الجزائر من الوصاية للحماية “بحث ودراسة”

إتفاقية_إيفيان_الجديدة

قبل عرض بنود ومواد الاتفاقية اود التنويه لما يلي

1- نصت الاتفاقية على امضاء  الطرفين على نسختين نسخة بالعربية وأخرى بالفرنسية ، غير أني لم اجد النسخة العربية في أي موقع رسمي للجانب الجزائري ، مما اضطرني الى عملية الترجمة عن النسخة الفرنسية .

كل ما ساعرضه من وثائق من الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية في الجزائر ،أو فرنسا في الجزائر كما يحلو لها التعبيىر عن نفسها.

2- لا أدري أي النسختين كتبتا أولا ، لكن الراجح – حسب دراستي- ان النسخة الفرنسية كانت الاولى وترجمت للعربية ،  و لكم ان تتصوروا راحة الطرف الفرنسي في كتابة الحرف الذي يتقنه ويتقن اللعب على مصطلحاته ودس الفراغات الخطيرة  والمفخخة بينه ، و التي تظهر خطورتها اثناء التطبيقات العملية او التعاملات القضائية امام الطرفان او الجهات الدولية ، واضطر المترجم الرسمي للبحث عن  الألفاظ العربية التي تحيط بالحرف الفرنسي لكنها قد لا تحيط بالسياق القانوني والديبلوماسي الذي تعتمده فرنسا عند المنظومة الدولية ..

3- بنود الاتفاقيات التابعة للاتفاقية الام  لم تنشر بعد  كإتفاقية الدفاع والامن التفصيلية  والاتفاقية الاقتصادية والثقافية….والتي امضى عليها  الاطراف المختصة لكل مجال كوزراء الدفاع والصناعة السياحة التعليم الثقافة… وهكذا…   والبحث عنها جاري باللغتين لمن اراد المساعدة

4- أترك التساؤل للمتابعين والباحثين عن السر حول تجاهل كل الاوساط السياسية والاعلامية والعسكرية والديبلوماسية ، وعدم طرحها للنقاش والمساءلة حتى يتسنى للشعب الجزائري إبداء قراره السيد حول الاتفاقية برمتها او بعض بنودها.

5- صرح الراحل عبد الحميد مهري رحمه الله أنه يتحدى أي انسان او جهة جزائرية  تأتي بنسخة كاملة لإتفاقية إيفيان  من الديباجة إلى إمضاء الطرفين  بالنسخة الفرنسية او العربية ؟؟

ولحد ان يرفع احد هذا التحدي ، يعني أننا عشنا حقبة ما بعد الاستقلال  اكثر من60 سنة الى يومنا هذا ، ونحن تحكمنا دولة لا نعرف الوثيقة الأساسية الكاملة التي تشكلت على ضوءها

كما لا نستطيع الى يومنا هذا جوابا  على  ” أين_وثيقة_الاستقلال ” ؟

فلا وثيقة استقلال

ولا وثيقة تأسيس

ولا وثيقة الحريات والحقوق  التي تبنى عليها الدول الحرة السيدة

6- ولا نريد ان تقوم الجمهورية الجزائرية الثالثة على اتفاقات ممشابهة  اتفاقية ايفيان الجديدة وإقالة للشعب الجزائري عن تقرير مصيره وبناء شكل الدولة التي تتفق تماما مع هويته وحضارته.

7-   الأمر للمناقشة  والاخذ والرد والاثراء والتصحيح.

يتبع ..اتفاقية الصداقة والتعاون في مجال الدفاع

#الجزائر من الوصاية للحماية (7)

ان #مشروع_العودة_الفرنسية دخل في فترته الحرجة والتي يستحيل ان يتحقق بدونها

النقطة الحرجة ليست الا تحقق توظيف الجيش الجزائري ليكون  “الخط اللوجستي المفيد” ،حيث يؤمن كامل الدعم العسكري لفرنسا في مرحلة إخضاع الساحل الافريقي ثم اقتطاع الصحراء الكبرى ضمن خطة استرجاع المناطق الخالية الخارجة عن سيطرة الدول الفاشلة ..

ان اخطر ما في العملية العسكرية واشده كلفة ، ضمان خطها اللوجستي وتأمينه ..فقد بقي هولاكو خمس سنوات لتأمينه حتى دخل بغداد وكانت حامتها لا تزيد عن 800 فارس !!

ان #اتفاقية_ايفيان_الجديدة  تؤمن ذلك وأكثر ..

فلا جندي يمر الى الساحل الافريقي تدريبا وتقدما واستعلاما وتداويا وانسحابا وتعليما واقامة وامنا .. إلا والجزائر ملزمة بموجب الاتفاقية ان تمول ذلك  كله مجانا كاملا!!

وتنص المعاهدة في المقابل تلتزم فرنسا بالمثل !!!!!!

هل للجزائر مشروع غزو بلد اوروبي وستلتزم فرنسا بكامل الدعم اللوجستي للجيش الجزائري؟؟

ام هو وعد بالوقوف امام كل هبة شعبية تقف امام هذه الاتفاقية التي ستفضي بالضرورة في نتائجها الاستراتيجية بغزو الجزائر و كامل الشمال الافريقي .

ان الفترة الحرجة تتطلب عملا ممنهجا لتضليل الرأي العام عن خطورة هذه الاتفاقية ..والنية الفرنسية المبيتة  ..

من اعلان الجزائر  عدم المشاركة في الجيش الذي سيغزو الساحل الافريقي ..والحركة البربريزمية …وصولا الى الحوت الازرق ،ومطرقة بولحية ..

وارجح ان مثل هذا التضليل سيزداد حتى ياتي الرئيس الفرنسي مرة اخرى ليقف بنفسه على نجاح الخطة اللوجستية وجهوزية الجيش الجزائري والفرنسي لذلك ،حسب ما تنص عليه الاتفاقية اللعينة .

#الجزائر من الوصاية للحماية (8)

#إتفاقية_إيفيان_الجديدة

اتفاقية الصداقة والتعاون في مجال الدفاع

مشروع  قانون اتفاقية الصداقة والدفاع  قُدم امام مجلس الدستوري الفرنسي  بتاريخ  04/07/2012

مشروع القانون تم الاتفاق عليه  بالنظر إلى المادة 39 من الدستور الفرنسي ، في الجزائر العاصمة بتاريخ 21/06/2008

 حيث تم ارفاق  هذا مشروع  بحزمة قوانين تجيز الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، في باريس 4/07/2012

تم تداول امشروع القرار  في مجلس الوزراء الفرنسي بعد التشاور مع مجلس الدولة، و عرض على الجمعية الوطنية من قبل

وزير الداخلية جون مارك آيغولت jean marc ayrault

و وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس  fabius laurent، الذي سيكون مسؤولا عن توفير أسباب ودعم المناقشة.

مشروع القرار نشر على الموقع الرسمي لمجلس الدولة الفرنسية بتاريخ 04/07/2012 ، على شكل ثلاث وثائق رسمية سنتناولها الواحدة تلو الاخرى حسب الترتيب الرسمي  وهي كالتالي

يؤذن مادة واحدة الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قعت في الجزائر العاصمة في 21 يونيو 2008

1- التقديم  الدوافع للاتفاقية – رئيس الوزراء لوران فابيوس-

والحقيقة ان هذه الوثيقة تطلع مجلس الدولة الفرنسي عن أرضيتها القانونية و الاسباب والدوافع الموضوعية والمستقبلية لابرام هذه الاتفاقية قبل عرضها على المجلس الدستوري للموافقة عليها ت وتفسير لمجمل الاشكلات التي عرضت المشروع وما هي القوانين الضابطة لثغرات بعد المواد المتعلقة بالاتفاقات التي تحكم فرنسا على الصعيد الدولي .

لكن في المقابل لم استطع الوصول الى النسخة الجزائرية والتي  يجب على وزي الداخلية تقديم الدوافع  الكبرى والاسباب المستقبلية لابرام هذه الاتفاقية  كما يجب على وزير الخارجية تقديم الارضية القانوية وكيفية ضمان عدم تداخل بنود الاتفاقية مع الالتزامات الجزائرية في الشؤون الدولية وما هي البنود التي ادرجتها ضمن الاتفاقية لتفادي ذلك …

وما يجدر الاشارة اليه والعجيب فعلا ان البند 16 من الاتفاتقية  الذي ينص على تطبيق احكام الاعدام على الجندي الفرنسي او حليفه او ممثله في حالة ما ارتكب جرم القتل العمد ، او الخيانة العظمى ..نجد الجانب الفرنسي يطالب الجانب الجزائري بتفسيرات منطقية لأن فرنسا ملتزمة بمبادئ الاعلان الحقوقي للاتحاد الاوربي والذي لا يقبل حكم الاعدام ، وهذا ما لا يضمنه القانون الجزائري

فما كان من الرد الجزائري الا انهم يقبلون بعم تنفيذ الاعدام لكن “لاسباب داخلية” نفضل ان يكون ذلك بإخطار شفوي بين الدولتين؟؟

لكن الجانب الفرنسي اصر ان تكون المراسلة موثقة وموافقة مسجلة من الطرف الجزائري يمكن ان يقنعوا بها الفرنسيين والاتحاد الاوروبي

فكانت ارسالة 05/03/2011 من الطرف الفرنسي

وتم اعتماد التوصية الشفوية من الطرف الجزائري في 02/08/2011 بصيغة مطاطة مفادها ان الجزائر تتطابق في الرؤى ةالتفسيرات القانونية تماما كما يرى الجانب الفرنسي ؟؟؟

ولقد كان هذا صكا على بياض انه اذا قتل الفرنسي او من يمثلهم من الموساد و الشركات الامنية وغيرها لها كامل الحصانة

وإذا قتل الجزائري فليس له الا حكم الاعدام ؟؟ةلعمري ان تلك لقسمة ضيزى.

وقد تم تفصيل ذلك من الجانب الفرنسي امام مجاس الدولة تحت بند تاريخ المحادثات في 21/08/2008 

2- ثم بنود المعاهدة  ال17 مختومة بالإعلان الرسمي

3-  ثم إذن وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية بالموافقة على اتفاق التعاون

4- وسأضيف وثيقة منفصلة جد مهمة تتعلق بالإعلان المشترك  الجزائري والفرنسي لميلاد الجمهورية الجزائرية الجديدة بناء على هذه الاتفاقية والتي تعتبر الاعلان الرسمي لإنتهاء اتفاقيات ايفيان التاريخية وبداية حقبة اتفاقية ايفيان الجديدة وقد اطلق عليها في الخارجية الفرنسية اسم “إعلان الجزائر” ولاشك ان للتسمية دلالة تاريخية ورمزية جد مهمة لدى الفرنسيس.

وسأبدأ دائما بالتعقيب والتدليل مذيلا بالنص المترجم ثم نشر النص الاصلي في خانة التعقيبات  حتى يتسنى للقارئ العادي فهم السياق القانوني و بعده الاستراتيجي .

#الجزائر من الوصاية للحماية (9)

#إتفاقية_إيفيان_الجديدة

الوثيقة التفسيرية كمقدمة للاتفاقية  عقبت على بعضها واختم التعقيب ب انتهى.حتى افرقه عن النص الاصلي.

لورنت فابيوس،

وزير الخارجية.

بيان تفسيري (عرض الدوافع )

سيداتي، سادتي،

 بعد أن كانت محدودة لسنوات عديدة، دخلت العلاقات العسكرية والدفاعية بين فرنسا والجزائر  ديناميكة جديدة منذ عام 2000. وايضا، في عام 2003، أظهرت زيارة الدولة إلى الجزائر  ل..جاك شيراك، رئيس الجمهورية آنذاك، و بعدها زيارة رئيس أركان القوات المسلحة (الأولى منذ الاستقلال)، الإرادة المشتركة لإحياء التعاون العسكري والدفاعي، الذي تم ترسيخه منذ ذلك الحين من خلال تنفيذ مختلف الإجراءات (المشاورات الرفيعة المستوى، والتدريب الداخلي، والتدريبات، وتعليم الفرنسية …). غير أن هذه المبادرات تفتقر إلى إطار قانوني ملائم، حيث أن التعاون العسكري الثنائي لم يكن يستند إلا إلى اتفاقية التعاون التقني المؤرخة 6 كانون الأول / ديسمبر 1967.

 وفي أعقاب المفاوضات التي بدأت في عام 2003، وقعت فرنسا والجزائر، في 21 حزيران / يونيه 2008، اتفاقا للتعاون في ميدان الدفاع يحدد إطار المبادرات في هذا الميدان من ناحية، وينص، من ناحية أخرى، على أحكام تتعلق بحالة الموظفين الفرنسيين و الجزائرين.

 وبعد وضع قائمة تعريفات المصطلحات المستخدمة (المادة 1)، يحدد هذا الاتفاق، في الباب الأول، الغرض وأشكال التعاون في (المادة 2) وينص في المادتين 3 و 4 على إنشاء لجنة مشتركة مسئولة عن هيكلة الإجراءات التي نفذت بشكل مشترك.

 ويحدد البند الثاني حالة الأفراد العسكريين والمدنيين: حظر المشاركة في إعداد أو تنفيذ عمليات الحرب أو إنفاذ القانون (المادة 5) وممارسة السلطة التأديبية من جانب طرف المرسل (المادة 6).

 وتنص المادة 7 على أولوية الولاية القضائية لصالح الدولة المرسلة بالنسبة للجرائم المرتكبة في الخدمة وكذلك الجرائم التي تمس سلامة موظف آخر أو ممتلكاته أو مصالحه الشخصية  من طرف عنصر من الدولة المرسلة. وفيما يتعلق بالجرائم الأخرى، تقع الولاية القضائية على عاتق محاكم الدولة المستقبلة. ووفقا للمادة 8، يجوز للأطراف أن تضع أحكاما تكمل هذه الحالة .

 – 4 – من أجل توضيح الحماية القانونية للأفراد الفرنسيين وأفراد أسرهم فيما يتعلق بحقوقهم الدستورية والتقليدية، أبلغت فرنسا، بالاتفاق مع السلطات الجزائرية، بمذكرة شفوية من السفارة المؤرخة 15 أيار / مايو 2011 إعلان تفسيري أحادي الجانب ينص على أن “النظام القانوني المحلي المذكور في المادة 16 من الاتفاق ، و ايضا فيما يتعلق بالجمهورية الفرنسية، بالمادة 66-1 من الدستور و الاتفاقيات الدولية التي تعد فرنسا طرفا فيها “،

 والتي تشمل التزاماتنا بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وأنه” على أساس هذه الأحكام ،

لن تتمكن السلطات الفرنسية من تسليم السلطات الجزائرية مختلف الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من الاتفاق،

 أو الأفراد المدنيين أو العسكريين أو أفراد أسرهم الذين قد يكونون تحت طائلة القانون الجزائري الساري القاضي بالاعدام “..

و قد ردت وزارة الخارجية الجزائرية بمذكرة شفوية مؤرخة 2 آب / أغسطس 2011 تؤكد “أن الجانب الجزائري يقرأ نفس كلمة الجانب الفرنسي من مفهوم النظام القانوني الداخلي المشار إليه في المادة 16

وأن هذا التفسير لا يثير أي اعتراض معين “، مما يدل على موافقة الطرف الجزائري على تفسير الاتفاق بشأن هذه النقطة. ويحدد الباب الثالث القواعد الواجبة التطبيق في حالة التقاضي.

تعقيب

معنى ذلك اذا ارتكب  الجزائري جريمة موجبة لحكم الاعدام  كالقتل والخيانة العظمى..  فله حكم الاعدام

  و اما اذا ارتكب فرد من الطرف الفرنسي عائلاتهم   او من يمثله اوحليفه اومتعاقد معه عسكري او مدني ،فتجري عليه الاحكام الاوربية من انتفاء عقوبة الاعدام او المحاكمة على الاراضي الجزائرية

كما ان المواد تركت مهربا آمنا لذوي الجنسيات المزدوجة و المتعددة ولم تفصل في ذلك. انتهى

 وتنص المادة 9 على الحالات التي يتنازل فيها كل طرف عن أي مطالبة  بالتعويضات ضد الطرف الآخر (الضرر الذي يلحق بالموظفين أو الممتلكات الناشئة عن تنفيذ الاتفاق. ولا يكون ذلك عن سوء سلوك جسيم أو متعمد).

وتنظم هذه المادة نفسها توزيع عبء التعويض المدفوع عن إصلاح الأضرار التي لحقت بأطراف ثالثة بعد إجراء ودي.

تعقيب

يعني على الطرف الجزائري تحمل اعباء كل الاخطاء الفرنسية في السياسات و الحروب الدولية والاقليمية القادمة وتقاسم أعباءها في حالة الخطأ المشترك

لكن الاشكال اللحقيقي يكمن ان فرنسا لديها مشروعا استراتيجيا قائم على النزعة الاستعمارية والتوسعية  كما هو باد على الاقل في الصحراء والساحل الافريقي وفي تصريحات منظريهم..

  بخلاف الجانب الجزائري الذي لا ناقة له في ولا جمل وسيكون مضطرا ان يخوض حربا ليس حربه .. لذاك فإن التبعات ستكون عليه اكثر بكثير مما ستكون على الطرف الفرنسي ذو النزعة التوسعية والعدوانية  .انتهى     

 وتنص المادة 10 على أن أي نزاع ينشأ عن تطبيق الاتفاق يسوى بالتشاور بين الطرفين.

 وينظم الباب الرابع (المادتان 11 و 12) ترتيبات دعم الطرف المضيف من خلال النص على تحمل النقل و السفر في أراضي الدولة المضيفة، وتوفير مرافق التدريب اللازمة وفائدة الطرف المرسل، فضلا عن الرعاية الطبية؛ و تكاليف الغذاء والإقامة والنقل بين أراضي البلدين تظل مسؤولية كل طرف.

تعقيب

مرة اخرى يتجلى صور توظيف الجزائر بأسرها لتقديم الدعم اللوجستي للتحركات العسكرية والامنية والثقافية.. الفرنسية تجاه افريقيا وانعدام كل حركة جزائرية نحو المتوسط والاتجاه الاوربي بل وحتى الافريقي ، فمن سيستفيد اكثر من هذه الاتفاقية  هو صاحب المشروع التوسعي ،لهذا يشيد به وزير الخارجية فابيوس امام

Sa 16:14

#الجزائر من الوصاية للحماية (10)

 

#إتفاقية_إيفيان_الجديدة

بنود الاتفاقية

———————-

 حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد تحديد “الأطراف”

و بالنظر إلى روابط الصداقة القائمة بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية؛

وإذ تؤكد من جديد التزامها بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق باحترام استقلال الدول وسيادتها؛

 وإذ تتطلع إلى إقامة تعاون دائم يقوم على الاحترام المتبادل والثقة ومراعات مصالح كل طرف؛

 وإذ يساورنا القلق للإسهام في الحفاظ على الاستقرار الدائم الإقليمي من خلال التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والوقاية من الأزمات؛

 وإذ ترغب في أن تعزز، من خلال جهودها الثنائية، تعزيز الحوار والتعاون في المجال الدفاعي بين دفتي البحر الأبيض المتوسط.

تعقيب

1- في المدخل الطرف الفرنسي يعلن الدوافع الكبرى التي يحرص من خلالها على ابرام هذا الاتفاق وهي 1-الصداقة و2-التعاون و 3-هيمنة المقاصد الدولية تحت الامم المتحدة4-مكافحة الارهاب5- التواجد العسكري على دفتي البحر المتوسط

في المقابل ماهي الدوافع الاستراتيجية التي دفعت الجانب الجزائري لمثل هذه الاتفاقية بهذا الحجم ، فإذا كان على الارهاب فالجزائر تدعي القضاء عليه وان كانت الصداقة فالنظام يذوب عشقا فيها وإن كان التواجد على الضفتين فهل عندنا اسطول بحري وحاملات طائرات وبوارج نووية نريد ان ترسو على الضفة الاوربية للبحر المتوسط ؟؟

اريد فعلا ان اطلع على الورقة الرسمية للنسخة العربية وما يقدم لها من دوافع وتبريرات لهذه الاتفاقية كما فعل الجانب الفرنسي لكنها لم تانسر كما لم تنشر النسخة الاصلية من اتفاقية ايفيان الاولى .انتهى