وزير الدفاع اللبناني يصف الوضع في بلاده بالخطير للغاية: «ما يجري يعيد للأذهان الحرب الأهلية»
وصف وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، الوضع في بلاده بـ «الخطير للغاية»، وقارن بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، وبدايات الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وبعد شهر من اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، يعاني لبنان اضطرابات سياسية واقتصادية خطيرة، ولا توجد مؤشرات على اتفاق زعمائه على حكومة جديدة، تحل محل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي استقال في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وقال الوزير إلياس بو صعب، وهو حليف سياسي للرئيس ميشال عون، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن التوتر في الشارع وإغلاق الطرق يعيدان إلى الأذهان الحرب الأهلية التي وقعت في عام 1975، بحسب تعبيره.
وأشار إلى حوادث عدة، منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلي رئيسي.
وقال الوزير للصحفيين، إن اللوم لا يقع على عاتق «الحراك» الديمقراطي، وإن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية، لكنه أضاف أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنهما قبول أي شخص يفكر في ارتكاب أعمال عنف.
ورغم سلمية الاحتجاجات إلى حد كبير، فإن محتجاً لقِي حتفه بالرصاص في جنوب بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ووُجِّهت اتهامات إلى الجيش بالوقوف وراء الحادثة التي أثارت غضباً بين اللبنانيين، وقال الجيش إنه احتجز مُطلق النيران.
وتأتي تصريحات بو صعب، في وقت يأمل فيه الرئيس اللبناني عون، تشكيل حكومة في الأيام المقبلة، لتلبية أحد مطالب المحتجين.
ويشهد معظم لبنان جموداً، ويقول التجار إنهم يعجزون عن دفع أموال واردات السلع الضرورية.
وظلت المدارس والمصارف وكثير من المتاجر مغلقة لليوم الثالث على التوالي، في حين فتحت السلطات بعض الطرق الرئيسية حول العاصمة والتي أغلقها محتجون مناهضون للحكومة، لكن التوتر ما زال يهيمن على الساحة السياسية.
وقالت محتجَّة خارج مقهى: «سنغلقه من أجل علاء»، وذلك في إشارة إلى المحتج الذي قُتل بالرصاص بعد شجار مع جنود لبنانيين عند حاجز على طريق جنوب بيروت يوم الثلاثاء. وأغلق المقهى أبوابه لاحقاً.
وطاف محتجون قلب العاصمة بيروت مرددين «ثورة ثورة»، ودعوا المتاجر إلى إغلاق أبوابها، للضغط على زعماء البلاد للموافقة على إصلاحات تعالج الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتدهور أحوال المعيشة.
وقال هاني بحصلي، المدير العام لشركة بحصلي فودز للأغذية، ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات، إنه كان أحد مجموعة رجال أعمال حذروا من مزيد من المتاعب، خلال اجتماع مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وغيره من المصرفيين.
وقال بحصلي إن رسالته إلى المصرفيين ركزت على أن جميع اللبنانيين في موقف صعب للغاية، وأن الأولوية ينبغي أن تكون للغذاء، لأنه أهم حتى من الوقود.
وظلت البنوك، التي أغلقت أبوابها طوال نصف أكتوبر/تشرين الأول، متوقفة عن العمل هذا الأسبوع مجدداً، بسبب مخاوف على سلامة الموظفين. واستمر وقف معظم التحويلات إلى الخارج. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
وقال بول كلاسي عضو مجموعة كلاسي للأغذية، إن الموردين يواصلون الشحن حتى الآن بناء على «الثقة»، حتى رغم تزايد الديون، في وضع وصفه بأنه لن يدوم طويلاً.
وأضاف كلاسي أن المورِّدين لا يمكنهم التمويل بملايين الدولارات، فقط لمجرد الثقة.
ودعا اتحاد يمثل موظفي المصارف اللبنانية، أمس الخميس، الموظفين إلى الاستمرار في الإضراب إلى حين وصول تفاصيل عن خطة أمنية خاصة بشأن سبل التعامل مع المودعين المطالبين بسحب ودائعهم.
وقال مصرفي إن استمرار إغلاق البنوك يجعلها تتفادى مشكلة أكبر وهي حدوث ذعر بين المودعين، وأوضح قائلاً: «لديك مشكلة سيولة، ولا حلَّ لها إلا بوضع خطة ملائمة لحلها، ولا حاجة لفتح البنوك».
