أشارت تقارير صحفية إلى أن روسيا تستعد لمواجهة عقوبة حظر جديدة عن المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، مثل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في الصيف القادم، بسبب تضارب في بيانات مكافحة المنشطات.
وسوف تجتمع اللجنة التنفيذية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في يوم 9 ديسمبر/كانون الأول للنظر في توصية رسمية من لجنة مراجعة الامتثال المستقلة التابعة للوكالة، التي يتوقع أن تطالب بإعلان الوكالة الوطنية الروسية لمكافحة المنشطات RUSADA جهةً غير ممتثلة بسبب التضارب الموجود في النتائج المعملية.
ونشرت صحيفة Daily Mail البريطانية تقريراً ترتبط فيه البيانات محل النقاش بفترة بين يناير/كانون الثاني من عام 2012 وحتى أغسطس/آب 2015، حصلت عليها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام بموجب شروط إعادة الوكالة الروسية للامتثال في سبتمبر/أيلول 2018.
إذ إن نسخة البيانات المقدمة في يناير/كانون الثاني من عام 2019، لم تضم نتائج إيجابية كانت موجودة ضمن نسخة من النتائج التي قدمها أحد المبلغين تعود لعام 2017.
وإذا اتفقت اللجنة التنفيذية مع توصيات لجنة مراجعة الامتثال -وفي حالة معارضة روسيا للعقوبات، وهو أمر متوقع- فستنتقل هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وفي حال وجدت محكمة التحكيم الرياضي روسيا غير ممتثلة ووافقت على العقوبات الموصى بها، فقد تواجه روسيا فرض حظر شامل من أحداث مثل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، بالإضافة إلى بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم لعام 2020، التي تأهلت لها روسيا.
وتواجه روسيا أيضاً حرمانها من حقوق استضافة الأحداث الرياضية التي حصلت عليها بالفعل، ومنعها من حق استضافة أحداث رياضية جديدة، وبالتالي أصبح الآن هناك احتمالية استبعاد مدينة بطرسبرغ، بصفتها واحدة من 12 مدينة مضيفة لبطولة الأمم الأوروبية لعام 2020.
ظل قسم الاستخبارات والتفتيش التابع للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يدرس الردود من وزارة الرياضة الروسية فيما يتعلق بالتضاربات الموجودة في البيانات. وحددوا مهلة مدتها ثلاثة أسابيع لتقديم الردود في سبتمبر/أيلول، وانتهت المهلة في 8 أكتوبر/تشرين الأول. إذ إن تقديم توصية إلى اللجنة التنفيذية يشير إلى أن التفسيرات المقدمة لم تكن مرضية.
وما زال غير واضح بدقة ما هي العقوبات التي سوف توصي بها لجنة مراجعة الامتثال، ولكن بموجب المعايير الدولية لكود الامتثال الذي يقيد البلدان الموقعة (International Standard for Code Compliance by Signatories)، التي طُرحت في أبريل/نيسان من عام 2018، فقد تتضمن عقوبات أشد من التي واجهتها روسيا قبل ذلك.
ويذكر تصريح صدر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات صدر بعد ظهيرة أمس الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني: «تؤكد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على أن اللجنة التابعة لها لمراجعة الامتثال (CRC) التقت أمس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، للنظر في تقرير من قسم الاستخبارات والتحقيقات، ومن خبراء مستقلين في الطب الشرعي، وبالتالي مناقشة إجراءات الامتثال المرفوعة ضد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات».
واستكمل البيان: «وبالتوافق مع العملية، ستقدم لجنة مراجعة الامتثال توصية رسمية إلى اللجنة التنفيذية التابعة للوكالة الدولية، التي يترأسها رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات السير كريغ ريدي، الذي تستمر رئاسته حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019. ومن المقرر اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 9 ديسمبر/كانون الأول لمناقشة التوصية».
وقد تعرض قرار إعادة روسيا لانتقاد شديد، وتستعد اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمواجهة فحص دقيق حول تعاملها مع القضية الآن.
وأُعلن عدم امتثال الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في البداية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015. وفي البداية، تمحورت الفضيحة حول رياضات المضمار والميدان، لكنها انتشرت لتشمل رياضات أخرى بعد إجراء المزيد من التحقيقات.
وتوصل تحقيق مستقل قاده الأستاذ الجامعي ريتشارد ماكلارين في عام 2016، إلى أن تعاطي المنشطات «الممنهج» الذي «ترعاه الدولة» حدث في العديد من الرياضات. لم يُحظر اللاعبون الروس تماماً من المشاركة في أولمبياد ريو 2016، لكن الاتحادات الفردية اضطرت لاختبار المتنافسين لتقول ما إذا كانوا خاليين من المنشطات أم لا.
واختارت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أن تغير حالة عدم الامتثال للوكالة الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، واضطر الرياضيون الروس في أولمبياد شتاء 2018 للمنافسة بصفتهم «رياضيين أولمبيين من روسيا» بدلاً من مشاركتهم تحت العلم الروسي. ومُنعت روسيا من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة في وقت سابق من هذا العام، ومُنعت أيضاً من المشاركة في نسخة البطولة التي أُقيمت في لندن في عام 2017.
