كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أفرجت عن 105 ملايين دولار من المساعدات الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية، بعد أشهر من التعليق غير المبرر.
إذ نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن اثنين من موظفي الكونغرس ومسؤول في الإدارة الأمريكية، لم تكشف عن أسمائهم، تأكيدهم الإفراج عن المساعدات قبل عطلة عيد الشكر (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، مشيرين إلى إخطار نواب البرلمان بالأمر، الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما أكدت الوكالة الأمريكية أن المساعدت تم حجبها في مكتب الإدارة والميزانية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، رغم موافقة الكونغرس عليها مسبقاً، وحظيها بدعم ساحق من البنتاغون ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، مضيفةً أن البيت الأبيض لم يعطِ بعد أي تفسير حول سبب التعليق رغم الاستفسار عنها بشكل متكرر من قِبل الكونغرس، الذي طالب مراراً بتوضيح لسبب قرار حجب المساعدات الذي شبّهه البعض بحجب مساعدات أمنية تقترب من 400 مليون دولار لأوكرانيا كان الكونغرس قد أقر أيضاً تقديمها.
كذلك أشار مساعدون بالكونغرس لوكالة «رويترز» إلى بدء الإدارة في إضفاء اللمسات الأخيرة على العقود المتعلقة بكيفية إنفاقها.
أيضاً أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الإفراج عن الأموال، لكنه أحجم عن تقديم تفسير لقرار تعليقها أو الرجوع عن ذلك، سوى الإشارة إلى تصريحات أدلى بها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل في الآونة الأخيرة، إذ قال هيل، خلال شهادة بالكونغرس، إن هناك «خلافات في الرأي حول جدوى المساعدات الأمريكية للقوات المسلحة اللبنانية».
لكن المسؤول الكبير بوزارة الخارجية أكد، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، يوم الإثنين، أن الجيش اللبناني «شريك رائع للولايات المتحدة» في التصدي للتطرف.
كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت، مطلع الشهر الفائت، عن مسؤولين لم تسمّهم أن إدارة ترامب ستحجب مساعدات أمنية عن لبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.
بينما عارض أعضاء بالكونغرس ودبلوماسيون أمريكيون القرار قائلين إنها لازمة لدعم جيشه في وقت يواجه فيه حالة من عدم الاستقرار في البلد والمنطقة.
يذكر أن الإدارة الأمريكية وافقت على طلب تقديم تلك المساعدات اعتباراً من مايو/أيار الماضي، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده، وشملت المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة تأمين الحدود.
شهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأوّل الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالب برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة في البلد الذي يستضيف آلاف الفارين من الحرب في سوريا.
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).
