أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني 2020، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعاً أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام.
إذ قال شتاينتس، في حديث لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» :«نعلن من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها مُصدرة للطاقة»، مؤكداً قرب التصدير إلى مصر بالقول: «بعد نحو أسبوع إلى 10 أيام، سيتم ضخ الغاز من الحقل ذاته إلى مصر».
تأتي بداية التصدير رغم اتخاذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، في مارس/آذار 2019.
إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها بأن الاتفاقية «لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)»، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
إذ تنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل «ليفياثان» الذي تشغله شركة «وبل إنيرجي» الأمريكية، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2019، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.
فيما تفيد تقارير صحفية بأن شركات بمصر هي من تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلية، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمياً يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.
وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً أيضاً.
