آخر الأخبارالأرشيف
السيسى لم يكتفى بقتل المصريين فى رابعة والنهضة والحرس الجمهورى فيشارك حفتر فى عملية برية لقتل الشعب الليبى
تقرير اعداد
فريق التحرير
تدخل السيسى لمساعدة متمردى دارفور وامدادهم بالسلاح
أكدت مصادر دبلوماسية عن تنسيق صهيوني مع قائد جيش طبرق الفريق “خليفة حفتر” لضرب السودان ودعم متمردي دارفور، وأكدت المصادر أن قوات الجيش السوداني عثرت مع متمردي حركة العدل والمساواة الذين نجحت القوات السودانية في توجيه ضربة كبيرة لهم في معركة “النخارة” الأحد الماضي، على أسلحة تسلموها من ليبيا عن طريق قوات “حفتر”، ومنها 20 عربة جيب وأسلحة متنوعة.
وقالت المصادر إن الطائرة الإسرائيلية بدون طيار كانت ترصد وتستهدف ضرب طائرات بقاعدة “وادي سيدنا” الجوية، واستطلاعات الدفاعات الأرضية السودانية بعدما وافق البرلمان على شراء منظومات دفاعية جديدة لوقف الاختراقات الصهيونية للسودان عبر البحر الأحمر.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها للسودان من إسقاط طائرة إسرائيلية – بعد تحسين دفاعاتها الجوية – بعد 3 هجمات صهيونية سابقة.
ونشر موقع (سودان تربيون) الإخباري الأوساط السياسية والدبلوماسية والعسكرية في الخرطوم وجوبا قبيل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس جنوب السودان للخرطوم، فاجأهم بتقرير إخباري يدّعي إبرام اتفاق بين الرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي وجنوب السوداني سلفاكير ميارديت واليوغندي يوري موسفيني للتنسيق المشترك لفتح معسكرات تدريب وإيواء للمعارضة السودانية المسلحة على الحدود بين جنوب السودان ويوغندا بهدف إسقاط الحكومة السودانية التي تدعم نظيرتها الإثيوبية في بناء سد النهضة على النيل الأزرق.
مرتزقة من القوات الخاصة المصرية في قوات حفتر
معلومات خطيرة وتساؤلات أخطر، أثارها مسؤول أمني ليبي بحكومة الوفاق الليبية بشأن مشاركة مرتزقة مصريين في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أحد المتصارعين على السلطة في البلاد.
مستشار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية اللواء سليمان العبيدي، كشف أن حفتر سيطر على منطقة الهلال النفطي في سبتمبر الماضي بعدما جنّد مرتزقة أفارقة وعرباً، وتحديدًا من مصر والسودان.
“العبيدي” قال إن “حفتر سيطر على منطقة الهلال النفطي بمعونة 7 آلاف عنصر من العدالة والمساواة لسوداني، لافتاً إلى أن اغلب أركان جيشه هم من أقاربه من قبيلة الفرجان، إذ أنه استعان بـ400 إلى 500 من أبناء قبيلة الفرجان في مصر.
الجيش المصري اشرف على دخول هؤلاء المرتزقة لدعم حفتر من “الأبواب الخلفية”
كشفت مصادر متطابقة عن بدء قوات «خليفة حفتر» تحضيرات لعمل عسكري بري، تشارك فيه قوات خاصة مصرية، جنوبي وشرقي ليبيا.
يأتي ذلك بينما أعلن المجلس الرئاسي ل«حكومة الوفاق» عن إنشاء 7 مناطق عسكرية في ليبيا تابعة له.
كما إن وحدة من القوات الخاصة المصرية وصلت بالفعل إلى «معسكر لملودة» بالقرب من مدينة درنة للمشاركة في عملية عسكرية تهدف إلى اقتحام المدينة خلال الأيام المقبلة والسيطرة عليها، بعد أن قام الطيران المصري بقصف أهداف عسكرية لـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» طيلة الأيام الماضية.
وحسب مراقبين للوضع الليبي، فإن «حفتر» يخطط، بدعم مصر ودول إقليمية أخرى، لتسريع خطواته من أجل السيطرة على أكبر رقعة من البلاد، لا سيما في الجنوب الليبي، والسيطرة على درنة، آخر المعاقل مناوئة في الشرق الليبي، بهدف تحسين وضعه التفاوضي ضمن طاولة الحوار التي سوف تجمع ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة في الأسابيع القادمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قادة عسكريين تابعين لـ«حفتر»، وأعضاء من لجنة الدفاع في مجلس النواب، التقوا قيادات عسكرية مصرية بهدف إقناع القاهرة بضرورة الانخراط في عمل بري أوسع لدعم قوات «حفتر»؛ وهو ما ترفضه القاهرة التي تصر على المشاركة بأعداد صغيرة من قواتها الخاصة.
وتابعت المصادر: «القاهرة وعدت بزيادة عدد المقاتلات الجوية وتوسيع مشاركتها الجوية، لكنها رفضت زيادة حجم تدخلها البري، معتبرة أن الحرب في ليبيا ستورط قواتها في حرب طويلة».
وأكدت المصادر أن القاهرة وأبوظبي تنتظران موافقة من البيت الأبيض لدعم أكبر لعملية عسكرية واسعة للسيطرة على كامل الجنوب الليبي، وعدد من المناطق الجديدة في الغرب.
ويعتبر النظامين في القاهرة وأبوظبي من أبرز داعمي «حفتر»، أحد رموز نظام «معمر القذافي» الذي أطاحت به ثورة شعبية في ليبيا في العام 2011.
وقبل أيام بدأت القاهرة في شن ضربات جوية على ما قالت إنها معسكرات في درنة تتبع «مجلس شورى مجاهدي درنة» زعمت أنه تدرب بها منفذو هجوم مسلح استهدف مسيحيين في محافظة إلمنيا، وسط مصر، في 26 مايو/أيار المنصرم.
لكن «مجلس شورى مجاهدي درنة» نفى أي علاقه له بهجوم إلمنيا، واعتبر أن الضربات المصرية على درنة ما هي إلا محاولة من نظام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» للتغطية على فشله السياسي والاقتصادي.
بينما قال مراقبون إن «السيسي» استغل هجوم إلمنيا، لإضفاء شرعية على دعمه العسكري لقوات «حفتر».
و«مجلس شورى مجاهدي درنة» مكون من كتائب إسلامية شاركت في الإطاحة بـ«القذافي» في العام 2011، ويعد من أهم المجموعات التي تواجه طموحات «حفتر» في ليبيا.
7 مناطق جديدة في ليبيا
وفي تطور آخر، أعلن المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق»، أمس الخميس، عن تأسيس 7 مناطق جديدة في ليبيا، من بينها منطقتي بنغازي وطبرق اللتين تخضعان فعلياً لسيطرة قوات «حفتر».
والمناطق العسكرية السبع هي «منطقة طرابلس العسكرية»، و«منطقة بنغازي العسكرية»، و«المنطقة العسكرية الوسطى»، و«المنطقة العسكرية الغربية»، و«منطقة سبها العسكرية»، و«منطقة طبرق العسكرية»، و«منطقة الكفرة العسكرية».
وحسب نص القرار، فإن المناطق السبع العسكرية تتبع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي؛ ما قد يشير إلى قطع الطريق أمام رغبات «حفتر» العسكرية التوسعية.
وحمل نص قرار الرئاسي عديد الرسائل التي تشير إلى موقفه من التوسع العسكري لـ«حفتر»، منها إشارته لنص قرار بشأن تقاعد العسكريين تشمل الكثير من مواده القانونية «حفتر» نفسه.
كما أشار القرار إلى تبعية المناطق العسكرية لـ«رئيس أركان ووزير دفاع حكومة الوفاق»، وهو ما يعتبر تجاوزًا للهياكل العسكرية التي يعتمدها «حفتر» في مؤسسته الحالية.
وأوضح البيان أن رئاسة الأركان العامة تلتزم بتوفير كل ما تحتاجه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في مناطقها، وتلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية.
جدير بالذكر أن ليبيا كانت مقسمة في عهد «القذافي» إلى 3 مناطق عسكرية فقط هي: الجنوبية والغربية والشرقية، وبعد الإطاحة به في 2011، تم تقسيم البلاد إلى 4 مناطق عسكرية هي: منطقة طرابلس العسكرية (غرب)، وسبها العسكرية (جنوب)، والوسطى، ومنطقة بنغازي العسكرية (شرق).
وبعد إطلاق ما عُرف بـ«عملية الكرامة» بقيادة «حفتر» في 2014، انقسمت المؤسسة العسكرية في ليبيا بين مؤيد لـ«حفتر» وغالبيتهم في شرقي البلاد، ومعارضون له وغالبيتهم في غربي البلاد، مدعومين بكتائب الثوار، التي تم دمجها في الجيش تحت اسم الدروع (القوات الاحتياطية) ولكنها هيمنت على المشهد العسكري والسياسي في الغرب الليبي.
وجاء قرار الرئاسي، أمس، بالتزامن مع بعث وزير خارجية «حكومة الوفاق»، «محمد سيالة»، خطابا إلى نظيره المصري، «سامح شكري»، يطلب فيه موقفًا رسميًّا من حكومته إزاء «انتهاكها للسيادة الليبية تحت أي مسمى»، مطالبًا بضرورة تنسيق القاهرة مع «الحكومة الشرعية في طرابلس».
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أدان القصف الجوي الذي تعرضت له منطقة الجفرة مؤخرًا، ورغم أن القصف الجوي على المنطقة لم يكن الأول، فإن الأنباء عن مشاركة الطيران المصري خلال الغارات الأخيرة حملت الرئاسي على اعتبار أن القصف يمكن أن “ينسف العملية السياسية برمتها”.
