تقرير ترجمة وإعداد
فريق التحرير
في شهر أغسطس (آب) الماضي، وبينما تسببت أزمة الليرة التركية في إثارة المخاوف من الاضطرابات المالية في الاقتصادات الناشئة الأخرى، ظلت قيمة الجنيه المصري ثابتة. يعود الفضل في ذلك إلى الإصلاحات المؤلمة التي بدأتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016. وقد ساعد تعويم العملة، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري؛ ما دفع وكالة «ستاندرد آند بورز» لرفع التصنيف الائتماني لمصر، بحسب مقال أعدته كارين يونج، وهي مدرس مساعد في العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالشارقة (الإمارات)، ونشر المقال في موقع وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
الآن تواجه إصلاحات مصر تحديًا غير متوقع جراء أجندة الإصلاح التي تتبناها المملكة العربية السعودية، أهم حليف لمصر سياسيًا واقتصاديًا. وقد يؤدي التأثير الوشيك لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحديث الاقتصادي إلى إجبار السيسي على زيادة خفض الإنفاق، والسعي إلى الاقتراض الأكثر تكلفة. ويتمثل المخرج بالنسبة للرئيس في إجراء تغييرات أكثر جرأة، وتحرير الاقتصاد المصري من قيوده التي تربطه بالدولة وجيشها القوي، وفق ما كتبته يونج.
في 11 سبتمبر (أيلول)، بدأت الحكومة السعودية بفرض أنظمة صارمة على سوق العمل، لتعزيز توظيف مواطنيها على حساب العمالة الأجنبية. وقد تم الإعلان عن القيود على التوظيف كجزء من «رؤية السعودية 2030» في يناير (كانون الثاني)، ومنذ ذلك الحين، كان هناك نزوح مستمر للأجانب. ووفقًا لإحصاءات الحكومة السعودية، انخفض عدد الأجانب العاملين في المملكة من 10 ملايين و883 ألف و335 في الفصل الرابع من عام 2016 إلى 10 ملايين و183 ألف و104 في الربع الأول من عام 2018.
بحسب الكاتبة، لا توجد إحصاءات لجنسيات العمال الأجانب الذين أجبروا على ترك وظائفهم، ولكن من العدل أن نخمن أن المصريين يشكلون نسبة عالية. وتظهر الدراسات الاستقصائية التي أجرتها الحكومة المصرية أن السعودية هي الوجهة الرائدة للهجرة بالبلاد، وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك 2.9 مليون مصري في المملكة.
تعتبر التحويلات المالية التي يرسلها المصريون إلى بلادهم من دول الخليج العربي، خاصة من السعودية، مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية والاستقرار الاقتصادي المحلي. وفقًا لبيانات عام 2017 التي جمعها البنك الدولي ووكالة ستاندرد تشارترد، فإن أكثر من 70% من التحويلات المالية إلى مصر تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 40% من السعودية وحدها.
في الوقت الحالي، تتدفق التحويلات من السعودية إلى مصر؛ حيث بلغ متوسطها 2.93 مليار دولار سنويًا منذ عام 2002. وهناك سببان محتملان لهذه التدفقات وفق ما رصد المقال:
أولًا: يرسل العمال المصريون الذين فقدوا وظائفهم تحويلات نهائية إلى الوطن.
ثانيًا: لا يزال العمال المحتفظون بوظائفهم يرسلون المزيد من الأموال إلى الوطن أكثر من المعتاد لدعم أسرهم خلال فترة التضخم المرتفع في مصر، ولكن مع مغادرة المزيد من العمال من السعودية، فإن التدفقات ستتباطأ حتمًا.
بالنسبة للسيسي، يشكل ذلك ضربة مزدوجة: فحكومته بحاجة ماسة إلى المال ولا يمكنها تحمل الانخفاض الحاد في التحويلات المالية، ولا يمكن للاقتصاد المصري استيعاب المغتربين الذين يعودون إلى وطنهم، خاصة وأن معدلات البطالة الرسمية بلغت 10.6% في أوائل عام 2018. ويشكل ذلك ضربة مزدوجة للعائدين أيضًا: فهم يواجهون ندرة في الوظائف، وتكاليف معيشة مرتفعة.
ضغوطات اقتصادية
في السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران)، تمكنت مصر من سد العجز وإعادة التمويل إلى حد كبير من خلال زيادة الاقتراض الدولي، سواء من المقرضين متعددي الأطراف أو البنوك التجارية
يذكّر المأزق الذي تواجهه مصر بأنه على الرغم من أن التكامل الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط لم يكن قويًا بشكل خاص، وهو ما يمنع انتشار بعض أنواع العدوى، مثل أزمات العملة، فإن الاقتصادات الوطنية في المنطقة ترتبط بطرق أخرى: تعتمد الدول الفقيرة على الدول الأغنى في دعمها بالنفط والغاز، والدعم المالي المباشر، وتوظيف الملايين. عندما تتغير الأولويات المحلية للدولة الغنية، يمكن أن يكون التأثير على الدول التابعة مدمرًا.
بالنسبة لمصر، تأتي ضغوطات العمال العائدين خصوصًا في لحظة غير مناسبة. وقد أعلنت حكومة السيسي مؤخرًا عن انخفاض تدريجي في أعداد البطالة، من 12% قبل عام واحد فقط. وقد نمت الأجور أيضًا. حققت مصر بعض التقدم في خفض عجز ميزانيتها، ومعظمها بدعم مالي خارجي. في السنة المالية 2017/18 التي انتهت في يونيو، تمكنت مصر من سد العجز وإعادة التمويل إلى حد كبير من خلال زيادة الاقتراض الدولي، سواء من المقرضين متعددي الأطراف أو البنوك التجارية.
لكن هذه الجهود الكبيرة ساهمت فقط في سد نصف عجز ميزانية العام البالغة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى بدون تأثير قواعد التوظيف السعودية الجديدة، فإن السنة المالية الحالية ستكون أكثر صرامة: يتوقع المحللون في شركة HSBC أن الحكومة ستحتاج إلى جمع أكثر من 100 مليار دولار كدعم إضافي للميزانية من قروض دولية أو إصدارات سندات محلية أو الاقتراض من البنوك المحلية. وسيكون الدعم المالي من الحلفاء الإقليميين مثل السعودية سيكون حاسمًا.
تحاول الحكومة المصرية تقليص اعتمادها على الدعم المالي للوقود والمرافق والنقل العام. ارتفعت تكاليف النقل بالفعل أكثر من 50% عن العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الكهرباء التي تم تطبيقها في يوليو (تموز) إلى زيادة متوسط فاتورة الطاقة لكل أسرة بنسبة تزيد عن 25%. وظل التضخم مستقرًا عند مستوى قريب من 14% بعد خطوات من البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه في العام الماضي.
فطام الاقتصاد
بالنظر إلى مسار آخر، فإن السيسي يتخذ العديد من القرارات الصعبة التي لا تحظى بقبول عام، والتي يحتاج إليها ابن سلمان لتحقيق أهداف خطة رؤيته 2030؛ على عكس ولي العهد، لا يمكن للرئيس المصري التخفيف من حدة هذه القرارات عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي والدعم النقدي للمواطنين.
عبد الفتاح السيسى– بحسب المقال – كان يعول على حلفاء مصر الخليجيين الأغنياء للمساعدة من أجل منع تدهور الاقتصاد في الوقت الذي خفض فيه الإنفاق، لكنه لا يستطيع إدارة الأولويات المالية لمانحيه؛ إذا أصبحت السعودية أكثر جدية حول برنامج الإصلاحات الخاص بها – كبح جماح ميلها لتسليم الهبات، في الداخل والخارج – فهذا سيعني المزيد من الألم للمصريين. وبالفعل تم تقليص العديد من الخطط الكبرى من قبل السعودية والإمارات للاستثمار في المدن الجديدة والبنية التحتية وتنمية الإسكان في مصر. يمكن أن تعني التنمية السعودية لساحل البحر الأحمر أيضًا تهديدًا لعمليات السياحة المصرية.
إذا كان السيسي جادًا في فطام الاقتصاد باعتماده على الإعانات، فعليه أن يتحرك الآن لإنهاء الدورة التي تبدأ بالاقتراض، ثم الإنفاق، ثم خفض الإنفاق. حتى الآن صيغت إصلاحاته بشكل أساسي لموازنة سجلات الحكومة بما يرضي المقرضين الخارجيين. يجب عليه أن يرفع سقف أهدافه من أجل تنفيذ عملية تحرير حقيقية. ويتطلب ذلك من السيسي الحد من الهيمنة غير الصحية للاقتصاد من قبل الدولة والجيش. يجب عليه تعزيز تطوير القطاع الخاص المستقل القادر على خلق العمالة والإيرادات للدولة. ولن يحدث ذلك في وقت تستوعب فيه الدولة مئات الآلاف من العمال الذين يعودون الآن من السعودية، لكن الهدف يجب أن يكون التخلص من الحاجة التي تدفع الكثيرين لمغادرة مصر على الإطلاق.
Crown Prince Mohammed bin Salman’s Vision 2030 agenda is darkening the outlook for President Abdel-Fattah El-Sisi.
By
Karen E. Young
In August, as the Turkish lira crisis set off anxieties of financial turmoil in other developing economies, the Egyptian pound held firm. That was thanks to painful reforms the government of President Abdel-Fattah El-Sisi began in 2016. Allowing the currency to trade freely, along with a rise in tourism and in remittances from Egyptians working abroad, had helped to stabilize the Egyptian economy, prompting S&P Global Ratings to raise the nation’s credit rating.
Now, Egypt’s reforms face an unexpected challenge from the reform agenda of its most important political and economic allies, Saudi Arabia. The knock-on effect of Crown Prince Mohammed bin Salman’s plan for economic modernization could force El-Sisi to deepen spending cuts and seek more expensive borrowing. The way out for the president is to make bolder changes, to cut the Egyptian economy loose from the restricting ties to the state, and its all-powerful military.
On Sept. 11, the Saudi government began to enforce strict labor-market regulations, to boost employment of its own nationals at the expense of foreign workers. The hiring restrictions, part of Prince Mohammed’s Vision 2030 program, were announced in January, and there has been a steady exodus of foreigners ever since. According to Saudi government statistics, the number of foreigners employed in the kingdom fell from 10,883,335 in the fourth quarter of 2016 to 10,183,104 in the first quarter of 2018.
There is no breakdown of the nationality of foreigners who’ve been forced out of jobs, but it’s fair to guess that Egyptians make up a high proportion. Surveys by the Egyptian government show that Saudi Arabia is the leading destination for emigration, and by some estimates there are 2.9 million Egyptians in the kingdom.
The remittances that expat Egyptians send home from the Persian Gulf, especially from Saudi Arabia, are a major source of foreign currency and domestic economic stability. According to 2017 data compiled by the World Bank and Standard Chartered PLC, more than 70 percent of remittances to Egypt come from members of the Gulf Cooperation Council, and nearly 40 percent from Saudi Arabia alone.
For now, the remittance flows from Saudi to Egypt are holding firm — they have averaged $2.93 billion a year since 2002. There are two likely reasons: First, Egyptian workers who have lost their jobs are sending home final payments, and second, workers who still have their jobs are sending more money home than usual to support their families through a period of high inflation in Egypt. But as more workers depart from Saudi Arabia, the flows will inevitably slow.
For El-Sisi, this is a double whammy: His government desperately needs money and can ill afford a sharp decline in remittances, and the Egyptian economy, with official unemployment at 10.6 percent in early 2018, can hardly accommodate the expats coming home. It’s a double-whammy for the returnees, too: They face a scarcity of jobs, and a soaring cost of living.
Egypt’s predicament is a reminder that although regional economic integration in the Middle East has never been particularly strong, which prevents some kinds of contagion, such as currency crises, the national economies of the region are connected in other ways: Poorer states are dependent on wealthier ones for oil and gas subsidies, direct financial support, and for the employment of millions. When the domestic priorities of a wealthy state change, the impact on dependent states can be as damaging as any currency contagion.
For Egypt, the pressures of returning laborers come at an especially inopportune moment. The El-Sisi government has recently reported a gradual decrease in unemployment numbers, from 12 percent just a year ago. Wages have grown, too. Egypt has made some headway in cutting its budget deficit, mostly with external financial support. In the 2017/18 fiscal year that ended in June, Egypt was able to bridge its deficit and refinancing largely through increased international borrowing, both from multilateral lenders and commercial banks.
But this massive effort covered just over half the year’s budget deficit of 9.8 percent of GDP. Even without the impact of the new Saudi employment rules, the current fiscal year was going to be tougher: Analysts at HSBC Corp. predict that the government will need to raise more than $100 billion in additional budget support from international loans, bond issues or local bank loans. Financial support from regional allies like Saudi Arabia will be crucial.
The Egyptian government has been trying to reduce its dependency taking a machete to subsidies on fuel, utilities and public transport. Transportation costs are already up more than 50 percent over last year. Electricity price increases implemented in July are expected to raise the average power bill per household by more than 25 percent. Inflation has been holding steady at close to 14 percent, after steps by the central bank to devalue the pound last year.
Looked at another way, El-Sisi is making many of the tough, unpopular decisions that bin Salman needs to make in order to achieve the goals of his Vision 2030 plan; unlike the crown prince, the Egyptian president cannot soften the blow by increasing government spending and cash support to citizens.
El-Sisi was counting on Egypt’s wealthy Gulf allies to help keep the economy afloat while he slashed away at spending. But he can’t manage the fiscal priorities of his benefactors. If Saudi Arabia gets more serious about its own reforms program — curbing its tendency to hand out largesse, at home and abroad — that will mean still more pain for Egyptians. Already, many of the grand plans by Saudi Arabia and the U.A.E. to invest in new cities, infrastructure, and housing development in Egypt are being scaled down. Saudi development of the Red Sea coast could also mean a threat to Egyptian tourism operations.
If El-Sisi is serious about weaning the economy of its dependence on subsidies, he must act now to end the cycle of borrowing-spending-cutting-borrowing. Thus far, his reforms have been designed mainly to balance the government’s books to the satisfaction of outside lenders. He must aim higher, for genuine liberalization: That would require El-Sisi, a former general, to reduce the unhealthy domination of the economy by state and the military. He must promote the development of an independent private sector capable of creating both employment and revenues for the state. It won’t happen in time to absorb the hundreds of thousands of workers now returning from Saudi Arabia, but the goal should be to remove the necessity for so many to leave Egypt at all.
by
