توقع عبداللطيف وهبي، زعيم أكبر حزب مغربي معارض، أن يُصدر الملك محمد السادس عفواً عن معتقلي حراك الريف خلال شهر رمضان المقبل الذي يبدأ في الأسبوع الأخير من أبريل/ نيسان 2020.
جاء ذلك في تصريحات لوهبي وهو أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، خلال استضافته في حلقة نقاش عن بعد، مساء السبت 11 أبريل/نيسان 2020، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني (منظمة فكرية مستقلة)، وفقاً لوكالة الأناضول.
آمال معلقة بالملك: وهبي قال إنه سيواصل المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين لخلق نوع من الانفراج السياسي في البلاد، مضيفاً: “لن أمل في المطالبة والتماس ذلك من جلالة الملك، وستأتي خطوة ثانية للعفو، وسنعيد للعائلات أبناءهم، وأتمنى أن يمتد هذا إلى الصحفيين وإلى معتقلي الريف”.
أشار وهبي إلى أنه “متأكد من أن الملك يستمع إلى مواطنيه بالشكل الأفضل، وسيرى الوقت المناسب والمصلحة المناسبة للإفراج عنهم”، وأردف قائلاً: “عندي أمل في أن يتم ذلك، وأن نرى هؤلاء المعتقلين في أحضان عائلاتهم في ظل رمضان، وإن شاء الله نرى عفواً آخر في رمضان”.
يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي) الذي تأسس عام 2008، يوصف بأنه “مقرب من السلطة”، وحل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية عام 2016، بعد حزب “العدالة والتنمية”؛ حيث حصل على 102 مقعد من إجمالي مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) البالغة 395 مقعداً.
قضية معتقلي الريف: كانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد قضت في 5 أبريل/نيسان 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاماً بحق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاماً بحق آخرين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وأُطلق عليها اسم “حراك الريف”.
تقول السلطات في تعليقها على أحكام سجن نشطاء من “حراك الريف” إن “السلطة القضائية مستقلة، ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء”.
لكن يبقى هناك أمل في الإفراج عن معتقلي الريف، إذ سبق أن أصدر العاهل المغربي قرارات عفو ضمت بعض نشطاء الحراك، لكن لم تشمل الزفزافي وآخرين.
