يبدو أن 2020 لا يحمل كثيراً من مؤشرات التفاؤل بالنسبة لإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان والذي تسكنه أغلبية مسلمة، فعلى الرغم من أن العام الحالي الذي يهم بلملمة أوراقه والرحيل، شهد أحداثاً مضطربة وقرارات هندية قاسية، لا يبدو أن العام المقبل سيكون أفضل حالاً.
مجلة فورين بوليسي الأمريكية أعدت تقريراً عن الإقليم بعنوان: «إذا كنت تعتقد أنَّ كشمير كانت مضطربة في 2019.. فانتظر العام المقبل»، رصد أبرز المؤشرات على سيناريوهات الأوضاع الأقرب في العام القادم.
منذ تقسيم الهند البريطانية في عام 1947، ظلَّت منطقة كشمير -الواقعة بين الدولتين الخليفتين للإمبراطورية البريطانية، الهند وباكستان- غير مستقرة. فقد ظهرت على مدار عقود، حركة انفصالية عنيفة أحياناً في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، لكنها قُمعت بقسوة وهدأت قوتها. في الوقت نفسه، استُخدمت أجزاء من أرض الجانب الباكستاني نقطة انطلاق لشن هجمات إرهابية عبر الحدود. ومع ذلك، كانت معظم التوترات بتلك المنطقة تمر مرور الكرام دون توسع في التغطية الإخبارية الدولية، ربما في الغالب لأنَّها استمرت فترة طويلة. لكن عام 2019 غيَّر كل ذلك.
في أغسطس/آب 2019، أعلن رئيس الوزراء الهندي المُعاد انتخابه حديثاً، ناريندرا مودي، إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، وتصدّرت كشمير عناوين الصحف عدة أشهر تالية. كانت المادة 370 تمنح الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير بعض الاستقلال الذاتي، من بينها الحق في صياغة سياسة محلية محدودة وحرمان الأجانب من الحق في امتلاك الأراضي هناك، وهو الأمر الذي اعتبره كثير من الكشميريين حماية من زحف الهندوس في بقية الهند إلى المنطقة وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض سعيها من أجل الاستقلال.
في ظل ظروف أخرى، ربما كان إعلان مودي سيؤدي إلى احتجاجات مميتة أو هجمات مسلحة. لكن جاء الإعلان مصحوباً بقطع تام في شبكة الاتصالات -التي تجري الآن إعادتها إلى الخدمة جزئياً- وفرض حظر تجول صارم أبقى الكشميرين ملازمين منازلهم. أثارت تلك الأنباء بالطبع احتجاجات عديدة خارج كشمير. إذ هتف عديد من مؤيدي مودي لصالح القرار، الذي وعد به باعتباره جزءاً من حملة إعادة انتخابه في وقتٍ سابق من هذا العام. في الوقت نفسه، رأى منتقدو القرار أنَّه يُمثّل خطوة في مسار خطير بشكل متزايد نحو القومية الهندوسية، التي تُعتبر وسيلة للحصول على الدعم في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الهندي. ندَّد نشطاء ومراقبون في جميع أنحاء العالم بقرار إغلاق الاتصالات وحظر التجول، وانضم رئيس الوزراء الشعبوي الباكستاني، عمران خان، إلى المنتقدين؛ لإدانة أكبر منافس له على الساحة العالمية.
ابتعدت كشمير مُجدَّداً عن دائرة الضوء بعد أربعة أشهر لاحقة. في الهند، تحوَّل رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى إقرار سياسات أخرى مثيرة للجدل مؤيدة للقومية الهندوسية، من ضمنها تمرير قانون الجنسية الجديد الذي يُسرّع عملية منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية وافدة (لكن ليست مسلمة). أما في باكستان، فخفَّت الأخبار عن حدة التوترات بين الدولتين خلال فصلي الربيع والصيف، والتي بدا أنَّه قد يتسع نطاقها لتتحول إلى حرب. ومع وجود قدر كبير من الأخبار الأخرى من جميع أنحاء العالم -مثل قضية عزل دونالد ترامب، والحروب التجارية، ووثائق أفغانستان، وما إلى ذلك- من السهل معرفة لماذا لم تعد كشمير جزءاً من نشرات الأخبار اليومية.
ومع ذلك، قطع الإنترنت المستمر بالجزء الخاضع للسيطرة الهندية في كشمير يعد الآن أطول ما فُرض على الإطلاق في ظل نظام ديمقراطي. ألقت السلطات الهندية القبض على عشرات القادة المؤيدين للاستقلال واعتقلت مزيداً من المدنيين بذرائع مشكوك فيها. بالإضافة إلى تداعيات ذلك على حقوق الإنسان، يبدو واضحاً أنَّ هذا الوضع قد يؤدي بسهولة إلى انفجار آخر للاحتجاجات المؤيدة للاستقلال وإثارة أعمال عنف وحتى إرهاب، وكل ذلك من شأنه أن يعيد كشمير إلى الواجهة.
الهند الرائدة عالمياً في قطع الإنترنت، الكاتب: سي كيه هيكي، في 5 أغسطس/أب. «بعد ساعات من قطع حكومة ناريندرا مودي خدمة الهواتف النقّالة والإنترنت في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، أوضح الكاتب من خلال مخطط معلومات بياني أنَّ نيودلهي قطعت الاتصال بالإنترنت في الهند 159 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أكثر من باكستان والعراق وسوريا وإثيوبيا وإيران مجتمعة».
خطط نيودلهي للديموغرافيا في كشمير، الكاتب: إدريس بهات، في 16 أغسطس/آب: «في شرحه الواضح لتداعيات الوضع الخاص لكشمير -لا سيما الطريقة التي كانت تحمي بها وضع الأغلبية المسلمة في المنطقة- يبيّن الأكاديمي إدريس بهات كيف أنَّ كل شيء في تلك المنطقة يمكن أن يتغير في السنوات المقبلة، وضمن ذلك الأحزاب السياسية ومدارسها وخدمتها المدنية وتقسيماتها الإدارية».
العالم يجني الفوضى التي زرعتها الإمبراطورية البريطانية، الكاتب: آمي هوكينز، في 13 أغسطس/آب: «يُرجع التقرير بدايات الأزمة التي نشهدها اليوم إلى تُفكّك الإمبراطورية البريطانية. لهذا السبب، تجادل الكاتبة بأنَّ بريطانيا حالياً ينبغي أن تعترف بدورها في نشوب هذا النزاع، وتحاول بذل ما في وسعها لتسويته».
في كشمير.. مودى يضر بالمسلمين والهندوس، الكاتب: راهول بانديتا، في 26 سبتمبر/أيلول: «لطالما وعد الحزب الحاكم في الهند بتحقيق العدالة للهندوس في كشمير، الذين طردهم متطرفون إسلاميون عنوة من ديارهم في عام 1990. لكن استمرار إجراءات تضييق الخناق على سكان كشمير ذات الغالبية المسلمة لا يؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الهندوس والمسلمين.
جزء من مبررات نيودلهي لإنهاء الوضع الخاص لإقليم كشمير كان حماية الأقلية الهندوسية في المنطقة، من ضمنها المجموعة المعروفة بـ(بانديت كشمير)، الذين تعرَّض كثير منهم للطرد في تسعينيات القرن الماضي، وكانوا قد حصلوا على وعد منذ فترة طويلة من حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا)، بزعامة مودي بالعودة إلى موطنهم. لكن مع القمع الذي تمارسه الحكومة الهندية في كشمير، بذلت الحكومة جهداً أكبر في تقسيم المجموعات الإثنية والدينية المختلفة بالمنطقة، وزرع الفرقة بينها بدلاً من تحسين أوضاعها».
في مرمى النيران على طول خط المراقبة بكشمير، الكاتب: مدثر علي وماجد مقبول ،في 7 نوفمبر/تشرين الثاني: «يندر وجود صحفيين قادرين على تقديم تقارير بالقرب من (خط المراقبة)، وهو خط يُمثّل حدوداً فعلية بين الدولتين يفصل جزء كشمير الخاضع لسيطرة الهند عن الجزء الخاضع لباكستان. لكن في نوفمبر/تشرين الثاني، استطاع صحفيان من سريناغار، هما مدثر علي وماجد مقبول، زيارة عدة قرى على الجانب الهندي، حيث التقيا سكان محليين يشعرون بالذعر من القصف المستمر بين الجارتين المسلحتين نووياً».
