20 مسيرة مؤيدة ومعارضة للقانون المناهض للمسلمين في الهند.. تشديد أمني وقطع للإنترنت وتحذيرات من المواجهة
عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في عدة أماكن، الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، مع اعتزام أعضاء في الحزب الحاكم الخروج في مسيرات تأييد لقانون الجنسية رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة له على مستوى البلاد.
مسؤول من وزارة الداخلية ذكر أن الحكومة تتوقع من كل مسؤولي الأمن في الولايات العمل عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات.
كما أضاف مسؤول أمني بارز في نيودلهي: «نريد من الشرطة منع انتشار العنف، لكننا ندرك كذلك أن الوضع قد يخرج عن السيطرة، لذلك سننشر قوات الأمن في الأسواق والأماكن العامة».
من المقرر خروج 20 مسيرة على الأقل سواء لتأييد أو لمعارضة قانون الجنسية في مدن مختلفة، ويستخدم المتظاهرون من الجانبين مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على الخروج في عيد الميلاد.
أعضاء بارزون في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ممن يقودون مسيرات تأييد القانون، قالوا إنهم يعتزمون التصدي لما يصفونه بأنه نقد مضلل له.
وقال جوبال كريشنا أجاروال، المتحدث باسم الحزب: «نريد توضيح أن القانون ليس ضد المسلمين، ونريد الكشف عن أن مَن يقودون الاحتجاجات ضد القانون يضللون المسلمين الأبرياء غير المتعلمين».
أما الشرطة في ولاية أوتار برادش في شمال البلاد، التي شهدت معظم حالات الوفاة نتيجة الاحتجاجات، فتزعم أن إسلاميين متشددين يشعلون احتجاجات مناهضة للقانون.
من جانبها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرّها نيويورك تعامل الشرطة مع الاحتجاجات ودعتها لوقف استخدام القوة ضد المحتجين.
كما تقول المنظمة إن الشرطة لا تستخدم القوة المفرطة سوى ضد المحتجين المناهضين للقانون ومنهم الكثير من الطلبة.
من جانب آخر وافقت الحكومة الاتحادية في الهند اليوم الثلاثاء على مخصصات مالية لإجراء مسح وتعداد للسكان العام المقبل وسط مخاوف من إمكانية استخدام قاعدة البيانات لتأسيس سجلّ مثير للجدل للمواطنين، وهو ما يواجه احتجاجات واسعة النطاق.
وزير الإعلام براكاش جافادكار أكد للصحفيين أن الحكومة وافقت على تخصيص 87.54 مليار روبية (1.23 مليار دولار) لإجراء تعداد سكاني و39.41 مليار روبية لتحديث السجل الوطني للسكان.
يجمع التعداد بيانات حول عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعناصر الثقافية والاجتماعية والهجرة.
كما يهدف السجل الوطني للسكان لتكوين قاعدة بيانات هوية شاملة لجميع سكان الهند.
من المنتظر أن يبدأ الإحصاء الرسمي للسكان في أبريل/نيسان المقبل.
