“يصطف مع الإمارات وموجّه ضد دول أخرى“.. البرلمان التونسي يرفض بالأغلبية مشروع لائحة حول التدخل في ليبيا
رفض البرلمان التونسي، الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2020، المصادقة على “مشروع لائحة” حول ليبيا اقترحه الحزب الدستوري الحر(ليبرالي 16 مقعداً من 217)، وينصّ على “رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته تشكيل قاعدة لوجستية على الأراضي التونسية”.
ففي جلسة عامة، خُصصت لمناقشة المشروع، والبت فيه، صوتت غالبية الكتل ضد ما جاء في مضمون اللائحة والتي قال نواب إنها تصطف مع دول على حساب دول أخرى.
التصويت شهد موافقة 94 نائباً على مشروع اللائحة واعتراض 68 وتحفّظ 7 فيما أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، خلال جلسة التصويت، أن “اللائحة لم تحظ بقبول البرلمان”.
لا تمثل الدبلوماسية التونسية: فيما يتطلب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات أي موافقة 109 أصوات، حسب المادة 141 للنظام الداخلي للبرلمان.
النائب عن كتلة النهضة (54 مقعداً) عماد الخميري، أعلن خلال الجلسة، “رفض كتلته لهذه اللائحة”، معتبراً أن “الجهة التي صدرت عنها اللائحة لا تمثّل الدبلوماسية التونسية”.
كما لفت الخميري إلى أن “إدراج بعض الدول دون غيرها في نصّ اللائحة وهو مساس من آلاف التونسيين ومساس من الأمن الوطني”. مشدداً على أن “اللائحة تمسّ من علاقات تونس مع بعض الدول”.
اللائحة تستثني الإمارات: اللائحة التي قدمها الحزب الدستوري الحر تتعلق “بإعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
فيما تُشدّد اللائحة على “عدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي من أجل المساس من وحدتها وسيادتها”.
إلا أن اللائحة أشارت في نسختها الأولى فقط لدولتين فحسب، ما أثار انتقاداً لدى معارضيها من أن مشروع اللائحة يدخل ضمن “الاصطفاف مع دولة الإمارات والمحور المعادي لثورات الربيع العربي”.
صوّتت ضدّ هذه اللائحة كتلتا حركة النهضة وائتلاف الكرامة (19 مقعداً)، فيما ساندت كتل “تحيا تونس” (لبيرالي/ 14 مقعداً) و”قلب تونس” (لبيرالي/29 مقعداً) و”الإصلاح” (مجموعة أحزاب /16 مقعداً) و”المستقبل” (8 مقاعد) تمرير اللائحة.
حملة ضد تونس: يأتي هذا في وقت تشن مصر والإمارات والسعودية حملة كبيرة وغير مسبوقة ضد تونس وحركة النهضة التونسية ورئيسها راشد الغنوشي خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار تساؤلات حول أهداف هذا الهجوم المنظم في هذا التوقيت بالتحديد.
يبدو أن الأمر لا يتعلق بالشأن الداخلي التونسي فقط هذه المرَّة، بل جاء على خلفية الانتصارات المتكررة التي حققتها حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، ضد قوات اللواء خليفة حفتر الذي تدعمه هذه الدول عسكرياً وسياسياً.
إذ استنكرت حركة النهضة حملة التشويه والتحريض الممنهجة التي يتعرض لها عدد من قياداتها، وعلى رأسهم الغنوشي، وهو ما استدعى إصدار الحركة بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أنها ستتابع قضائياً كل الأطراف المتورطة في هذه الحملة التي وصفتها بالدنيئة والمغرضة.
فيما أوضح أن هذه الحملة غير مسبوقة ومؤشر جديٌّ على انزعاج هذه الأطراف من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها.
غضب في تونس: وقبل أيام أثار تقرير نشرته قناة “الغد” الإماراتية، غضباً واسعاً في أوساط تونسيين، بسبب حديثه عن وجود “احتجاجات شعبية في تونس ضد تفشي البطالة وغياب سلع غذائية أساسية”.
تقرير نشرته وكالة الأناضول أفاد بأن مئات النشطاء التونسيين كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة ومنتقدة للتقرير الذي نشرته القناة، واعتبروا أنه “يضلل الرأي العام ويشوه صورة تونس”.
قناة الغد ذكرت في تقريرها وجود مظاهرات في 7 محافظات تونسية، احتجاجاً على تفشي البطالة، وغياب مشاريع البنى التحتية، ونفاد سلع غذائية أساسية من المتاجر، وعدم توزيع السلع بشكل عادل على الفئات الضعيفة خلال فترة الحجر الصحي المفروضة ضمن تدابير مواجهة كورونا.
استعداء للتجربة الديمقراطية: فيما يتهم سياسيون وناشطون تونسيون بارزون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية، والسعي إلى مصادرة القرار السيادي للبلاد، من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه سيناريو الثورة المضادة في مصر عام 2013.
خلال الأسابيع الماضية، زعمت تقارير لإعلام سعودي وإماراتي، أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، حقق ثروة مالية ضخمة منذ عودته إلى البلاد.
ويرى مراقبون أن الحملة تهدف إلى الوقيعة بين البرلمان والرئاسة في تونس، وإثارة معارك جانبية بين الكتل البرلمانية والأحزاب رغبة في تفكيك مؤسسات الدولة، فيما يعتبرها خبراء محاولة للتغطية على الفشل في ليبيا.
