قررت شركة الطيران الهولندية «كيه.إل.إم» وقف رحلاتها إلى القاهرة بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب المشاكل المتعلقة بالعملة الصعبة في مصر.
وقالت الشركة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إنها قررت تعليق رحلاتها إلى القاهرة بداية من 8 يناير/كانون الثاني 2017.
وأوضح البيان أن أسباب تعليق الرحلات متعلقة بانخفاض قيمة الجنيه المصري وقرار «البنك المركزي» المصري بفرض قيود على نقل العملات الأجنبية من مصر إلى الخارج؛ ما أثر سلبا على أداء الشركة.
وأضاف البيان أن الرحلة الأخيرة إلى القاهرة في المستقبل القريب، سوف تغادر من أمستردام يوم 6 يناير/كانون الثاني 2017، مع الرحلة الأخيرة العائدة من القاهرة إلى أمستردام يوم 7 يناير/كانون الثاني 2017.
وتواجه مصر التي تعتمد على الاستيراد، نقصا حادا في الدولار خلال السنوات الماضية، وتفاقمت الأزمة مؤخرا بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما أثر سلبا على قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أموالها إلى الخارج.
وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي، بما يقل عن نصف مستواه البالغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
وبداية العام الجاري، قرر «البنك المركزي» المصري فرض قيود على تحويل العملات الأجنبية من مصر إلى خارج البلاد، في محاولة لضبط سوق العملة ووقف نزيف الاحتياطي الاستراتيجي منها والذي بلغ نهاية الشهر الماضي 16.6 مليارات دولار.
ويقترب الدولار حاليا من قيمة 9 جنيهات بالسعر الرسمي (يقره البنك المركزي/ حكومي)، بينما تخطى حاجز الـ12 جنيها للبيع في السوق الموازية (السوداء).
وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 41.3% إلى 2.328 مليون سائح، خلال النصف الأول من العام 2016، وفق «الجهاز المركزي» للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأرجع الجهاز تراجع عدد السياح إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات، كان آخرها سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة «مصر للطيران» في البحر المتوسط منتصف مايو/أيار الماضي، أدت إلى زيادة التراجع التي تشهده صناعة السياحة المصرية.
ويشار إلى أن حكومات غربية من بينها بريطانيا وروسيا حظرت على شركات الطيران بها تسيير الرحلات إلى منتجع شرم الشيخ (شمال شرق مصر)؛ بسبب بواعث القلق المتعلقة بأمن المطارات، إثر التفجير المشتبه به لطائرة الركاب الروسية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، مددت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى منتجع شرم الشيخ لأجل غير مسمى، لتصبح أول شركة طيران بريطانية كبيرة تلغي رحلات موسم السياحة الشتوية المهم في مصر.
إلى ذلك، وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتش ايروايز» إنها تواجه مشكلات مماثلة لكنها لم توقف رحلاتها إلى القاهرة.
وقالت «كيه.إل.إم» في البيان الذي نشره موقعها الإلكتروني: «كان لخفض قيمة الجنيه المصري وقرار البنك المركزي فرض قيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى خارج مصر أثر سلبي على نتائج كيه.إل.إم».
وأضاف البيان: «بعد وقف رحلات كيه.إل.إم إلى القاهرة ستواصل إير فرانس-كيه.إل.إم تواجدها في العاصمة المصرية مع قيام إير فرانس بتسيير ست رحلات أسبوعيا من باريس».
وتعمل «إير فرانس» و«كيه.إل.إم» بشكل منفصل في إطار مجموعة الطيران المشتركة.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات بما قد يعزز احتياطياتها ويسد فجوتها التمويلية لكن الصفقة تتطلب من مصر الحصول على تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليارات دولار.
