بهدف تحفيز اقتصادها المتراجع.. السعودية تفرض ضريبة جديدة على العقارات وتعفيها من القيمة المضافة
أصدر الملك سلمان عاهل السعودية أمراً ملكياً، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، جاء فيه أن السعودية ستعفي التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% وستفرض بدلاً من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري.
جاء في الأمر الملكي أن الضريبة الجديدة سيتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري.
وزير المالية السعودي قال في تغريدة على تويتر إن الأمر الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.
فيما تواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ركوداً كبيراً مع انكماش الاقتصاد 7% في الربع الثاني وسط انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي جائحة كورونا.
تداعيات كورونا: وفي وقت سابق كشفت وكالة Bloomberg للأنباء أن اقتصاد السعودية انكمش بنسبة 7٪ في الربع الثاني من العام، كما سجلت البطالة أعلى نسبة لها على الإطلاق، في مؤشر على مدى تضرر أكبر دول مصدرة للنفط من تداعيات كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.
بلومبيرغ قالت إن القطاع النفطي انكمش بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي، بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 8.2٪، بحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء.
كما أضافت أن القطاع الخاص غير النفطي الذي يعتبر محرك سوق العمل في المملكة تقلص بنسبة تزيد عن 10٪.
وأظهرت إحصاءات العمل الصادرة في نفس الوقت أن معدل بطالة المواطنين ارتفع إلى 15.4٪ خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى مسجل في البيانات التي تعود إلى عقدين من الزمن، وذلك على الرغم من برنامج التحفيز الحكومي الذي غطى 60٪ من رواتب العديد من العمال السعوديين.
خفض الإنفاق العام: السعودية قالت في بيان لها إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5٪ في ميزانية العام القادم إلى 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار)، إلا أنها تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو مع تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
وجاء تقلص الإنفاق في وقت يواجه فيه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشاً اقتصادياً جراء الجائحة وتدني أسعار الخام وتخفيضات إنتاج النفط، ويعقب انخفاضاً كبيراً في الإيرادات هذا العام.
تتوقع الرياض أن يبلغ عجز الميزانية 12٪ للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1٪ في العام القادم كما يتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى 3٪ و0.4٪ على الترتيب في هذين العامين. يُقدر إنفاق العام الحالي بنحو 1.07 تريليون ريال.
جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، قال: “أن يتوقعوا تراجع الإنفاق بدرجة أكبر في الأعوام القليلة القادمة يعني أنه رغم تصريحات صناع السياسات في الآونة الأخيرة بأنهم يدرسون شتى الإجراءات لتعزيز التعافي الاقتصادي، فمن المستبعد أن يشمل ذلك التراجع عن التقشف المالي الذي بدأ حديثاً”.
فيما قال مازن السديري، مدير الأبحاث في الراجحي المالية، إن على الحكومة أن تسخر أدوات أخرى لتدعيم الاقتصاد، “ومن المرجح أن يتعاظم دور صندوق الاستثمارات العامة في تدعيم الاقتصاد المحلي”.
