“أغلبية اللاجئين المقيدين رسميا في مصر يواجهون ظروفا صعبة لا تكفل لهم العيش الكريم.”
هذا ما أوضحته وثائق تابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ” يو إن إتش سي أر” والتي تجيء في إطار دراسة حديثة أجرتها المفوضية لتسليط الضوء على قضية نقص التمويلات اللازمة لمساعدة اللاجئين السوريين الفقراء في أنحاء العالم.
وتظهر الوثائق التي لم تُنشر بعد، ولكن اطلع موقع ” ميدل إيست آي” البريطاني حصريا على نسخة منها صورة قاتمة عن أوضاع اللاجئين السوريين في مصر، والتي تعتبر أفضل في الغالب قياسا بمثيلتها في دول أخرى بالمنطقة مثل لبنان.
وأشارت الوثائق إلى أن 59.65% من اللاجئين السوريين الذين شملهم المسح ( 61.683 شخص، أو ما يعادل نسبته 70% من إجمالي عدد اللاجئين المقيدين) يُصنفون في الفئة ” الأكثر خطورة.”
وذكرت الوثائق إلى أن نسبة أخرى تُقدر بـ 27.72% ( 22.879 شخص) يُصنفون في الفئة ” عالية الخطورة”، مما يعني أن ما يقرب من 90% من اللاجئين السوريين المشاركين في المسح يعيشون بالفعل عند أو دون خط الفقر الذي أقرته ” يو إن إتش سي أر”.
وتقدر ” يو إن إتش سي أر” أن السوريين الذين يعيشون في مصر بحاجة إلى 592 جنيها و40 قرشا ( حوالي 75%) للفرد شهريا كي يدبروا احتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت الوثائق أن اللاجئين السوريين في الفئة ” الأكثر خطورة” يتحصلون فقط على ما يتراوح من صفر إلى 50% من هذا المبلغ، مما يعني أن دخولهم تصل إلى 37.50 دولار شهريا للفرد كحد أقصى.
ويحصل اللاجئون في الفئة ” عالية الخطورة” على ما يتراوح قيمته بين 51% و 99% من الحد الأدنى للمبلغ الذي حددته ” يو إن إتش سي أر” للعيش الكريم.
وقال رانجيلد إيك الذي يترأس فريق الاتصالات بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة إن تلك النتائج تركت ” يو إن إتش سي أر” في تخوف شديد، محذرا من تفاقم أوضاع اللاجئين عند إعادة تقييمها.
وتحدث إيك إلى ” ميدل إيست آي” بقوله:” نقوم حاليا بتقييم كل أسرة سورية مقيدة حتى يمكننا استهدف المزيد منهم بالتمويلات.”
وأقر إيك بأن نقص التمويل وكذا الواقع الاقتصادي يجبران ” يو إن إتش سي أر” على تطبيق ” شروط صارمة” عند تخصيص التمويلات لـ اللاجئين برغم الحقيقة القائلة إن اللاجئين في مصر بحاجة ماسة إلى المساعدة.
وتابع:” ما يتضح لنا هو أن الوضع في مصر مخيف للكثيرين. فلدينا عدد كبير جدا من الأشخاص في الفئتين ” الأكثر خطورة” و” عالية الخطورة”. وفي تقديري أن النتائج ستسوء عند إعادة تقييم أوضاع اللاجئين.”
في غضون ذلك، ذكر مسئولون مصريون أن السوريين في مصر يمكنهم ” العيش مثل أي مواطن مصري”- وهو الزعم الذي تقول الجماعات الحقوقية إنه يتجاهل الملف المعروف عن مصر فيما يتعلق بالاعتقالات العشوائية والترحيل والاعتقال الإداري لـ اللاجئين.
وتترأس نائلة جبر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التي تتألف من 18 جهة حكومية، والتي انتهت مؤخرا من صياغة قانون الهجرة ومن المتوقع تمريره قريبا.
كانت جبر قد صرحت لـ ” ميدل إيست آي” في سبتمبر الماضي:” لسنا دولة غنية، ولكننا نفعل أشياء مروعة لـ اللاجئين.”
وزعمت جبر أن مصر تستضيف قرابة 300 ألف لاجىء سوري بالرغم من المشكلات الاقتصادية التي تعاني من البلاد.
واستطردت بقولها:” لا نصرح أبدا بتلك الأعداد ولا نقدم على عمل دعاية إعلامية لها، كما تفعل بلدان أوروبية كثيرة،” مؤكدة” نحاول مساعدتهم، لكني أكرر بأننا لسنا دولة غنية ولا نملك المرافق لاستضافتهم.”
