انطلقت الجلسة الطارئة للجمعية العامة للبرلمان التركي، ظهر الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا. وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة التركية رفضها لتمرير المذكرة، لكن أكثرية حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي البرلمانية قد تمرره وسيكون معها أيضاً حزب السعادة.
اجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي برئاسة مصطفى شنطوب، لبحث المذكرة.ومن المقرر أن يجري التصويت على المذكرة بعد مناقشتها من قبل الأحزاب.
والإثنين، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
مراسل TRT عربي في طرابلس يرصد آخر التطورات الميدانية وردود الأفعال حول انعقاد البرلمان التركي لمناقشة مذكرة تفويض إرسال قوات تركية إلى ليبيا pic.twitter.com/RVH3ulatPn
المذكرة أكدت أيضاً أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.
وأيضاً من الاعتبارات الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
يصوت البرلمان التركي اليوم الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناءً على دعوة رئيس البرلمان، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت تركيا، وستناقش الكتل والأحزاب المذكرة ثم يصوتون عليهاhttps://t.co/JuHELzGNZX
كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
وكان البرلمان التركي قد دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية تبدأ في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتستمر حتى 7 يناير/كانون الثاني 2020.
