رفعت السلطات العراقية، الخميس 21
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الحجب الذي كان مفروضاً على مواقع التواصل الاجتماعي،
منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفاد مراسلو الأناضول بأن مواقع التواصل
الاجتماعي الرئيسة المستخدمة في العراق، وأبرزها فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام،
وتليغرام، وواتساب، عادت إلى العمل بصورة طبيعية.
من جانبه، قال المكتب الإعلامي لوزير
الاتصالات نعيم الربيعي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن «الوزارة استحصلت
على الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل
نهائي».
ولم تشر الوزارة إلى الجهة التي استحصلت
منها على الموافقات.
وحجبت السلطات العراقية مواقع التواصل
الاجتماعي، تزامناً مع انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين
الأول الماضي.
وفي إيران ذكرت وسائل
إعلامية أن السلطات رفعت الحجب عن خدمة الإنترنت في بعض مناطق البلاد، بعد أن كانت
قد حجبتها عقب «احتجاجات الوقود».
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية
(إسنا)، فإن روّاد الإنترنت استطاعوا الوصول إلى تطبيقَي «واتساب» و
«إنستغرام»، في محافظة هرمزغان (جنوب).
أما موقع «انتخب» الإخباري،
فذكر أن الوصول إلى خدمة الإنترنت بات ممكناً في بعض مناطق كرمنشاه (غرب)، ومشهد
وقُم (شمال غرب).
في المقابل، قالت مصادر محلية إيرانية
إنَّ رفع الحجب عن خدمة الإنترنت بالمناطق المذكورة، كان مؤقتاً، لتنقطع شبكة
الإنترنت من جديد.
وتسبب قرار السلطات الإيرانية حجب خدمة
الإنترنت في البلاد، بتعطيل عمل البنوك، وتعليق أنشطة الشركات التي تبيع منتجاتها
عبر الإنترنت، فضلاً عن تراجع نسبة الصادرات والواردات؛ وهو الأمر الذي تسبب في
خسائر يومية تُقدَّر بملايين الدولارات.
وكان مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن حجب خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق «احتجاجات الوقود».
وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية
على رفع أسعار الوقود، في حين تتهم جهات رسمية «أطرافاً خارجية» -لم
تسمها- بالسعي لإخلال النظام العام.
والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000
شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد على 100 فرع
لمصرف، و50 متجراً خلال الاحتجاجات.
وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى بين
المتظاهرين وقوات الأمن.
