ستبدأ الحكومة الأمريكية في جمع عينات الحمض النووي (DNA) من المهاجرين المحتجزين خلال برنامج تجريبي هذا الأسبوع، تطبيقاً لخطط إدارة ترامب لجمع العينات الوراثية للمهاجرين المحتجزين لديها والتي أقرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.
إذ ستبدأ هيئة الجمارك وحماية الحدود ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في تنفيذ تلك السياسة من خلال برامج تجريبية صغيرة، وفقاً للتقييم الذي نشرته وزارة الأمن الداخلي، الإثنين 6 يناير/كانون الثاني 2020، كون تلك الهيئات لا تمتلك حالياً الأنظمة أو إجراءات التشغيل التي تتناسب مع عملية الجمع واسعة النطاق للمواد الوراثية.
فيما ستبدأ هيئة الجمارك وحماية الحدود بجمع عينات الحمض النووي في قطاع ديترويت بولاية ميشيغان، ومنفذ ميناء إيغل باس في تكساس، قبل أن تتوسع ليشمل التطبيق كل القطاعات والمنافذ في غضون ثلاث سنوات.
من جهتها، تبرر الإدارة الأمريكية هذه السياسة بالإشارة إلى تبعيتها لقانون بصمة الحمض النووي في 2005، التي تُلزم أي شخص يُقبض عليه بسبب جريمة فيدرالية أن يقدم عينة من حمضه النووي.
لكن في ذلك الوقت، لم يتم تضمين المهاجرين المحتجزين عند منافذ دخول الولايات المتحدة في تلك الفئة؛ ولكن السياسة الجديدة تضمهم إلى الخاضعين لهذا القانون، وفق موقع The Verge الأمريكي.
العينات الوراثية التي تجمعها هيئة الجمارك وحماية الحدود ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك سترسل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي حيث تُعالج وتُحفظ في نظام فهرسة الحمض النووي الموحد.
بالإضافة إلى المهاجرين، ستجمع هيئة الجمارك وحماية الحدود عينات الحمض النووي من المواطنين الأمريكيين والحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة المحتجزين أيضاً.
لكن تلك الهيئات لن تجمع أي عينات وراثية من الأشخاص الأقل من 14 عاماً، أو الأكبر من 79 عاماً أو من الأشخاص أصحاب الإعاقات الحركية أو الإدراكية.
ليست هذه المرة الأولى التي يجمع فيها مسؤولي الهجرة عينات الحمض النووي من المحتجزين. ففي برنامج تجريبي خلال الصيف الماضي، استخدم المسؤولون تقنية Rapid DNA للتحقق إن كان الأشخاص المسافرون معاً ينتمون لعائلة واحدة أم لا.
ثم في عام 2018، بعد إطلاق إدارة ترامب سياسة «عدم التسامح» التي أدت إلى فصل الأطفال عن والديهم عند الحدود، قالت وزارة الصحة والخدمات البشرية إنها استخدمت اختبارات الحمض النووي من أجل جمع شمل الأطفال مع ذويهم.
وفي كل خطوة، قوبلت مقترحات أو عمليات جمع المواد الوراثية من المهاجرين بمخاوف تتعلق بأخلاقيات عمليات الجمع والاستخدام النهائي لتلك البيانات.
إذ قالت فيرا إيدلمان، المحامية بفريق عمل مشروع حرية التعبير والخصوصية والتقنية بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لموقع The Verge: «هذا النوع من جمع بيانات الحمض النووي بهذا الشكل الجماعي يُغيّر الهدف والغرض من التحقيق الجنائي إلى المراقبة السكانية، وهو ما يتعارض مع مفاهيمنا الأساسية للحرية والاستقلال».
