اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة التي كانت تحت سلطة ميليشيا الجنرال خليفة حفتر
أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين التابعة للحكومة الليبية، الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس التي كانت تحت سيطرة ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
عبدالعزيز الجعفري الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين قال إن فرق البحث تمكنت الأحد من اكتشاف خمس مقابر جماعية وعدد الجثث التي تم استخرجها من المقابر المكتشفة بلغ 12 وهي تعود لرجال.
الجعفري أشار إلى أن إجمالي الجثامين التي تم انتشالها منذ شهر شهر يونيو/حزيران إلى اليوم بلغ 86 من بينهم أطفال ونساء. ولفت الجعفري إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة في مدينة ترهونة خاصة في مشروع الرابط؛ لأن أغلب المقابر الجماعية وُجدت فيها، ومشروع الرابط عبارة عن أرض زراعية كانت تحت سيطرة ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد إن على حكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام، زيادة الجهد والعمل في توثيق هذه الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة القتلة الجناة، إحقاقاً للحق، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، على حد وصفه.
في هذا السياق، تقول المصادر الليبية الرسمية، إن ميليشيا حفتر وقوات موالية لها، ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من إبريل/ نيسان 2019، حتى يونيو/ حزيران 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.
دعوات للتحقيق: الحكومة الليبية المعترف بها دولياً دعت في وقت سابق، مجلسَ الأمن إلى تحمُّل مسؤولياته كاملة، وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في رسالة وجَّهها وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية.
إذ قال سيالة في رسالته، إن عدد المقابر بعد الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في ترهونة، وصل حتى الآن إلى إحدى عشرة مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروّع يندى له جبين الإنسانية.
الجنائية الدولية: من ناحية أخرى، دعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والمُلحة للتحقيق في جرائم حفتر وميليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
حيث شدّد سيالة على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن هذه المرة “موقفاً حازماً” حيال الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر في ترهونة، وهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق البيان.
