وافقت الحكومة الأردنية الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على استقالة وزير التربية والتعليم العالي الأردني وليد المعاني، بعد أن قدم الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، طلب استقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز، على خلفية أزمة المعلمين الأخيرة، التي شهدتها البلاد بداية العام الدراسي الحالي، بحسب إعلام محلي.
ونقلت صحيفة «الغد» اليومية (مستقلة) عن الوزير المعاني تأكيده تقديم استقالته لرئيس الوزراء، دون توضيح أسباب ذلك.
وأفادت مصادر لـ»الغد» (لم تسمها)، بأن «استقالة المعاني جاءت على خلفية (تجاهل) الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين».
وبينت ذات المصادر بأن استقالة وزير التربية والتعليم تأتي «قبل تعديل حكومي مرتقب».
وشهد الأردن الشهر الماضي أزمة للمعلمين، نفذوا خلالها إضراباً مفتوحاً استمر لشهر كامل، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي.
فيما أعلنت الحكومة ونقابة المعلمين بالأردن، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إنهاء أطول إضراب بتاريخ البلاد، واستئناف الدراسة اليوم.
وجاء ذلك بعدما قدم رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اعتذاراً للمعلمين عن «انتهاكات» تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب.
وبذلك تنتهي أزمة إضراب المعلمين التي أتمت شهراً كاملاً، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجيةٍ نظمها معلمون بالعاصمة عمّان، للمطالبة بعلاوة مالية.
وجراء ذلك، تم توقيف عشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، وسرعان ما تصاعدت الأزمة؛ حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب، في اعتذار الحكومة عما تعرض لها المعلمون من «انتهاكات» خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاق بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.
يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
