المستشار “أحمد أبو العزم” رئيس مجلس الدولة الجديد يبيع زملاءه وتاريخه، للجلوس تحت أقدام الخائن “السيسي”

“ترزي قوانين السيسي”، هكذا أطلق عليه البعض لدوره البارز في مراجعة ومناقشة مئات القوانين خلال رئاسته قسم التشريع بمجلس الدولة، خاصة عقب الفترة التي تلت انتخاب مجلس النواب الحالي، والتي أصدرها “السيسي” خلال فترة غياب مجلس الشعب.

وقد كانت المكافأة؛ حيث عين المستشار “أحمد أبو العزم”، رئيساً لمجلس الدولة خلفاً للمستشار “محمد مسعود”، الذي انتهت ولايته، على أن يظل في موقعه رئيساً للمجلس لمدة عامين؛ حيث سيحال للتقاعد وبلوغ السن القانونية في 30 يونيو 2019.

و”أبو العزم” هو من مواليد محافظة القليوبية عام 1949، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة في مايو 1971، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايوم عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة.

عُين في عدد كبير من الإدارات في المجلس، أصدر العديد من الأحكام الهامة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة في مرشحي مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

اُختير عضوًا باللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وانتدب مستشاراً قانونياً لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات، واعتذر في 2015 عن ندبه في محافظة القليوبية، استشعاراً للحرج، لأنه من مقيمي المحافظة.

أعلن عن تأييده لفكرة “السيسي” في الطلاق الشفهي خلال حوار صحفي مع إحدى الصحف المصرية، فكان ذلك مفتاحًا لحصوله على المنصب، بدلاً من المستشار يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وفقًا لرغبة أعضاء الجمعية العمومية بمجلس الدولة.

يذكر أن مجلس الدولة قد أرسل مرشحا وحيدا وهو المستشار يحيى الدكروري للتعيين في منصب رئيس مجلس الدولة، في تحديًا واضحًا لـ”السيسي”؛ حيث ينص القانون على إرسال المجلس لأسماء 3 مرشحين لرئيس الجمهورية للاختيار بينهم، إلا أن الأخير استفاد من تعديل برلماني على القانون بأن يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة في مجلس الدولة.

فى المقابل المستشار “دكروري”.. رجل في زمن الظلم الأحق بالمنصب

يبلغ من العمر 69 عامًا، قضى 41 منها داخل مجلس الدولة، الذي التحق بالعمل به في 1976، خلال مشواره القضائي، عمل مستشاراً قانونيًا لعدد من الجهات التنفيذية، مثل “مجلس الوزراء، ومجلس الشعب، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان”

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أصدر “السيسي” قرارًا جمهوريًا بتعيينه عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي، كخبير قانوني، وهو المقعد الذي لا يزال يشغله حتى اﻵن، إنه المستشار ” يحيى دكروري”.

ولد “دكروري”، في ديسمبر 1947، وتخرج في كلية الحقوق في العام 1967، والتحق بالعمل في مجلس الدولة في العام 1976، وعرف بمواقفه الصارمة في أحكامه.

وبرز اسمه في 21 يونيو 2016 عندما أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسته، حكمها ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة.

ويعد هذا الحكم بمثابة تحدي لقائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” لأنه جاء بعد شهرين فقط من دفاع الأخير عن بيع الأرض خلال لقاء اﻷسرة المصرية، والذي قال: “أرجو ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني”.

كما أوقف “دكروري” الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، منها الحكم الصادر في أبريل 2013 ببطلان دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وفي مارس 2015 أصدر حكما بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر.

ورشح من قِبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة إعمالا بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم لرئاسة الجمهورية، وهو ما تجاهله “السيسي” وقام بتعيين المستشار “أحمد أبو العزم” بدلاً منه.

وعقب تعيين “أبو العزم” أرسل “دكروري” خطابا إلى أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، يؤكد فيها أنهم أثبتوا للشعب استقلالهم، قائلاً: “في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها مجلس العظيم، لا يسعدني إلا أن أسجل أنني طوق عنقي بثقة الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، إن هذا وسام أثبت للشعب استقلالكم، وعزتكم، وسيظل تتفاخر به الأجيال القادمة”.