نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بقمع المعارضين في دول الخليج، منتقدة مراقبة نشاطهم على شبكة الانترنت، وسجن المعارضين السلميين.
وطالبت المنظمة في تقرير لها صدر أمس الثلاثاء، دول الخليج ، بإجراء إصلاحات، وذلك بعد إطلاق موقع تفاعلي عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في لفتة إلى حد الـ140 حرفا الذي يفرضه موقع التدوينات المصغر «تويتر»، بحسب فرانس برس «أ ف ب».
وقالت «سارة ليا ويتسون» مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط، إن «دول الخليج تشن هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت».
وتابعت «ويتسون»، قائلة «بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات».
ولجأ عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الأحزاب السياسية والتجمعات، إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» للتعبير عن آرائهم.
وانتقدت «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها استخدام السلطات الإماراتية إسقاط الجنسية كوسيلة لمعاقبة المعارضين والمنتقدين السلميين. ففي ديسمبر/كانون الأول 2011 أعلنت الإمارات عبر وكالة أنبائها الرسمية أنها جردت 6 أشخاص من جنسيتهم الإماراتية على خلفية انتمائهم إلى جمعية «الإصلاح».
وفي أبريل/نيسان 2011، حلت السلطات الإماراتية المجالس المنتخبة لـ «جمعية الحقوقيين» و«جمعية المعلمين» بعد أن وقعتا مع منظمتين غير حكومتين أخريين على بيان مفتوح في أبريل/نيسان، يدعو إلى مزيد من الديمقراطية في الإمارات.
وفي 4 مارس/آذار 2013 بدأت محاكمة جماعية لـ 94 متهما لصلاتهم المزعومة بجمعية «الإصلاح»، عُرفوا بـ «الإماراتيين الـ 94»، بتهمة الانتماء إلى جماعة تهدف إلى الإطاحة بالنظام السياسي الحاكم، احتجزت السلطات 64 منهم في مكان مجهول سنة كاملة قبل محاكمتهم، وقالوا في وقت لاحق أمام المحكمة إنهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وأدانت المحكمة الاتحادية العليا 69 من أصل 94 متهما في 2 يوليو/تموز 2013.
كانت المنظمة غير الحكومية، أطلقت على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، وسم« #140_رمزا_خليجيا»، منتقدة استمرار حالة القمع للمعارضين، وقالت «في الإمارات، يمكن اعتبار النشطاء السلميين إرهابيين وإعدامهم قانونيا. أليس كذلك يا محمد بن راشد».
ورد ناشط يدعى «ذيبان»، قائلا «هذا تعدٍ سافر وخرق للبروتوكولات الدولية ليس من حقك مخاطبة الشيخ محمد في تويتر، بإمكانك مخاطبة الممثلين للدولة أو السفارات».
وقال ناشط ثالث «كان الأجدر بك مخاطبة إسرائيل إلا أن قرابة الدم لا تسمح لكم بذلك أو مخاطبة إيران لإعدامها المعارضين دون خضوعهم لمحاكمات»، على حد قوله.
بينما وصف «مانع المنصوري»، «هيومن رايتس ووتش» بأنها «منظمة إرهابية»، قائلا على «تويتر» «هيومن انتي منظمة إرهابية تدعمين كل إرهابي يدمر وطنه والأمثلة كثيرة ضدك ما انتي إلا منظمة مسيرة من دول داعمة للارهاب»، على حد قوله.
وتساءلت «أم أحمد»، قائلة «ماذا عن الأسرى الفلسطينيين وتعذيب سجناء غوانتنامو وأبو غريب وإبادة المسلمين في العراق وسوريا، أليست هذه القضايا أولى؟».
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج (السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات).
وباستثناء البحرين وعمان، لم تشهد أي من بلدانه أي حراك شعبي للمطالبة بإصلاحات.
