النحس يلاحق إيرادات قناة السويس وتسجل تراجعا للشهر الثالث على التوالي

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان نُشر، اليوم الخميس، على موقع رئاسة الحكومة المصرية، إن إيرادات القناة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 449.2 مليون دولار؛ بتراجع نسبته 6.7%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت 482.3 مليون دولار.

وأضافت الهيئة أن عدد السفن التي مرت خلال الشهر الماضي في القناة وصل إلى 1500 سفينة؛ بتراجع وصل إلى 3.7%%، مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2014، الذي سجل مرور 1558 سفينة عبر القناة.

وأوضحت أن إجمالي حمولة هذه السفن بلغ نحو 85.7 مليون طن، بانخفاض 0.9% عن شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، الذي بلغت فيه حمولة السفن العابرة من القناة حوالى 85.8 مليون طن.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

وافتتحت مصر في السادس من أغسطس/آب الماضي تفريعة جديدة لقناة السويس، وهي التفريعة التي وضعت عليها الحكومة آمالا كبيرة في زيارة دخل البلاد من العملة الصعبة؛ حيث توقعت أن ترتفع إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2022 من 5.2 مليارات دولار للعام المالي الماضي.

لكن الرياح لم تأت على ما يبدو بما تشتهي السفن؛ حيث تراجعت عادات القناة منذ افتتاح التفريعة الجديدة.

إذ بلغت إيرادات القناة خلال شهر سبتمبر/أيلول بلغت 448.8 مليون دولار، بتراجع بنسبة 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت 469.7 مليون دولار.

كما تراجعت عادات القناة في أغسطس/آب الماضي بنسبة إلى 9.4%؛ حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

وتسعى مصر إلى اقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي، منها مليار دولار بصفة عاجلة خلال العام المالي الجاري.

وكان محافظ البنك المركزي المصري المستقيل، «هشام رامز»، اعتبر ان حفر التفريعة الجديدة للقناة ساهم في أزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي، التي تعاني منها مصر حاليا.

وجمعت الحكومة المصرية أكثر من 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار تقريبا) لتمويل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنويا على مدار ثلاث سنوات.

وقللت وسائل إعلام غربية من أهمية مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس؛ حيث اعتبرت أن هذه التوسعة قد لا يحتاجها العالم، ورأت أن أسبابها السياسية تفوق الاقتصادية؛ حيث يرغب الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في إيهام المصريين بتحقيق إنجاز اقتصادي يغطي على القمع الذي يمارسه ضد معارضيه.