تواجه مصر نقصا في العملة الصعبة، لاسيما مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل 25 يناير 2011، إلى 16.5 مليار دولار حاليا.
كما ان جميع منابع الدولار ما زالت متأثرة، وهي السياحة والصادرات وقناة السويس، لاسيما أن الأخيرة تواجه تراجع معدل نمو التجارة العالمية، وهو ما يوضح مدى تأثير تراجع المنبع الأخير وهو تحويلات المصريين بالخارج على تراجع المعروض من الدولار.
كما رفعت أزمة الدوﻻر التى تشهدها البلاد مخاوف الشركات اﻷجنبية العاملة فى مصر حول قدرة الحكومة على سداد تلك المستحقات، والتي بلغت نحو 4.8 مليار دوﻻر وفقا للبيانات الرسمية، متضمنة مستحقات الشركات المساهمة في مشروعات حكومية مباشرة وغير مباشرة .
وقد دفعت ضغوط الأزمة الاقتصادية في مصر واختفاء الدولار، إلى تزايد عدد البنوك المتقدمة بطلبات للتخارج من السوق المصرية. وخلال الأعوام الأخيرة، تخارج من مصر بنكا سوسيتي جنرال وبي إن بي الفرنسيان، وبنك (نوفا سكوشيا) الكندي، والبنك الوطني العماني، وبنك بيريوس مصر، والبنك البريطاني (باركليز). كان البنك البريطاني (باركليز) قرر الخروج من السوق المصرية، وذلك استمرارا لموجة هروب البنوك الأجنبية من مصر، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأعلن جيس ستالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية، نية المجموعة بيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال في أفريقيا وأوروبا، بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار. وكان البنك المركزي المصري قد وافق منتصف العام الماضي على طلب بنك بيريوس مصر للتخارج من السوق المصري بعد أن جدد الأخير طلبه للتخارج لأسباب لم يوضحها البنك الرئيسي باليونان ليزداد عدد البنوك المتخارجة من مصر في السنوات الأخيرة. وقال مسؤول بالبنك المركزي آنذاك إن طلب تخارج بيريوس من مصر سببه تأزم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد اليوناني، والتي ألحقت خسائر بعدد من الكيانات الاستثمارية، ونفى وجود مشكلات تتعلق بالسوق المصري تدفع البنك للتخارج. وفي يناير 2015 ، قال البنك العربي الأفريقي الدولي إنه نجح في إبرام اتفاق للاستحواذ على أصول بنك (نوفا سكوشيا) الكندي بمصر بعد تخارج الأخير. وفي مايو 2014 قال البنك الوطني العماني إنه حصل على موافقة البنك المركزي المصري للتخارج من السوق المصري. ومنذ ثورة يناير، تخارج من مصر أيضا بنكا سوسيتي جنرال وبي إن بي الفرنسيان
