بقلم رئيس التحرير
سمير يوسف
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”
على خلفية ما يعرف بفضيحة إيبيزا، سحب البرلمان النمساوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز الاثنين، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من استقالة جميع وزراء اليمين المتطرف من الحكومة.
استقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم السبت (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021) وسط تحقيقات في عمليات فساد. وقال كورتس في تصريحات متلفزة مساء اليوم إن الحكومة وصلت إلى “وضع متأزم” مع موقف المعارضة ضده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء، مضيفاً أنه يريد “ترك مساحة” لضمان “حكومة مستقرة” في بلاده. وأضاف كورتس: “بلدي أكثر أهمية من نفسي”.
وأشار كورتس إلى أنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد، مضيفاً أنه اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبيرغ منصب المستشار. وأكد كورتس أنه يعتزم الاستمرار زعيماً لحزبه المحافظ (حزب الشعب النمساوي) ورئيس كتلة الحزب في البرلمان أيضاً.
ويقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق مع كورتس وأعضاء مقربين في فريقه الوزاري للاشتباه في عمليات فساد وخيانة للأمانة.
وكان محققون من مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد داهموا مقرات كورتس وحزب الشعب النمساوي يوم الأربعاء الماضي، فضلاً عن وزارة المالية وشركة إعلامية، بحثاً عن مواد للتحقيق. ووفقاً للمحققين، هناك مؤشرات على أنه تم استخدام أموال من وزارة المالية في حملة لمساعدة كورتس ليصل إلى مقاليد السلطة.
وجاءت الاستقالة بعد أن فشل حزب الخضر النمساوي، الذي يشكل حالياً جزءاً من ائتلاف حاكم مع حزب الشعب النمساوي المحافظ (حزب كورتس) في محاولته تمرير الميزانية الوطنية، قبل أن يهدد اقتراح بحجب الثقة بانهيار الحكومة.
وكان نائب المستشار وزعيم حزب “الخضر” فيرنر كوغلر قد طلب الجمعة من “حزب الشعب” تسمية مستشار آخر، مشيرا إلى أن كورتس “لم يعد مؤهلا للمنصب”.
وقال ممثلو الادعاء في النمسا إن مستشار البلاد سيباستيان كورتس يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشى وخيانته الأمانة، وذلك بعد مداهمات لمقار حزبه المحافظ والعديد من كبار معاونيه.
وتتعلق مزاعم الفساد بالفترة بين عامي 2016 و2018، عندما تم الاشتباه في أن أموال وزارة المالية قد استخدمت للتلاعب باستطلاعات الرأي لصالح حزب الشعب النمساوي والتي نُشرت بعد ذلك في إحدى الصحف.
وفي حين لم يتم الكشف عن اسم أي صحيفة من قبل المدعي، أصدرت صحيفة “النمسا” اليومية بيانا يوم الأربعاء، نفت فيه تقارير وسائل الإعلام أنها قبضت أموال دافعي الضرائب مقابل نشر استطلاعات الرأي الإيجابية.
وتم وضع كورتس وتسعة أفراد آخرين وثلاث منظمات، قيد التحقيق “للاشتباه في خرق الأمانة… والفساد … والرشوة… جزئيا مع مستويات مختلفة من التورط”، بحسب بيان مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية والفساد يوم الاربعاء.
وفي وقت سابق اليوم، نفذ المدعون مداهمات في المستشارية ووزارة المالية ومنازل ومكاتب كبار مساعدي المستشار.
ووصف كورتس المزاعم الموجهة إليه بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
كما أنكر ارتكاب أي مخالفات في تحقيق منفصل خضع له في مايو/أيار بسبب مزاعم أشارت الى أنه أدلى بتصريحات كاذبة أمام لجنة برلمانية.
ماذا حدث في البرلمان؟
سعت أحزاب المعارضة في النمسا إلى إجراء تصويت على مقترحين لسحب الثقة؛ أحدهما ضد كورتس والآخر كان موجها ضد الحكومة.
وبينما يمتلك حزب الشعب 51 مقعدا في مجلس النواب من إجمالي 181 مقعدا، دعم حليفه في الائتلاف الحكومي حزب الحرية الذي يسيطر على 51 مقعدا في المجلس، المقترحين، اللذين تطلب تمريرهما تأييد أغلبية بسيطة.
وصوت حزب يتزيت، الداعم للبيئة، لصالح سحب الثقة من كورتس وحكومته، لكن حزب نيوس الليبرالي يُقال إنه دعم كورتس في محاولة لتفادي الاضطرابات السياسية.
ولم يكن الظهور القوي للمستشار النمساوي المقال أثناء انتخابات البرلمان الأوروبي، وسط توقعات بحصوله على 35 في المئة من أصوات الناخبين، كافيا لإنقاذ كورتس من سحب الثقة.
وتعهد كورتس، بعد التصويت لصالح سحب الثقة، بأن يوفر دعما لحكومة انتقالية، مشددا على أنه وحزب الشعب الذي يرأسه “يضمنون الاستقرار” في النمسا.
وكرر كورتس تقديم نفسه على أنه حصن الاستقرار للنمسا وسط الاضطرابات السياسية.
ويبدو أن الأحزاب التي وقفت ضد كورتس تعتقد أن مستشار النمسا الذي سُحبت منه الثقة ينبغي أن يتحمل جزءا من المسؤولية عن انهيار الائتلاف الحاكم.
وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي إنه ما كان للمستشار السابق أن يتحالف سياسيا مع حزب الحرية. كما لا يزال حزب الحرية يتذكر لكورتس استبدال شخصيات تكنوقراطية بوزراء الحزب.
