاد الإمارات وقطاع العقارات بسبب فيروس كورونا تمثل إسرائيل بقطاع التكنولوجيا القوي فيها بديلاً استثمارياً مغرياً.
وقال كورني “الأكثر ترجيحاً أنك ستشهد استثمار أموال الإمارات في التكنولوجيا الإسرائيلية أكثر من أي شيء آخر”.
وأضاف “أنا واثق أن الشركات الإسرائيلية ستتطلع للسعي لجذب الاستثمارات من الإمارات لاسيما في قطاع الطاقة”.
ويمثل قطاعا الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، اللذان ازدهرا خلال جائحة فيروس كورونا العالمية، حوالي 36% من سوق الأسهم الإسرائيلية. وقد ارتفع مؤشر التكنولوجيا في بورصة تل أبيب 32% ومؤشر شركات الأدوية 27% منذ بداية 2020 بالمقارنة مع انخفاض مؤشر الشركات القيادية 16%.
أما مؤشر سوق دبي الرئيسي فقد انخفض قرابة 18% منذ بداية العام كما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي 11%.
أصبح قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم آلاف الشركات الناشئة محور استقطاب للمستثمرين حتى خلال الجائحة وارتفع حجم تمويلات رأس المال المخاطر بأكثر من الثلث إلى 5.25 مليار دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي، وفقاً لبيانات مركز إسرائيل لأبحاث رأس المال المغامر وشركة زاج للمحاماة.
وتقدمت شركة جيه فروج الإسرائيلية للبرمجيات يوم الإثنين بطلب لطرح أسهم في سوق ناسداك الأمريكية بما يصل إلى 100 مليون دولار في حين جمعت شركة نانوكس للتصوير الطبي في الأسبوع الماضي 165 مليون دولار في سوق ناسداك.
وتعد شركة مبادلة الاستثمارية التابعة لأبوظبي، التي تدير أصولاً قيمتها نحو 230 مليار دولار، من كبار المستثمرين في التكنولوجيا. وقد نشر إبراهيم عجمي رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة في مبادلة تغريدة عقب إعلان الاتفاق مع إسرائيل وصف فيها هذا التطور بأنه يوم عظيم للإنسانية وللجميع في مجال التكنولوجيا.
ولمبادلة انكشاف غير مباشر على شركات يساندها مستثمرون إسرائيليون مثل شركة ليمونيد للتأمين عبر الإنترنت من خلال استثماراتها في صندوق رؤية التابع لسوفت بنك والذي تبلغ استثماراته 100 مليار دولار.
وامتنعت مبادلة عن التعليق ولم يتسن الاتصال بعجمي للتعليق على أي استثمارات في إسرائيل مستقبلاً.
ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق استثمار حكومي في الإمارة، في قطاع التكنولوجيا في مختلف فئات الأصول ويستهدف الشركات الناشئة من خلال فريق الاستثمار المباشر التابع له. وامتنع الجهاز، الذي تبلغ استثماراته 700 مليار دولار، عن التعليق.
وقبل إمكان تدفق أي أموال بين البلدين يتعين على الإمارات إلغاء قواعد تفرض على بنوكها مراقبة التعاملات ومنعها إذا كان المستفيد مقيماً في إسرائيل.
وقال مصرفيون إن الحكومة لم تصدر حتى الآن توجيهات للمؤسسات المالية تسمح لها بالتواصل مع المؤسسات المناظرة لها في إسرائيل والتعامل معها.
وامتنعت وزارتا المالية في الإمارات وإسرائيل عن التعليق ولم يرد البنكان المركزيان على الفور على طلبات للتعليق.
