الحكومة الإيطالية بين جريمة قتل بشعة لمواطن إيطالى وبين رشوة بيع فرقاطتين للسيسى والنفط الليبى

تقرير إعداد الباحث والمحلل السياسى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

لدى عبدالفتاح السيسي ثلاثة أبناء، اثنان منهما يعملان في الرقابة الإدارية، والأكبر محمود أصبح نائباً للمخابرات العامة، فهل يجهزه والده لخلافته أم أن الأبناء الثلاثة لهم دور أكثر خطورة؟

 “محمود السيسي: قطعة من نفس نسيج أبيه”، ألقى نظرة نادرة عن الابن الأكبر للرئيس المصري وصعوده المثير داخل جهاز المخابرات العامة وما إذا كان الرئيس يعده لخلافته أم لأمر آخر وهل محمود السيسى له اليد العليا فى مقتل الشاب الإيطالى ففى حالة تسليم الضباظ الأربعة سوف تأتى إعترافات مثيرة تجر ابن السيسى الأكبر.

مغردون يسخرون من “الداخلية”: ريجيني عذب نفسه ليسيء لسمعة السيسي

سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان وزارة الداخلية عن مصرع عصابة متخصصة بخطف الأجانب، وعثر بحوزتها على متعلقات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولاً في القاهرة الشهر الماضي وعليه آثار تعذيب.

تضمنت المتعلقات التي عرضتها وزارة الداخلية المصرية جواز سفره وهاتفه الشخصي وبطاقات جامعية ونظارات شمسية وحقيبة نقود نسائية، وقطعة حشيش داخل حقيبة ريجيني.

حساب يحمل أسم عبد الفتاح السيسي: أن الطالب الإيطالى ريجيني هو اللى عذب نفسه وطفى السجاير فى جسمه وقتل نفسه.. عشان يبين للعالم كله أن نظامي نظام قمعي.. برافو يا رجيني خطة في منتهى الذكاء.

وآخر كتب“الشغل دة ينفع للاستهلاك المحلي إنما مع الإيطاليين الكلام دة اسمه بلح باللبن عليه زيت زتون منزوع الدسم لان الإيطاليين دول هما صيع أوروبا يعني المافيا يعني الخطف كله.. فكك من السكة دي خالص لأن المشكلة في قضية جوليو ريجيني مش الجمهور اللي جوة دول مقدور عليهم.. المصيبة في اللي برة ودول مش من جماهير أحمد موسى”.

 عائلة ريجينى لن تتوقف

تقدم كلاوديو وباولا ريجيني، والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل عام 2016، في مصر، بشكوى ضد الحكومة الإيطالية، لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان

وأعلنت محامية عائلة ريجيني أليساندرا بيليريني، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أنها تقدمت بشكوى بشأن انتهاك قانون بيع الأسلحة إلى دول “مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، في إشارة إلى بيع فرقاطتين إيطاليتين إلى مصر، في حزيران/ يونيو 2020.

وفي 13 حزيران/ يونيو 2020، وصفت والدة ووالد الباحث الإيطالي، الذي قتل تحت التعذيب في مصر، بيع روما فرقاطتين للقاهرة بأنه “نفاق”، وأن “الدولة الإيطالية خانتنا، ولقد خاننا نيران صديقة وليس مصر”.

ويأتي تحرك عائلة ريجيني على إثر بيان للنائب النائب العام المصري، الأربعاء الماضي، أعلن فيه عن إغلاق ملف قضيته، وأكد أنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية في جريمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي، معلنا استبعاده الاتهامات الموجهة من روما لأربعة ضباط بالأمن الوطني المصري.

 وقتل ريجيني في القاهرة، مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، وأثارت الحادثة الغضب في الشارع الإيطالي، فيما خلصت النيابة الإيطالية في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى اتهام 4 ضباط مصريين بالتورط في توقيف ريجيني وتعذيبه وقتله، وطالبت القاهرة بتسليمهم لمحاكمتهم بروما.

وفي قرار مثير للجدل، ضربت مصر عرض الحائط بالمطالبات الإيطالية وبدعوات الاتحاد الأوروبي حول قضية الإيطالي، جوليو ريجيني، بعد أن أسدل النائب العام المصري الستار عن القضية معلنا استبعاده اتهام ضباط مصريين بقتل الباحث الإيطالي.

النائب العام المصري، وفي بيان الأربعاء، أكد أنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية في جريمة خطف وتعذيب وقتل ريجيني، معلنا استبعاده الاتهامات الموجهة لأربعة ضباط بالأمن الوطني.

وقال إن التعذيب الذي ظهر على جثة ريجيني بسبب سرقته بالإكراه، موضحا أن جميع اللصوص الذين سرقوه ماتوا فلا وجه لإقامة دعوى فيها هي الأخرى.

وردا على نتائج تحقيقات النيابة الإيطالية، قالت النيابة المصرية، إن ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليا ومبادئ القانون الأساسية.

وأوضحت أن من تلك الشبهات استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه “من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قدم ضده تشككا في سلوكه المريب، وأن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببا كافيا يوجب على الأجهزة الأمنية لمتابعته”.

ملف قتل ريجيني، الذي لقي حتفه في القاهرة مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، وأثار الغضب في الشارع الإيطالي على مدار 4 سنوات؛ خلصت فيه النيابة الإيطالية في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى اتهام 4 ضباط مصريين بالتورط في توقيف ريجيني وتعذيبه وقتله، وطالبت القاهرة بتسليمهم لمحاكمتهم بروما.

جرائم نظام السيسى

القضية لفتت الرأي العام الأوروبي والعالمي لجرائم نظام السيسي الحقوقية بحق المصريين أيضا، ما دفع الاتحاد الأوروبي لإصدار بيان هدد فيه بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري لانتهاكاته حقوق الإنسان.

رد القاهرة، جاء في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2020، حيث طالب الإنتربول المصري، روما، بتسليم القنصل الفخري السابق لها بالأقصر لاديسلاف أوتكر سكاكال، والملحق الدبلوماسي بسفارتها بالقاهرة ماسيميليانو سبونزيللي، المتهمين بتهريب 22 ألف قطعة أثرية ‫مصرية منتصف 2018.

وزارة الخارجية الإيطالية، من جانبها وصفت موقف النيابة المصرية بـ”غير المقبول”، ووفقا لبيان نقلته وكالة رويترز، أعربت عن ثقتها بعمل القضاء الإيطالي، معلنة أن روما “ستواصل العمل بجميع المنتديات، وبينها الاتحاد الأوروبي، لتظهر حقيقة القتل الوحشي لريجيني”.

صحيفة “الغارديان” توقعت اندلاع توترات جديدة بالقضية مع محاكمة روما للمسؤولين الأمنيين الأربعة، وهم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم، والنقيب هشام حلمي، ربيع عام 2021، غيابيا، فيما نقلت عن كبيرة المدعين، ميشيل برستيبينو، قولها إن “عدم استجابة السلطات المصرية لطلباتنا أعاق تحقيقنا”.

النيابة المصرية التابعة لأوامر السيسى

إن “نظام السيسي يعتمد في تعامله مع المجتمع الدولي على ثلاثي يدعمونه، هم إسرائيل وفرنسا والإمارات، وهم الذين يعطونه قوة فى ملف حقوق الإنسان خاصة، ولهذا لا يبالي بأية انتقادات حوله”.

كما أن تعامل السيسي مع إيطاليا في ملف رجيني يعتمد على أساس عدة نقاط، أولها: الشق القانوني”.

حيث إن الجريمة وقعت في مصر، والمتهمون مصريون متواجدون بأرض مصرية، وطبقا لإقليمية القوانين فتتم المحاكمة في مصر؛ بل وتعتبر محاكمة المتهمين في إيطاليا غيابيا، حيث لا تنفيذ لها ما يجعل دورها يقتصر على التشهير بنظام السيسي”.

النقطة الثانية: هي أن نظام السيسي، لديه ورقة تشهير خاصة بالمتهمين الإيطاليين كما يدعي في قضية تهريب الآثار من مصر إلى ميناء ساليرنو الإيطالي عبر حاوية دبلوماسية إيطالية”.

أن “النقطة الثالثة والأهم هي أن السيسي، يعلم حاجة إيطاليا للبترول الليبي؛ ونظام السيسي مع الإمارات قابضون على جزء مهم جدا منه، حيث إن خليفة حفتر، ومن تبعه لهم سيطرة على جزء كبير من النفط الليبي”.

أن “ورقة النفط الليبي هي الورقة التي يتم اللعب بها سرا في الحجرات المظلمة بين كل الأطراف”.

أن “إيطاليا ستمضي في محاكمة المتهمين بقتل رجيني، حيث إنها أصبحت قضية سياسية عامة لا يمكن التراجع عنها، وستحكم فيها وتستخدمها كورقة ضغط في التفاوض مع نظام السيسي؛ هكذا السياسة”.