غزة 3 يوليو 2016 (شينخوا) من المنتظر وصول السفينة التركية (ليدي لايلا) إلى ميناء أسدود الإسرائيلي وعلى متنها 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية خلال الساعات القادمة قبيل نقلها إلى قطاع غزة كأول مساعدات تركية للقطاع بعد اتفاق استئناف العلاقات بين تركيا واسرائيل.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن السفينة التركية التي انطلقت من ميناء مرسين التركي أول أمس الجمعة، سيتم تفريغها في ميناء أسدود ثم نقلها بشاحنات إلى قطاع غزة عبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
وقال رئيس “اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود” إلى غزة علاء الدين البطة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة هي من ستتسلم شاحنات سفينة المساعدات التركية.
وذكر علاء الدين، أن الوزارة ستتولى توزيع شاحنات المساعدات وفق قوائم معدة مسبقا للفقراء وذوي الحاجات الإنسانية من سكان قطاع غزة وضمن آلية عمل متفق عليها مع الأتراك.
وحسب البطة، فإن شاحنات المساعدات تشتمل على معلبات غذائية، وأصناف تموين مثل الطحين والسكر والأرز وزيت نباتي، إضافة إلى ملابس وأحذية وألعاب أطفال، ومن المتوقع توزيعها قبيل حلول عيد الفطر السعيد نهاية هذا الأسبوع.
ويأتي وصول سفينة المساعدات المذكورة إلى قطاع غزة بموجب اتفاق أعلنته كل من إسرائيل وتركيا الاثنين الماضي بالتوصل إلى اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية بينهما.
وفي حينه تم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي منفصل عقده بالتزامن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الإيطالية روما ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في العاصمة التركية أنقرة.
وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستحافظ على الحصار الأمني والبحري الذي تفرضه على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 لمنع تعاظم قوة حماس، معتبرا الاتفاق المعلن مع تركيا “مصلحة إستراتيجية لإسرائيل”.
في المقابل أعلن يلدريم، أن بلاده ستعمل بموجب الاتفاق المعلن على إنشاء شبكات لتوليد التيار الكهربائي وتحلية مياه الشرب في قطاع غزة وبناء مستشفى كبير بسعة 200 سرير والعديد من المشاريع الأخرى، إلى جانب نقل سفن مساعدات تصل غزة عبر ميناء اسدود الإسرائيلي.
وتوترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية في مايو عام 2010 ست سفن تمثل (أسطول الحرية) كانت تنقل مساعدات و700 متضامن لغزة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.
وفي حينه منعت البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول من الوصول للقطاع بالقوة وقتلت تسعة متضامنين أتراك وجرحت العشرات ما أثار وقتها انتقادات دولية دفعت إسرائيل لإدخال تسهيلات على حصارها للقطاع.
ولاحقا أعلنت تركيا ثلاثة شروط لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل هي اعتذار علني عن الهجوم على سفن أسطول الحرية، وتعويضات مالية لأسر الضحايا ورفع الحصار كليا عن قطاع غزة.
وبموجب الاتفاق المعلن فإن إسرائيل ستدفع إلى تركيا تعويضات بقيمة 21 مليون دولار أمريكي بعد أن يصادق البرلمان التركي على مشروع قانون ينص على التزام تركيا بإلغاء الدعاوى التي قدمت ضد الجيش الإسرائيلي.
وبالتزامن مع بدء وصول مساعدات تركية أنهى وفد من “الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة” اليوم زيارة تفقدية للأوضاع في قطاع غزة استمرت أربعة أيام تعد الأولى من نوعها منذ مطلع عام 2014.
وعقد وفد الهيئة لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين ومنظمات شعبية وأهلية في غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في القطاع ومتابعة احتياجات سكانه.
وقال رئيس الهيئة عصام يوسف ل((شينخوا)) لدى مغادرته قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر، إنه يأمل أن تشكل زيارتهم بداية لاستئناف دخول قوافل المساعدات إلى القطاع.
وشدد يوسف، على أن القطاع “يعاني بشدة من كارثة إنسانية جراء الحصار الإسرائيلي المصرى الأردنى الذي دخل عامه العاشر وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لإيجاد ممر إنساني آمن لوصول المساعدات دعما ومناصرة لسكان غزة”.
وسبق أن سيرت الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ومقرها لندن نحو 30 قافلة مساعدات إلى القطاع منذ عام 2010 تحت اسم (أميال من الابتسامات) وشارك فيها مئات النشطاء والمتضامنين العرب والأجانب.
إلا أن وصول قوافل المساعدات المذكورة توقف كليا تقريبا منذ أزمة إغلاق مصر معبر رفح صيف عام 2013 على أثر علاقات السيسى الوثيقة مع الكيان الصهيونى وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
وبهذا الصدد أعرب يوسف، عن التطلعات في إعادة فتح معبر رفح قريبا “بشكل أكثر سلاسة وبما يمكن قوافل المساعدات من الوصول إلى قطاع غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الحادة لدى سكانه”.
وأشار يوسف، إلى أن قطاع غزة يحتاج بشدة إلى مواد البناء التي تدخل بكميات شحيحة ولا تفي باحتياجات الإعمار إلى جانب المساعدات الإنسانية وعشرات أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكان وفد الهيئة الشعبية دخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الذي تفتحه السلطات المصرية استثنائيا بعد الضغط عليها من منظمة الأمم المتحدة منذ يوم الأربعاء الماضي للسفر في الاتجاهين على أن يستمر عمله حتى يوم غد.
وتفرض إسرائيل ومصر والأردن حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ودفع ذلك إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة بشكل عام من بين الأعلى في العالم بحيث وصلت إلى حوالي 42.7 في المائة من إجمالي السكان بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
