By
Adel Abdel Ghafar
The Egyptian government appears to be on the verge of further devaluing the pound. President Abdel Fattah el-Sisi met the governor of the country’s central bank, Tarek Amer, last week to give political cover to the move.
Beltone Financial, an Egyptian investment bank, advised that the move is imminent. The devaluation and partial flotation would be part of a wider deal with the International Monetary Fund (IMF) to implement economic reforms in return for a much-needed $12bn loan to jump-start the economy.
For Egyptians who are likely to see their savings devalued by up to 30 percent, there is a sense of impending doom. The people know the move is happening, but not exactly when or what to expect.
While the devaluation makes good economic sense in the long term, there will be immediate consequences for the poor and the struggling middle class.
Meanwhile, the opaqueness of the decision-making process reflects badly on the economy and continues the Egyptian government’s rich tradition of keeping its population in the dark on major economic policy shifts.
The ‘Intifada of Thieves’
Egypt’s current crisis evokes 1976-1977, when a worsening fiscal situation forced the government of President Anwar Sadat to negotiate with the World Bank for loans.
Shafie and his team tried to explain that Egypt was a net importer and devaluation would exponentially increase the price of imports. Moreover, they feared the political impact of reducing or removing subsidies. It soon became clear, however, that the “suggestions” outlined in the memo were effectively the conditions for obtaining a loan.
On January 17, 1977, the deputy prime minister announced that subsidies on major commodities and foodstuffs would be cut. The next day’s papers announced price increases for goods, including bread, rice, pasta, gas, oil, sugar, and even cigarettes.
News spread quickly, and protests started the same morning. Factory workers in the Helwan district of Cairo were the first to demonstrate against the government. Workers from the nearby military factories were quick to join, and the protests spread to factories and universities in Cairo and eventually across Egypt.
Left with few options, on the evening of January 19, the government announced it was cancelling the subsidy reductions and ordered the army to maintain order and crush the protests, which Sadat labelled the “Intifada of Thieves”.
Managed devaluation
Fast forward to the early 2000s and Egypt’s economy was facing another crisis.
In 2001, the stock market had almost crashed and gross domestic product growth had slowed to 3.3 percent. Part of the problem was that the pound was pegged to the dollar, making Egyptian exports less competitive in international markets.
The government had “maintained the peg in order to maximise hard currency revenues from tourism … But the result was simply to delay the political turbulence that would follow the inevitable devaluation”.
Devaluation was always a goal of the government and was necessary for long-term economic growth as the pound was unnaturally overvalued.
However, when the government devalued the pound in January 2003, it did so in a haphazard way with minimal societal consultation or deliberation.
The devaluation increased consumer prices, especially on food, which disproportionately harmed the poorest segments of society. The government responded by increasing subsidies on basic food items as a stopgap measure, but this failed to prevent substantial short-term inflationary pressure.
Back to the future
Today, Egypt faces fraught economic conditions. Sisi was elected in 2014 on a platform of improving security, stability, and jump-starting the economy, but he has yet to deliver on all fronts.
There has been a focus on grandiose projects that in the short term are unlikely to deal with the festering problem of youth unemployment. Economic policymaking has entered the realm of the absurd recently when Sisi suggested funding development projects via collecting spare change.
In terms of monetary policy since 2011, the government has attempted to support the Egyptian pound against the dollar, a policy the central bank governor who was appointed in November 2015 labelled a “grave mistake”.
Already, Egyptians face capital controls, including limits on transferring currency abroad and the amount they can withdraw to travel overseas.
Companies that import foreign components are severely affected as well, as they struggle to amass the dollars needed to continue operating their businesses. The capital controls have even adversely affected Egyptians studying abroad, putting limits on the amount of money they can withdraw from ATMs overseas to fund their study and living expenses.
By not clarifying when or how the devaluation will occur, and if it will be followed by a free float or not, the Egyptian government continues its tradition of not being forthcoming with its people. Whenever it does occur, prices are likely jump considerably, considering inflation is already at 15.5 percent – the highest level it has been at for seven years.
As with 2003, Egypt’s poor will bear the brunt of the devaluation, where already 27 percent of the population lives below the poverty line. In the short term, the government may able to deal with the political and socioeconomic ramifications of structural adjustment.
However, without an overarching vision, clear direction, and sufficient societal consultation and deliberation, Egyptians will continue to wake up to haphazard economic planning that continues to impact their lives for the worse.
Adel Abdel Ghafar is a visiting fellow at the Brookings Doha Center.
The views expressed in this article are the authors’ own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.
يبدو أن الحكومة المصرية أصبحت على مشارف اتحاذ قرار تعويم الجنيه المصري، حيث اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لتسييس مثل هذا القرار.
وأفادت “بيلتون المالية”، أحد البنوك الاستثمارية المصرية، أن اتخاذ خطوة تعويم الجنيه قد أوشكت على الاقتراب، فلابد أن تنسق الحكومة قرار خفض قيمة العملة المصرية وتعويمه مع صندوق النقد الدولي، لتطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، مقابل الحصول على قرضٍ تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، فيعطي دفعة نشاط للاقتصاد المصري.
وعندما يرى المصريون انخفاض قيمة مدخراتهم لتصل إلى 30%، سيشعرون باقتراب الهلاك الاقتصادي والمعيشي.. فالشعب يعلم أن الحكومة ستتخذ مثل هذه الخطوة، شاء أم أبى، لكن لا يعلم أحد متى سيتم تطبيقها، وما يجب أن يتوقعه إن تمت.
بينما تُعد تعويم العملة خطوة جيدة في طريق إصلاح الاقتصاد على المدى البعيد، إلا أن مثل هذا القرار له عواقب وخيمة سريعة على الفقراء والطبقة الوسطى المكافحة.
بينما يستمر أسلوب الحكومة المصرية من عدم التزامها بالشفافية التامة، أثناء اتخاذهم للقرار، وإبقاء شعبها في الظلام عندما يتعلق بسياسة قراراتها الاقتصادية الضخمة، فينتج عن قراراتها هذه؛ عواقب وخيمة تضرب الاقتصاد المصري.
ثورة الحرامية
في العام 1976، نشبت أزمة مالية في مصر، عندما أُجبرت حكومة الرئيس أنور السادات، بسبب الوضع المالي المتدهور، على التفاوض مع البنك الدولي بشأن حصول مصر على قرض، لمساعدتها في حل أزمتها المالية.
وفي أكتوبر من العام نفسه، أرسل ممثل البنك الدولي عن القاهرة، بول ديكي، مذكرة سرية لوزير الاقتصاد المصري، زكي الشافعي، يناقش من خلالها حاجة مصر الماسة لاتخاذ قرارات صارمة، مثل تعويم الجنيه وخفض قيمته، لكي تتخلى من المعونات المقدمة إليها في النهاية، ووبناء على ذلك، حرص الشافعي وفريقه على شرح الموقف المالي والاقتصادي المصري؛ فاللاقتصاد المصري يقوم في الأساس على الاستيراد، بالتالي سيتسبب قرار التعويم في زيادة أسعار السلع المستوردة أضعافًا مُضاعفة، عن ما هي عليه وقتها.
ومن ناحية أخرى، خشي المسؤولون المصريون من العواقب السياسية المترتبة على تقليل أو منع قبول المعونات الخارجية، لكن بعد فترة وجيزة، أصبح من الواضح أن “هذه الاقتراحات”، المُبينة في المُذكرة، ما هي إلا شروط مهمة للحصول على قرض من البنك الدولي.
وفي يناير من العام 1977، أعلن نائب رئيس الوزراء المصري رفع الدعم المفروض على السلع الرئيسية والمواد الغذائية، حيث نشرت جميع الصحف في اليوم التالي ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، بما فيها الخبز والأرز والمكرونة والغاز الطبيعي والنفط والسكر، حتى إرتفاع ثمن السجائر.
انتشرت أنباء ارتفاع الأسعار سريعًا، وبدأت الاحتجاجات فورًا في صباح نفس اليوم، وكان عمال المصانع في حلوان هم أول من بدأوا في التظاهرات ضد الحكومة، وهرع العاملون في المصانع الحربية المجاورة لهم بالمشاركة، وانتشر نطاق التظاهرات بين المصانع وفي الجامعات في شتى نواحي القاهرة، ثم انتشرت لتشمل مدن مصر جميعها.
وفي مساء 19 من شهر يناير، أعلنت الحكومة المصرية تراجعها عن قرار رفع الدعم، وأٌمرَ الجيش بالمحافظة على النظام والأمن في البلاد وإخماد المظاهرات، وهي ما لقبها أنور السادات بـ”ثورة الحرامية”.
إدارة التعويم
وبالوصول الى الألفية الثانية، ستجد أن مصر واجهت أزمة اقتصادية جديدة، ففي العام 2001، حيث أوشك سوق البورصة على الانهيار، بينما تباطئ نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة وصلت إلى 3.3%. فكان سعر صرف الجنيه المصري المربوط بالدولار جزءا من المشكلة، بذلك قلت نسبة منافسة السلع المصرية في الأسواق الدولية.
مع العلم، أن الحكومة المصرية سعت إلى ربط العملة بالدولار لزيادة عائد العملة الصعبة من السياحة.. لكن ما نتج عن مثل هذا القرار فقط؛ تأجيل الاضطرابات السياسية، التي ستتبع الانخفاض الحتمي للعملة المصرية.
