شهد هذا العام أكبر عدد من حوادث القتل الجماعي المسجلة، حسبما تشير سجلات إحدى قواعد البيانات، إذ تسبب 41 حادثاً في مقتل 211 شخصاً في عام 2019، وذلك على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي لحوادث القتل في الولايات المتحدة عن العام ذاته.
وفقاً لقاعدة البيانات التي اعتمدها واستند إليها كل من وكالة Associated Press وصحيفة USA Today وجامعة نورث إيسترن الأمريكية، فإن 33 من هذه الحوادث تُعين بوصفها تلك الحوادث التي شهدت قتل أربعة أشخاص أو أكثر باستثناء مرتكب الجريمة، وتتضمن استخدام أسلحة نارية.
يُعدُّ رقم 41 حالة هو أكبر عدد من حوادث القتل الجماعي في سنة واحدة منذ أن بدأت قاعدة البيانات في تتبع مثل هذه الحوادث في عام 2006 حسب صحيفة The Guardian البريطانية، ولا تظهر الدراسات الأخرى التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي أي عام آخر قد شهد عدداً أكبر من حوادث القتل الجماعي. ويحتل عام 2006 المرتبة الثانية بـ38 حادث قتل جماعي.
وتأتي هذه الأرقام في أعقاب حمى من حوادث القتل الجماعي التي شهدها هذا العام، والتي تتضمن: حادث إطلاق النار في منطقة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا في شهر مايو/أيار، وحادثتي إطلاق النار أحدهما على طريق بين مدينتي ميدلاند وأوديسا بولاية تكساس والآخر في وسط مدينة دايتون بولاية أوهايو في شهر أغسطس/آب، إضافة إلى الحادث الذي وقع هذا الشهر في جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي، ويرتفع عداد القتلى السنوي في حين يبدو أن النقاش الدائر حول القوانين المقيدة لحمل السلاح والمساعي المبذولة للحدِّ من الوصول إلى بنادق 4 إم الهجومية قد أخذ يخفت خلال الفترة الأخيرة.
كان مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، جو بايدن، جدد دعوته يوم السبت لفرض قيودٍ على تملك ووصول فئات عادية من الناس إلى الأسلحة ذات الطبيعة العسكرية، وأبلغ مؤيديه في رسالة بريد إلكتروني تحثهم على التبرع لحملته: «قد تنفد دموع الشعب الأمريكي، لكن قوتنا وعزيمتنا لن تنفد أبداً حتى نحقق شيئاً ما في هذا الأمر».
لكن بايدن لا يزال استثناءً بين المرشحين الديمقراطيين البارزين في رفضه دعم نوعٍ من الرقابة الفيدرالية على ترخيص الأسلحة على نحو عام.
فعلى اختلاف بسيط في التفاصيل، دعا الجميع، ومن ضمنهم جو بايدن، إلى فرض ضوابط وتحقيقات أكثر صرامة لخلفية مشتري الأسلحة، وفرض حظر فيدرالي على الأسلحة المماثلة لتلك المستخدمة في الهجمات. لكن رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ هو الوحيد الذي جعل من تغيير قوانين حمل السلاح بنداً مركزياً في برنامجه السياسي، إذ دعا إلى منظومة وطنية لترخيص الأسلحة، وفحوصات أكثر صرامة لخلفية الساعين إلى شراء أسلحة، فضلاً عن قوانين فيدرالية تسمح للمحاكم بإصدار أوامر مصادرة للأسلحة النارية من الأشخاص الذين تعتبرهم خطرين.
وتأتي هذه المساعي بعد عامٍ مضطرب حتى لأشرس وأقوى المدافعين عن حرية الحصول على الأسلحة في البلاد، «الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة». إذ تواجه مجموعة الضغط المحاطة بالهجوم من كل الجهات تحقيقات في ولاية نيويورك في مزاعم تتعلق بتحويل آلاف من الدولارات إلى أعضاء مجلس إدارتها.
من ناحية أخرى، فإن هذا العام 2019 الذي شهد مقتل 211 شخصاً يظل أقل، من حيث عدد القتلى، من عام 2017 الذي شهد مقتل 224 ضحية، عندما وقعت أعنف حادثة قتل جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث في حفل موسيقي بولاية لاس فيغاس.
وقد سجّلت ولاية كاليفورنيا، التي تخضع لبعض قوانين حمل الأسلحة الأكثر صرامة في البلاد، ثماني عمليات قتل جماعي، وهو العدد الأكبر في البلاد. وشهد ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية حوادث قتل جماعي.
وفقاً لقاعدة البيانات، فإن معظم حوادث القتل الجماعي لا تصل إلى وسائل الإعلام الوطنية ما لم تطل أماكن عامة. وتضم غالبيتها أشخاصاً يعرفون بعضهم، أو نزاعات أسرية، أو عنف عصابات أو مخدرات، أو ذوي العضلات وفائض القوة الذين يوجهون غضبهم إلى زملاء العمل أو الأقارب.
وتشير قاعدة البيانات الأمريكية إلى أن أول حادثة قتل جماعي هذا العام وقعت بعد 19 يوماً من بداية السنة، عندما حمل رجل يبلغ من العمر 42 عاماً بلطته وقتل بها والدته وزوجها وصديقته وابنته البالغة من العمر 9 أشهر في مقاطعة كلاكماس بولاية أوريغون الأمريكية. وانتهى الهجوم بإطلاق الشرطة النار على المهاجم وقتله.
وتبين قاعدة البيانات أن الدافع الذي أثار الجاني يظل لغزاً في كثير من الحالات. وكانت الحادثة التي وقعت في ولاية أوريغون واحدة من 18 حادثة قتل جماعي أخرى قتل الجاني فيها أفراداً من أسرته، وواحدة من 6 حوادث لم يُستخدم فيها سلاح ناري. وشملت الأسلحة الأخرى السكاكين والفؤوس والحرق عمداً. وقد وقعت 9 من تلك الحوادث في أماكن عامة، والباقي في منازل وأماكن عمل وحانات.
وفي تعليقه على ذلك، قال جيمس دينسلي، عالم الجريمة والأستاذ بجامعة متروبوليتان ستيت بولاية مينيسوتا، لوكالة Associated Press، إن «ما يجعل هذا الأمر أكثر استثنائية هو أن عمليات القتل الجماعي تتصاعد في وقت تتراجع فيه أعداد جرائم القتل على نحو عام، أي جرائم القتل بصورتها الشاملة».
وأضاف دينسلي: «يبدو أن هذا عصر حوادث إطلاق النار الجماعي»، معرباً عن قلقه من «تأثير العدوى» الذي ينشر ويدفع إلى مزيد من عمليات القتل الجماعي.
ويفسر جيمس آلان فوكس، عالم الجريمة في جامعة نورث ويسترن، الأمر بأن «ما يغذي انتشار العدوى هو الخوف. لا تزال تلك الأحداث في حكم الاستثنائية. من الواضح أن الخطر ضعيف، ومع ذلك فإن الخوف كبير».
