طالت حملة
اعتقالات ثانية تنفذها السلطات السعودية عدداً من المقيمين الفلسطينيين، على خلفية
دعم المقاومة. وقال حساب “معتقلي الرأي” (تجمع حقوقي سعودي)، على موقع
“تويتر”، “تأكد لنا أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات تعسفية
جديدة، طالت مقيمين فلسطينيين على خلفية دعمهم للمقاومة” الفلسطينية.
كما أضاف
“تأكد لنا أن عدداً ممن اعتقلوا في الحملة هم من أقارب أو أبناء من تم
اعتقالهم، في أبريل/نيسان الماضي للسبب ذاته”.
من بين معتقلي
الحملة الأولى، في أبريل /نيسان 2019، القيادي في حركة حماس محمد الخضري (81
عاماً)، ونجله الأكبر “هاني”، ومن المتوقع أن يتم عرضهم على المحكمة
الجزائية، في 8 مارس/آذار القادم.
فيما أوضح
الحساب في تغريدة أخرى أن “دعم المقاومة ليس جريمة تستدعي الاعتقال”. وطالب
السلطات “بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في الحملة الأخيرة، ووقف المحاكمات
الهزلية التي تستعد لعقدها مطلع الشهر القادم لمن اعتقلتهم من المقيمين، العام
الماضي”.
في 10
فبراير/شباط الجاري، أعلن التجمع الحقوقي أن “النيابة العامة تستعد لتوجيه
تهم بتحويل أموال بطريقة غير شرعية (للمقاومة)، وإنشاء منظمات غير مرخصة لمعتقلين
فلسطينيين وأردنيين معتقلين، أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة
-محكمة الإرهاب- في 8 مارس/آذار المقبل”.
بينما في 2
فبراير/شباط الجاري، قال الحساب “السلطات السعودية تستعد خلال الأيام القليلة
القادمة لعقد جلسات محاكمة لـ14 شخصية من معتقلين فلسطينيين وأردنيين، موجودين في
سجن ذهبان”.
فيما قال
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول
2019، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً. ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن
قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات رسمية حولها.
خلال شهر
أكتوبر/تشرين الأول 2019، قالت حركة حماس إن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية
يتعرضون للتعذيب، ويتم
التحقيق معهم بأشكال قاسية. وقال القيادي البارز بالحركة سامي أبو زهري، إن
المملكة تستعين بمحققين أجانب من جنسيات مختلفة للتحقيق مع المعتقلين.
كما لفت إلى
سعي الحركة للإفراج عن المعتقلين عبر التواصل مع دول أخرى للتوسط مع مسؤولين
سعوديين، إلا أنها لم تسفر عن شيء. وفي سبتمبر/أيلول 2019، اتهمت «حماس»
السلطات السعودية باعتقال أحد قيادييها ونجله منذ أكثر من 5 شهور.
حماس قالت في
بيان إن جهاز مباحث «أمن الدولة» السعودي اعتقل، يوم 4 أبريل/نيسان 2019، القيادي
«محمد صالح الخضري المقيم في جدّة، منذ نحو ثلاثة عقود». ووصفت الحركة الاعتقال
بأنه «خطوة غريبة ومستهجنة».
كما أوضحت أن
الخضري «كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين
من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة».
تابعت أن
السعودية تعتقل الخضري، رغم أن عمره يبلغ 81 عاماً، ويعاني من «مرض عضال»، دون أن
تشفع له «مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف
والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي
قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها».
وقالت إن
اعتقال الخضري ونجله يأتي «ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني
المقيمين في السعودية»، دون مزيد من الإيضاحات، مؤكدةً وقتها التزامها الصمت لـ5
أشهر، وسط مساعٍ للإفراج عنه، وعندما باءت بالفشل قررت الإعلان عن اعتقال القيادي
بالحركة.
