وثائق تزعم ملكية “هواوي” للجيش الصيني.. مخاوف أمريكية من الاختراق، والكونغرس يبحث فرض عقوبات على بكين
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض عقوبات جديدة على شركتين صينيتين عملاقتين، وهما شركة معدات الاتصالات العملاقة “هواوي تكنولوجيز” وشركة هيكفيجن لصناعة كاميرات المراقبة، بعد أن زعمت تقارير أمريكية أن ملكيتهما تعود إلى الجيش الصيني أو أنه يسيطر عليهما.
إذ أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2020، أنها اطلعت على وثيقة خلصت إلى أن هناك مجموعة من الشركات المعروفة تابعة للجيش الصيني، مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أمريكية جديدة.
وفق “رويترز”، فإن هذه القائمة التي تضم 20 شركة تزعم واشنطن أنها مدعومة من جيش التحرير الشعبي، منها شركة الصين للهواتف المحمولة وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية.
فيما أكد مسؤول أمريكي بمجال الدفاع طلب عدم نشر اسمه، صحة الوثيقة وقال إنها أُرسلت إلى الكونغرس.
لماذا تخشى أمريكا هواوي؟ الإجابة تلخيصاً تكمن في صلب الصراع الجيوسياسي بين الصين وأمريكا، فـ”هواوي” هي أكبر شركة مورّدة لتجهيزات شبكات الاتصالات في العالم وثاني أكبر مصنّع للهواتف الذكية على وجه الأرض، وعكس معظم الشركات الصينية الأخرى في المجال نفسه تتركز معظم عمليات ومشاريع هواوي خارج الصين، وهي الشركة الرائدة في كثير من البلاد بأوروبا وآسيا وإفريقيا.
فيما يخص تكنولوجيا الجيل الخامس التي تمثل ثورة ونقلة كبرى في هذا المجال وتنطوي على مئات المليارات من الدولارات، وتتطلب تلك التكنولوجيا تجهيزات ومعدات وهواتف جديدة تتوافق معها، فـ”هواوي” اليوم هي الشركة الأولى عالمياً في هذا المجال، وعملياً لا يمكن استبدالها بالنسبة لعديد من شركات الاتصالات. هذه العوامل تمثل بالطبع تحدياً كبيراً للولايات المتحدة ولعديد من الدول الحليفة لها.
ملكية هواوي نفسها تمثل أحد أهم مخاوف واعتراضات واشنطن، فالشركة تصف نفسها بأنها شركة خاصة، لكن حقيقة هيكل ملكيتها تظل غامضة وغير معلنة خارج الدوائر الحكومية الصينية، ويعتقد كثيرون وعلى رأسهم واشنطن، أنها مملوكة للحكومة الصينية، فماذا يعني ذلك؟
أقرت الصين عام 2015 قانون الأمن الوطني الذي يجبر أي شركة محلية على مساعدة الحكومة في أغراض الأمن القومي، وبموجبه لابد لكل شركة تعمل في الصين أن تقدم للسلطات الأمنية جميع الأكواد والبيانات والمعلومات الخاصة بحاسباتها المركزية داخل الصين.
بمعنى آخر لابد للشركات أن تقدم للحزب الشيوعي الصيني بوابة مجانية للتجسس على شبكاتها، أي إن جميع البيانات التي تمتلكها هواوي تصبح -ولو من الناحية النظرية- تحت يد الحزب الشيوعي الصيني، وهذا بالطبع أمر لا يمكن لواشنطن أن تسمح به.
الجيل الخامس: في الثاني من شهر يونيو/حزيران 2020، أبلغ السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون مشرعين بريطانيين أن الصين تستخدم عملاق الاتصالات هواوي لمحاولة دق إسفين بين بريطانيا والولايات المتحدة.
كوتون هو أحد بضعة أعضاء بالكونغرس الأمريكي يسعون إلى ممارسة ضغط على بريطانيا للرجوع عن قرار اتخذته في يناير/كانون الثاني، باعطاء شركة هواوي تكنولوجيز الصينية دوراً محدوداً في بناء شبكات اتصالات الجيل القادم (5G) في بريطانيا.
أبلغ كوتون لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني: “أملي أن تبقى العلاقة الخاصة قوية رغم أنني أخشى أن الصين تحاول دق إسفين من التكنولوجيا المتطورة بيننا باستخدام هواوي”.
قلق أمني: أثارت الولايات المتحدة بواعث قلق أمنية بشأن معدات هواوي، قائلة إنها قد تُستخدم لسرقة أسرار غربية وحذّرت الحلفاء من أن استخدامها في شبكاتهم يجعلهم عرضة لوقف تبادل معلومات الاستخبارات. ونفت هواوي مراراً المزاعم الأمريكية.
فيما قالت بريطانيا إن مشاركة شركات “عالية المخاطر” مثل هواوي، سيجري وضع سقف لها عند 35%، وسيتم استبعادها من الأجزاء الأساسية الحساسة للشبكة.
كما ذكرت صحيفة التليغراف البريطانية، الشهر الماضي، أنه في أعقاب أزمة فيروس كورونا، طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون من مسؤولين إعداد خطط لخفض مشاركة الصين في البنية التحتية لشبكة (5G) البريطانية إلى الصفر بحلول عام 2023.
