آخر الأخبارالأرشيف
6 آلاف جنيه لكل قاض مصري فاسد نظير نخليه عن منظومة العدالة ،ونظير الجرائم القانونية والإنسانية غير المسبوقة
القضاة ثلاثة ..اثنان في النار وواحد في الجنة
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ ،رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ.
كارثة وفضيحة تاريخية لقضاء مصر الفاسد، ولا شك أن هذه الأحكام العشوائية هى احكام تاريخية سوف تدرسه طلبة القانون في جميع أنحاء العالم، كمثال للحكم القضائي السياسي. ويردد البعض بأنه مجرد حكم ابتدائي وسيأتي الاستئناف لتصحيح حكم في مرحلة تالية، وقد تكون البراءة هي الحكم النهائي. بالطبع هذا نوع من التفاؤل الذي لا يبرره شيء من الواقع، ولا من التاريخ الأخير للقضاء المصري الفاسد، فالبراءة في أحكام هذا القضاء المسيس مقصورة على جرائم القتل التي ارتكبها النظام السابق ورجاله قبل ثورة 25 يناير، في ما عدا هذا فليس للشعب نصيب من البراءات.
المهم والمخزي حقا هذا التلاعب بأرواح البشر والانتهاكات غير المسبوقة للقانون ولحقوق الإنسان التي كرمها الشرع وأحقها لنا القانون، فهذه الأحكام العشوائية تؤكد بما يدع مجالا للشك أن مصر ليس بها قضاء وميزان العدل يكيل بعشرة مكاييل، فهذا القضاء أصبح فاقدا لبوصلة العدالة ولا توجد فيه معايير واضحة لتحقيق العدل. للأسف باع هؤلاء القضاة أنفسهم للشيطان ولقوى خارجية مسيطرة، والمثير للسخرية في هذه المحاكم أن الحكم لم يعد بعد المداولة بل أصبح بعد المكالمة.. المكالمة الهاتفية التي تذكر القاضي بالحكم المتفق عليه مسبقا، حتى لا ينسى ولا يخطئ ولا عزاء للقانون، فالقانون في مصر لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يتعاطى جرعة هائلة من الجرائم القانونية والإنسانية غير المسبوقة’.
https://www.youtube.com/watch?v=R5FyUaoekyw
مكافئة القضاء لبيع ضمائرهم
أصدر مجلس القضاء الأعلى قرار يقضي بتخصيص مكافأة جهود “غير عادية” لجميع رجال القضاء والنيابة العامة على كافة درجاتهم بما فيهم معاوني النيابة دفعة 2013 بمبلغ ستة آلاف جنيه.
وجاء نص القرار كما يأتي:
السيد القاضي رئيس محكمة أسوان الابتدائية أتشرف بالإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر على تقدير مكافأة جهود غير عادية للسادة رجال القضاء والنيابة العامة على كافة درجاتهم بما فيهم معاونو النيابة دفعة 2013 بمبلغ ستة آلاف جنيه.
رجاء العلم والتنبيه باتخاذ اللازم نحو صرف المكافأة المشار إليها والخصم بتكاليفها على اعتماد
البند 3- المكافآت النوع
2- المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة د – المحاكم الابتدائية في السنة المالية 2016/ 2017، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى
محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض
من جهته، قال المحلل السياسي ومنسق التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام محمد سعد خير الله (وهو مصدر الوثيقة): “في نفس اليوم الذي يخرج فيه رئيس الدولة موجها خطابه للمصريين بضرورة تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر المدقع، الذي أصبح يضرب أكثر من 75% من الشعب، يوافق مجلس قضائه الأعلى على صرف مكافأة الجهود (غير العادية) لقضاته”.
وفي كلمته خلال احتفال وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الخميس 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016، قال عبد الفتاح السيسي: “أنا عارف أن فعلا دلوقتي الظروف صعبة.. فعلا الظروف صعبة، والأسعار غالية، ودا كان كل جهدنا، لكن احنا اتأخرنا كتير قوي في الإصلاح الاقتصادي اللي كان ضروري جدا، وهندي لنفسنا فرصة 6 شهور لازم الأسعار فيها اللي بتمس احتياجات الناس تكون متوفرة بالسعر دا”.
وأضاف “خير الله” “أعجب كل العجب لمن يطالب شعبه وينصحهم بالصبر والتحمل واحتمال ضيق الحياة الاقتصادية وشظف العيش، بينما هو في نفس اللحظة يصدر تعليماته لإغداق الكثير من الأموال على مجموعة محدودة من داعميه من علية القوم لضمان ولائهم له”.
واستطرد قائلا: “ما يحدث أصبح يفضح وبوضوح أن مصر تحولت وأصبحت دولة تحت احتلال كوتة مكوناتها (جيش وشرطة وقضاء وإعلام ومخبرو الأزهر والكنيسة، وبالطبع أجهزتهم السيادية)، حيث إنهم يتبادلون أرباح النهب للممارسات الاحتكارية للمؤسسة العسكرية فيما بينهم”.
وتابع “خير الله”: “أعتقد أن (النفحة والكرمشة) الأخيرة للقضاء – بلغة أولاد البلد- هي ثمن أرباحهم عن ممارسات الاحتكار التي تمت مؤخرا بشأن السكر والأرز ولبن الأطفال والأنسولين والدواجن، فهذه المكافأة كجزء من أرباحهم المتفق عليها من المحتكر الأول المؤسسة العسكرية”.
وأشار “خير الله” إلى أن “الخطير في هذا المستند هو أنه مفتوح وغير محدد الوقت، ولا نعلم ما إذا كانت هذه المكافأة سُتصرف لشهر كانون الأول/ ديسمبر فقط أم سُتصرف بطريقة دورية أم غير دورية أم ماذا؟.. وبالطبع هذا متعمد في ظل الضبابية التي تروق للكوتة الحاكمة”.
وأردف: “ما يحدث لن يستمر طويلا، فهم يظنون أن الشعب قيد حالة الموت السريري، لكني أبشرهم بأنهم مهما ظنوا ذلك فالقادم أصعب من قدرتهم على التخيل، بعد أن تم التأسيس بالقهر والظلم لغضب قادم سينفجر يوما ما نراه قريبا”.
وفي 28 نيسان/ أبريل الماضي، نشرت “عربي21” مستند بقرار “سري” أصدره مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل المصرية يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية “الكبيرة” التي تمر بها الدولة المصرية.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة (رفضت الإفصاح عن هويتها)، عن أن تلك الزيادة تراوحت ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة مرتبات القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.
وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.
ومؤخرا، كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عددا من الأرقام الصادمة عن حال الفقراء في مصر، حيث أكد أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها في محافظتي سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%.
