فيما تقوم الدول بعملية “جرد” لما “أنجزته” أو أخفقت به طوال عام كامل، يقتصر جرد حكومات خليجية وعربية على إبراز الإنجازات ولكنها تغض الطرف عن العثرات والانتهاكات والإخفاق الذي يقع جراء سياستها في مختلف الجوانب.
فعام 2015 لم يكن عادياً بالنسبة للكويت، بل كان حافلاً بالأحداث السياسية والأمنية، وجالباً للكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية أيضا.
فقد شهد العام هبوطا متسارعا لأسعار البترول ليصل سعر البرميل إلى أقل من 30 دولارا كاسرا كل الاحتياطات والتدابير التي اتخذتها الكويت وغيرها من دول المنطقة لتفادي الوقوع في مرحلة العجز الحقيقي.
ولأول مرة منذ عشرات السنين تلجأ الحكومة إلى إصدار تشريع خاص للسماح لها بالاقتراض من الاحتياطي العام للدولة من أجل تمويل التسليح العسكري، بمبلغ 6.2 مليار دينار، عبر ميزانية استثنائية تصرف خلال السنوات العشر المقبلة.
وبعد اجتماع استثنائي عقدته لجنة مشتركة، المالية والداخلية والدفاع والميزانيات والخارجية البرلمانية، بحضور قيادات وزارة الدفاع، قررت اللجنة المشتركة خفض الميزانية إلى 3.2 مليار دينار.
الإرهاب يضرب الكويت
وحمل الإرهاب، متاعبه إلى عمق العاصمة الكويتية، مستهدفاً أحد أكبر مساجد الطائفة الشيعية في العاصمة بتفجير انتحاري نفذه شاب سعودي يدعى فهد القباع، مخلفا 26 شهيدا ومئات الجرحى، فيما بات يعرف بحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق.
و في أغسطس الماضي كشفت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط كبير لخلية إرهابية كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، عبر تهريب وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، تم اكتشافها في عدد من المنازل وإحدى مزارع منطقة العبدلي.
ووجهت النيابة العامة لأعضاء الخلية، تهم التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني بهدف ارتكاب أعمال من شأنها زعزعة أمن البلاد، ولكن المتهمين أنكروا هذه الاتهامات بعد عرضهم على القضاء، وادعوا تعرضهم للتعذيب بهدف انتزاع الاعترافات منهم تحت الإكراه.
وأفادت مصادر أمنية بالكويت مؤخرا، أن نسبة قضايا محكمة أمن الدولة ارتفعت بالكويت بنسبة 50% عام 2015 مقارنة مع العام الماضي.
تراجع الحريات فى دولة الكويت
تراجعت حريات التعبير والرأي بصدور قرارات سحب جنسيات عدد من المواطنين، من ضمنهم النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته، وهو المعروف بمعارضته للحكومة، بالإضافة إلى عشرة أشخاص آخرين من بينهم الداعية الشيخ نبيل العوضي، والإعلامي سعد العجمي الذي تم نفيه إلى السعودية، وهما معروفان أيضا بمعارضتهما للحكومة، الأمر الذي فسر على أنه استهداف لكوادر تيار المعارضة.
كما شملت قرارات سحب الجنسيات الإعلامي أحمد الجبر مالك قناة «اليوم» وصحيفة «عالم اليوم»، وعائلته أيضا، ما أدى إلى إغلاق القناة والصحيفة لفقدان مالكهما صفة المواطنة المطلوبة لصدور التراخيص، في الوقت الذي كانتا تشكلان أهم نافذتين أعلاميتين لتيار المعارضة.
وتبع هذه القرارات صدور قرار بمنع جريدة «الوطن» من الصدور، وإغلاق «قناة الوطن» التلفزيونية، وهما آخر قلاع معارضة العملية السياسية الجارية. شهد هذا العام أيضا دخول الكويت ضمن الدول المشاركة في عملية «عاصفة الحزم» التي تجري ضد الحوثيين في اليمن، وهي مشاركة أكدت الكويت أنها تأتي انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولا تتعارض مع الدستور الكويتي.
ملف القضاء
لم يخل عام 2015 من صدور أحكام دستورية، كان أولها النطق بدستورية قانون منع الإختلاط المطبق في الجامعات والمعاهد الحكومية، ورفض الطعن المقدم على قانون تنظيم التعليم العالي.
كما أصدر القضاء حكما غاية في الأهمية، بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الصادر بتاريخ 19 نوفمبر وذلك لانتفاء مبررات «الضرورة»، وبالتالي أبطل الحكم كل الأعمال التي قامت بها «هيئة مكافحة الفساد» بعد أن جمعت إقرارات الذمة المالية لعدد كبير من المسؤولين في البلد، على رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك.
كما رفضت محكمة كويتية إدانة كويتي أعلن اعتناقه أفكار داعش ومبايعته للبغدادي كون الدستور والقوانين لا تعاقب على الأفكار إلا إذا تحولت إلى سلوك مادي تحظره القوانين.
