الأرشيفتقارير وملفات
جيش كامب ديفيد يواصل «ابتلاع» اقتصاد مصر..فمن صنع الكعك والبسكوت وتربية الدواجن دخل سوق الثلاجات والتكييفات وجمع القمامة من شوارع مصر
تقرير اعداد
هيئة التحرير
لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.
ومنذ بزوغ شمس يوليو 1952، تعاقب على مصر رؤساء عسكريون بدءاً بعبد الناصر وانتهاء بالسيسي، غير أن عملية العسكرة تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد للسلام مع إسرائيل في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية.
وبُعيد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 90% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.
سياسة إحكام القبضة
في أواخر مارس/آذار الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات“.
وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية“.
أعلنت شركة مملوكة لوزارة الانتاج الحربي في مصر، يوم الجمعة، أنها ستطرح أجهزة «ديب فيرزر» (مجمدات) في الأسواق، الأسبوع المقبل، يليها ثلاجات الشهر المقبلة، ونسج مطورة من أجهزة تكييف في وقت لاحق.
يأتي ذلك كأحدث ملمح لسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد في البلاد، والتي تسارعت وتيرتها منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.
وقالت «شركة حلوان للأجهزة المعدنية» إن ستطرح «ديب فريزر» و«ثلاجة» قريبا في الأسواق كمنتجات مصرية 100 %، حسب صحيفة «الأهرام» الحكومية المصرية.
وأوضح «درويش مصطفى الجندي»، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه سيتم طرح الديب فريزر باسم «حلوان 360» في الأسواق الإثنين المقبل، كما سيتم طرح الثلاجة بنفس الاسم (حلوان 360) بداية شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل.
وأضاف أن الأسعار ستكون مفاجأة ومناسبة للجميع، لافتا إلى أن الشركة بصدد إنتاج دفعة جديدة مطورة من التكييف «جالنز» لعام 2017 بعد أن لاقى نجاحًا كبيرًا في الأسواق.
أيضا، أشار إلى أنه سيتم تطوير خط إنتاج السخانات لديها ليتماشى مع متطلبات السوق المصري من حيث الشكل والمواصفات .
وتتسارع وتيرة سيطرة الجيش المصري على مفاصل الاقتصاد المصري؛ والتي كان أخرها، قبل أيام، عندما تم الإعلان عن استحواذ الجيش على 82% من أسهم مجموعة «صلب مصر» في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.135 مليار دولار.
ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.
كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد؛ حيث استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.
وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار الماضي حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.
وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».
لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.
“جمع القمامة”.. دور اقتصادي جديد للجيش المصري
في توسّع جديد لسياسة العسكرة، التي تدرّ مليارات الجنيهات في منظومة القوات المسلحة المصرية المالية البعيدة عن الرقابة الحكومية أو الشعبية، استقبل، يوم الخميس، الفريق عبد العزيز سيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إحدى الهيئات الاقتصادية للقوات المسلحة، وزير الزراعة عصام فايد؛ لبحث آخر المستجدات في مجال نقل تكنولوجيا بناء البيوت الزراعية، استجابة لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بزراعة 100 ألف فدان في سيناء، باستخدام تكنولوجيا الزراعة المحمية داخل البيوت الزجاجية الزراعية الموفرة لمياه الري.
يأتي اللقاء بعد يوم واحد من إسناد مهمة المتابعة والإشراف الفني من قبل وزارة الإنتاج الحربي على منظومتي التموين والخبز، في إطار سياسة ضبط وتخفيف الدعم الحكومي.
كما يأتي عقب يومين من إعلان مشاركة الجيش المصري في مبادرة “حلوة يا بلدي” لتنظيف الشوارع وجمع القمامة، التي أطلقتها مؤسسة “أخبار اليوم” الصحافية، قبل أيام.
إضافة إلى أنه يأتي وسط دعوات لإسناد عملية جمع وإدارة القمامة والمخلفات على مستوى الجمهورية، لشركة “كوين سرفيس”، إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وكان الإعلامي المقرب من السيسي، ياسر رزق، تزعّم حملة قادتها مؤسسة “أخبار اليوم”، لنظافة وتجميل القاهرة والمحافظات، تحت عنوان: “حلوة يا بلدي”، مؤكدا اهتمام السيسي بها، وثناءه على النتائج التي حققتها.
مؤسسات ضخمة
وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها:
-جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها:
*الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”.
*شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، وشركة “الملكة” لإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.
*في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنغنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي” التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر.
* في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.
*كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.
*في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.
وتبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية، وفقاً للأرقام المعلنة عام 2013، ملياراً و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهاً وفقاً للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.
-الهيئة العربية للتصنيع، وهي مكلفة بتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، وقد توسع نشاطها ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حتى أصبحت تدير 11 مصنعاً وشركة.
-الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي مكلفة بالإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حالياً أكثر من 18 مصنعاً للصناعات العسكرية والمدنية.
-الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.
إعفاء كامل
وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قراراً يسمح للحكومة “بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة”، تبعه قرار آخر في 23 أبريل/نيسان 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصرياً كان أو أجنبياً، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك.
واعتبر محللون أن هذه القرارت محاولة لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة، والتي يعد المستفيد الأكبر منها هو شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وبوصفها مالكاً لأراضي الدولة، تحصل القوات المسلحة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية، دون سداد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة. كما تستطيع توفير التأمين الجيد لمشروعاتها بالمقارنة بأية جهة أخرى؛ بما يعني أن لها قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب.
وفي أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادية للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، ولا سيما مع سيطرة الدولة على الإعلام الذي يبرز الجيش في صورة المنقذ من الإسلاميين.
لكن ما حدث منذ ثورة يوليو 52 يمكن وضعه في كفة، وما حدث بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 يجب وضعه في كفة أخرى، فقد بدأت المؤسسة العسكرية، التي ابتلعت البلد سياسياً بقوة السلاح، في التهامها اقتصادياً بقوة الأمر الواقع، خاصة بعد وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 2014.
وخلال عامين من حكم السيسي، حصل الجيش رسمياً على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاماً، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخراً دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.
