تعطَّل عمل الموقع الإلكتروني لمنظومة التجنيد الأمريكية، وتحديداً موقع الخدمة الانتقائية، الذي يُسجل فيه الشباب معلوماتهم لاستدعائهم في حالات التجنيد الإجباري. حدث العطل بعد ساعات من مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، بضربة جوية بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وتصدّر هاشتاغ عن الحرب العالمية الثالثة #WorldWarIII باللغتين العربية والإنجليزية على تويتر.
وقد تسببت زيادة أعداد الزيارات المفاجئة للموقع إلى تعطله، بعد تكهنات رواد الشبكات الاجتماعية حول إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة، إذ قادت الحادثة إلى تهديدات بالانتقام من قِبل الحكومة الإيرانية، وتصعيد للتوترات بين أمريكا وإيران، ما أشعل فتيل الذعر على الشبكات الاجتماعية من اندلاع حرب بين البلدين، وإمكانية حدوث تجنيد إجباري آخر في الولايات المتحدة.
إذ غرّد حساب الخدمة الانتقائية عبر تويتر، وكتب: «بسبب انتشار المعلومات الخاطئة، يمر موقعنا بأحجام مرور ضخمة في الوقت الحالي». وأضاف: «إذا كنت تحاول التسجيل أو التصديق على تسجيل، فمن فضلك حاول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم، لأننا نعمل على حل تلك المسألة. شكراً لصبركم».
ذلك رغم اعتماد الجيش الأمريكي بالكامل على نظام التعاقد في توفير كوادره منذ عام 1973، بعد انتهاء التجنيد الإجباري وتحول القوات العسكرية لقوات التطوع، لكن في حالة التعبئة للأحداث الاستثنائية، تخضع بعض مجموعات المواطنين للتجنيد الإجباري.
هذا ما أكدت عليه الوكالة، إذ كتبت تغريدة قالت فيها: «نظام الخدمة الانتقائية ما زال يعمل بالطريقة المعتادة. أي أنه في الطوارئ القومية التي تحتم علينا تجنيداً إجبارياً سنحتاج تشريعاً رسمياً من الكونغرس أو تفويضاً بالتجنيد من الرئيس».
بحسب القانون، يتعيّن على كل الرجال الذين يتراوح عمرهم من 18 إلى 25 عاماً أن يقدموا معلومات شخصية أساسية لنظام الخدمة الانتقائية. ويعد الامتناع عن هذا أمراً غير قانوني، وفق تقرير شبكة CNN الأمريكية.
في عمليات التجنيد السابقة، كان هناك عدد من الأشياء التي يمكنها أن تؤجل تسجيل الشخص في هذا التجنيد، مثل الحالات الطبية والدراسة الجامعية.
فيما يبدو أن الأفراد كانوا يبحثون عن المعونة الطلابية الفيدرالية، التي تمنح معونة للطالب الفيدرالي من وزارة التعليم الأمريكية، إذ كان يعتبر التسجيل مع الخدمة الانتقائية شرطاً قديماً لتلقي المعونة الطلابية الفيدرالية أو الوظيفة الفيدرالية، قبل تحول نظام القوات المسلحة الأمريكية إلى نظام التطوع بالعام 1973.
من جهتها، غرّدت المعونة الطلابية الفيدرالية عبر حسابها الرسمي على تويتر: «لا توجد أولوية في الخدمة الانتقائية بناء على المتقدمين للمساعدة الطلابية الفيدرالية، يستخدمون عدداً عشوائياً وعام مواليد معيناً».
مع الإِشارة إلى أن النساء كنّ معفيات من التجنيد الإجباري. ففي عام 1981، أيّدت المحكمة العليا قراراً من الكونغرس بإعفاء النساء من التسجيل في الخدمة الانتقائية، وقرروا أنه بما أن النساء غير مُلزمات بالقتال، فلن تكون هناك حاجة لخدماتهن في حال اعتماد تسجيل إجباري.
ثم في عام 2015، فتحت إدارة أوباما كل التخصصات المهنية العسكرية للنساء، من بينها «وظائف القتال». ومنذ ذلك الحين، تخرجت النساء في مدرسة رانجر العليا للجيش، وخدمن على غواصات، وأتممن تدريب ضباط المدفعية في قوات المشاة البحرية.
ثم حكم قاضٍ فيدرالي، في شهر فبراير/شباط من عام 2019، أن كل عمليات تسجيل الذكور في الجيش كانت غير دستورية، وقال «إن القيود التاريخية على النساء في القوات العسكرية برّرت التمييز الجنسي الماضي». هناك العديد من الأدوار المشتركة بين الرجل والمرأة.
فيما لم يكن لقرار القاضي أي تأثير مباشر فوري، إذ لم يعرقل سياسة الحكومة الحالية. أي طعن يقدمه نظام الخدمة الانتقائية سيوجه إلى محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة في نيو أورليانز، قبل أن يصل إلى المحكمة العليا.
عموماً، ليس من المؤكد أن يصل الأمر إلى هذا الحد. فنظام الخدمة الانتقائية حثّ قاضي محكمة المقاطعة غراي ميلر على رفض القضية، ويرجع جزء كبير من السبب إلى أن اللجنة الوطنية للشؤون العسكرية، والقومية، والخدمة العامة التي عيّنها الكونغرس، تدرس الآن سياسة لتسجيل الذكور فقط. ومن المفترض أن تُعد اللجنة تقريراً وتوصيات، قبل شهر مارس/آذار 2020.
