“وول ستريت جورنال” أقسى حملات القمع والتعذيب بالعالم تجري في مصر

تقرير إعداد رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس المنظمة

Eine amerikanische Zeitung sagte, dass das härteste Vorgehen gegen Aktivisten der Welt gegen Aktivisten in Ägypten verhängt werde, und stellte fest, dass Human Rights Watch die Verhaftung oder Anklage von mindestens 60.000 Menschen durch die ägyptischen Sicherheitsdienste schätzt. Das Wall Street Journal wies darauf hin, dass diese Verstöße während der Herrschaft von Präsident Abdel Fattah El-Sisi stattfanden. Der Bericht kam mit der Freilassung einiger Häftlinge in ägyptischen Gefängnissen, während die Zeitung sagt, dass es eine Vorsichtsmaßnahme der Behörden des Landes ist, dass die Menschenrechtsakte den Klimagipfel beeinflussen wird, der vom 6. bis 18. November in Kairo stattfinden wird. Überlebende ägyptischer Gefängnisse sprachen von schrecklichen Schlägen, langer Einzelhaft, Unterbringung in kleinen, überfüllten Zellen mit unzureichender Belüftung und einem Mangel an sauberem Wasser und essbarer Nahrung. Ein Überlebender erzählte der Zeitung, dass ägyptische Sicherheitsbeamte ihm gesagt hätten, dass er die Sonne nie wieder sehen würde, und ihn mit mehr als 10 anderen Gefangenen in eine Zelle gesteckt und ihn geschlagen hätten, bis sein Gesicht vor Blut explodierte, und ihn dann in Einzelhaft gebracht hätten ohne ausreichende Belüftung und fügte hinzu: „Mir wurden zwei Flaschen gegeben, eine zum Trinken und eine zum Urinieren.

“ Menschenrechtsgruppen bestätigten der amerikanischen Zeitung auch, dass der ägyptische Staat seit Jahren Einzelhaft und den Entzug grundlegender Belüftung, sauberen Wassers und Nahrung einsetzt, um politische Gefangene zu unterwerfen. Inmitten der Medienwerbung für die Freilassungen, von denen seit dem 24. April mindestens 360 betroffen waren, verhafteten die ägyptischen Behörden unterdessen mehr als 1.200 neue Personen; Aus politischen Gründen verlängerte sie die Inhaftierung von Tausenden derzeitiger politischer Gefangener.

Die Entscheidungen zur Freilassung stammen aus Gerichtsentscheidungen oder Begnadigungen des Präsidenten in „Fällen der Meinungsäußerung“, während das ägyptische Gesetz vorschreibt, dass der Generalstaatsanwalt befugt ist, Häftlinge in Untersuchungshaft zu entlassen, während der Präsident des Landes das Recht hat, alle zu begnadigen oder einen Teil der Bestrafung für diejenigen, denen endgültige Entscheidungen erteilt wurden. Seit seiner Machtübernahme im Jahr 2014 hat der ägyptische Präsident Sisi, ein ehemaliger Armeechef, durch einen Militärputsch Mitte 2013 Tausende seiner Gegner hinter Gitter gebracht, die Anklagen erfunden und die Untersuchungshaft und Reiseverbote verlängert , Zeitungen blockieren und Gelder beschlagnahmen. Unabhängige Menschenrechtsorganisationen schätzen die Zahl der Gefangenen und Inhaftierten in Untersuchungshaft in Ägypten auf etwa 120.000, darunter etwa 65.000 politische Gefangene und Inhaftierte, und insgesamt 82.000 verurteilte Gefangene und 37.000 Untersuchungshäftlinge. Fahrlässigkeitsvorwürfe gegen die ägyptischen Behörden haben in den letzten Jahren zugenommen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen in Gefängnissen und dem Tod vieler Gefangener, darunter der frühere Präsident „Mohamed Mursi“ und der junge Regisseur „Shadi Habash“ sowie der ehemalige Führer der Bruderschaft „Essam El- Erian“ und „Mahdi Akef“.

قالت صحيفة أمريكية، إن أقسى حملات القمع على مستوى العالم يتعرض لها ناشطون في مصر، مشيرة إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قدرت اعتقال أو اتهام ما لا يقل عن 60 ألف شخص من قبل أجهزة الأمن المصرية.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن هذه الانتهاكات جرت خلال فترة حكم الرئيس “عبدالفتاح السيسي”.

وجاء التقرير مع عمليات إطلاق سراح لبعض الموقوفين بالسجون المصرية، فيما تقول الصحيفة إنه احتراز من سلطات البلاد من أن يؤثر ملف حقوق الإنسان على قمة المناخ، التي تستضيفها القاهرة بداية من 6 – 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتحدث ناجون من السجون المصرية عن تعرضهم للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية، وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل.

ويروي أحد الناجين للصحيفة أن ضباط الأمن المصري أبلغوه أنه لن يرى الشمس مرة أخرى، ووضعوه في زنزانة مع أكثر من 10 سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دما، ومن ثم نقلوه إلى الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، مضيفا: “لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها”.

كما أكدت جماعات حقوقية للصحيفة الأمريكية، أن الدولة المصرية تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.

ووسط ترويج إعلامي لعمليات الإفراج التي شملت ما لا يقل عن 360 منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت السلطات المصرية، تزامنا مع ذلك، أكثر من 1200 شخص جديد؛ لأسباب سياسية وجددت اعتقال آلاف السجناء السياسيين الحاليين.

وجاءت قرارات الإفراج بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير”، فيما ينص القانون المصري، على أن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها، للصادر بحقهم أحكام نهائية.

ومنذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج الرئيس المصري “السيسي”، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

وتزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بسبب الانتهاكات في السجون ووفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس السابق “محمد مرسي” والمخرج الشاب “شادي حبش”، والقياديان السابقان بجماعة الإخوان “عصام العريان” و”مهدي عاكف”.

45 وفاة بالسجون ومزيد من الإعدامات

وفاة 45 معتقلا سياسيا وسجينا جنائيا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7، وإصدار 32 حكما بالإعدام، وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين في قضايا سياسية للمفتي.

هكذا رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، مجريات العام الأول لـ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر”، التي أطلقها الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، في 10 سبتمبر/أيلول 2021، والذي قال إنها ستثمل عهدا جديدا تصان فيه كرامة وحياة المواطن المصري بمختلف انتماءاته.

إلا أن الشبكة قالت في بيان لها السبت: “رغم الوعود والأمنيات التي صاحبت انطلاق الاستراتيجية، إلا أن المتابع الجيد لملف حقوق الإنسان الكارثي في مصر، سيجد أن الأرقام والأحداث والوقائع تجعل منها استراتيجية أقرب إلى صناعة الأوهام والأكاذيب”.

وقالت إن الأرقام الواردة في التقرير “تؤكد أكذوبة هذه الاستراتيجية”، مضيفة: “الانتهاكات لازالت مستمرة وأحكام الإعدامات السياسية لا تزال في ارتفاع، وأعداد المعتقلين السياسيين أيضا في ارتفاع”.

وكشفت كذلك عن استمرار “تدوير المئات من  المعتقلين المخلى سبيلهم، سواء الحاصلين على أحكام بالبراءة أو بقرارات من النيابة، أو الذين أمضوا فترة محكوميتهم، ولم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، أو صدر بحقهم أحكام أخرى، وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية في طول البلاد وعرضها، والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأكدت الشبكة المصرية أن “مصر لا تحتاج إلى إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان لصيانة حياة وكرامة المواطن المصري، ولكنها تحتاج إلى تطبيق عادل ومنصف لمواد الدستور وللقوانين”.

ووصفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها “أكذوبة إعلامية لم تتحقق على أرض الواقع”.

وشددت على أن “السلطات المصرية أحوج ما تكون إلى صدق النوايا وإخلاص العمل، وإذا أرادت تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس؛ فعليها أن تفي بوعودها المتعلقة بإيقاف كافة أشكال الانتهاكات، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اعتقال المزيد منهم، ومحاسبة المتورطين في كافة أشكال الانتهاكات”.

ومنذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

كما تواجه مصر، انتقادات عالمية جراء أوضاع مراكز الاحتجاز، وأنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة.

وتزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بعد وفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس السابق “محمد مرسي” والمخرج الشاب “شادي حبش”، والقياديان السابقان بجماعة الإخوان “عصام العريان” و”مهدي عاكف”.

التعذيب بسجون مصر شائع والقضاء الفاسد يساعد في كبح المعارضة

التعذيب حتى الموت في سجون مصر أمر شائع، في ظل نظام قضائي يساعد على كبح جماح المعارضة، عبر سجنهم لآجال غير مسماة دون محاكمة.

هكذا خلص تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تحدثت فيه عن الموت البطيء للسجناء السياسيين في مصر، المحتجزين في “زنازين قذرة”، ويتعرضون للتعذيب الروتيني ويحرمون من الأدوية المنقذة للحياة.

وأشارت إلى أن حكومة النظام المصري ملأت السجون من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة، الذي يسجن المعارضون إلى أجل غير مسمى، دون محاكمة.

وأكدت أن حظر الزيارات بصورة روتينية، بات أمر شائع.

التقرير الذي أعدته “فيفيان يي”، استعرض قصة المعتقل “أحمد عبدالنبي” (61 عاما)، الذي تعرض خلال الاستجواب للتعذيب، وضربت زوجته وتم التهديد باغتصابها.

وأشار إلى أن السلطات المصرية حرمته من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم على الرغم من الطلبات المتكررة.