قبل أقل من 48 ساعة من المهلة التي وضعتها الولايات المتحدة لتمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) للاجئين اليمنيين، حثّت مجموعة حقوقية إدارةَ ترامب على «فعل الشيء الصحيح» وإصدار تمديد.
وقال عابد أيوب، مدير الشؤون القانونية والسياسية في اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC)، لموقع Middle East Eye الأربعاء: «يجب على وزارة الأمن الداخلي أن تمدّد وضع الحماية المؤقتة لليمن، فإن وضع الحماية المؤقتة يحمي آلافاً من المواطنين اليمنيين في الولايات المتحدة، ويوفر لهم ملاذاً آمناً حتى لا يُجبروا على العودة إلى اليمن».
قدم أيوب طلباً إلى وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر/تشرين الثاني يدعو إلى تمديد وضع الحماية للاجئين اليمنيين.
ويتيح تعيين وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من مناطق النزاع، ويشمل ذلك الحروب والكوارث الطبيعية، العيشَ والعمل في الولايات المتحدة لفترة من الزمن.
وقد سبق أن جرى السماح لنحو 1250 يمنياً بالعيش في الولايات المتحدة تحت وضع الحماية المؤقتة منذ أن عيّنت واشنطن اليمن دولة تنطبق عليها شروط ذلك الوضع، وفقاً لوزارة الخارجية.
والتمديد المقصود لن يُمدّد فقط وضع الحماية المؤقتة لهؤلاء الأفراد، بل سيسمح أيضاً لليمنيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد 4 يناير/كانون الثاني 2017 بالتقدم للحصول على وضع الحماية. لكن في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن أي يمني وصل بعد هذا التاريخ غير مؤهل.
كانت مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين برئاسة النائبة ديبي دينغل قد أرسلت قبل أسبوعين رسالةً إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، لدعوة الإدارة إلى إقرار تمديد لوضع الحماية المؤقتة.
وجاء في الرسالة: «إن الامتناع عن تمديد وضع الحماية المؤقتة لليمنيين الخاضعين له بالفعل وإعادة تعيينه للأفراد المؤهلين يُعرّض كثيراً من الرجال والنساء والأطفال والأسر للخطر، كما أنه في الوقت نفسه يضر بأمن الوطن الأمريكي».
يقول فيليب ناصيف، مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية، لموقع MEE يوم الأربعاء، إنه «في ظل استمرار الصراع في تدمير اليمن، ومواجهة 11 مليون شخص لخطر المجاعة، وجرائم الحرب التي يرتكبها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات باستخدام أسلحة أمريكية الصنع، فإن اليمنيين الذين يعيشون حالياً تحت وضع الحماية المؤقتة يواجهون خطراً هائلاً إذا لم يتمكنوا من تمديد بقائهم في الولايات المتحدة. إن أقل ما يمكن للولايات المتحدة فعله هو الاستمرار في حماية اللاجئين اليمنيين وإتاحة وضع الحماية المؤقتة لأولئك الذين يبحثون عن ملجأ من ويلات الحرب».
في عام 2018، مدَّدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وضع الحماية لليمنيين في الولايات المتحدة حتى 3 مارس/آذار 2020، والآن، لا يزال لدى الإدارة حتى 3 يناير/كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستمنح تمديداً آخر للمواطنين اليمنيين.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، انضمّت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى مجموعة من المجموعات التي تحث الولايات المتحدة على تمديد وضع الحماية المؤقتة.
وقال أندريا براسو، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بالإنابة في واشنطن، في بيان أصدرته المنظمة: «بالنظر إلى دور الولايات المتحدة في الصراع في اليمن، سيكون عدم تمديد وضع الحماية المؤقتة قاسياً على نحو خاص لليمنيين في الولايات المتحدة».
«يتعين على واشنطن التوضيح بأنها لن تعيد الناس إلى بلد تعصف به الحرب والمجاعة».
كانت السعودية والإمارات أطلقتا في عام 2015 حملةً جوية وبرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في البلاد، والذين كانوا قد سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء وأزاحوا الرئيس عبدربه منصور هادي.
أسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من الناس، ودفع البلاد إلى جافة المجاعة، وتسبب في تفشي أمراض كان يمكن الوقاية منها.
وخلصت مجموعة من الخبراء المعنيين بالأوضاع في اليمن في تقرير قدموه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العام الماضي، إلى «عدم وجود مكان آمن للاختباء من القتال»، وإن بعض الأطراف ارتكبت انتهاكات «قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب».
لهذه الأسباب، يقول أيوب إنه من الأهمية بمكان للولايات المتحدة أن تستمر في توفير وضع الحماية المؤقتة لليمنيين الذين يحتمون في الولايات المتحدة.
ويلخص أيوب الأمر بالقول: «إن الأوضاع الإنسانية في اليمن مقلقة، وإلغاء تلك الحماية أمر غير إنساني. لذلك فإن اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز تدعو وزارة الأمن الداخلي إلى فعل الشيء الصحيح، وتمديد وضع الحماية».
