اخبار إضافية

حوار الإعلامية عايدة بن عمر مع الأستاذ الاعلامي الكبير عثمان سابق مدير تحرير قناة المغاريية في لندن

الأستاذ الاعلامي الكبير عثمان سابق مدير تحرير قناة المغاريية في لندن

[13:25, 4.11.2019]

حوار الإعلامية عايدة بن عمر مع الأستاذ والاعلامي الكبير عثمان سابق مدير تحرير قناة المغاريية في لندن

عايدة بن عمر

عضو مؤسس بمنظمة “إعلاميون حول العالم”

التزاما بالقضابا والمبادىء والقيم الرسالية التي تعمل منظمة “اعلاميون حول العالم” ومقرها الرئيسى مدينة فيينا على تكريسها والدفاع عن حرية الاعلام والصحافة والفكر وتضامنا منها مع قناة المغاربية في مظلمتها التي تعرضت لها بقطع بثها الفضائي في تآمر فاضح بين شركة البث سياتل وسلطة الأمر الواقع في الجزائر كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ والاعلامي الكبير عثمان سابق مدير تحرير قناة المغاريية في لندن ولقد طرحنا عليه الأسئلة التالية

[13:27, 4.11.2019] عايدة بن عمر: هل لكم ان تفسروا للجمهور العربي ماذا حصل بالضبط لقناة المغاربية وطبيعة قطع بثها ؟

ـــ قبل كل شيء.. “المغاربية” قناة تحليلية للأوضاع.. وحقوقية بامتياز.. تنتصر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.. وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير.. لذا نراها تدفع ثمنا اليوم ثمناً باهضاً.. وفي وقت حرج جداً من قبل يد الاستبداد التي ما تزال تطال كل الأحرار والمناضلين الذين يعملون جاهدين على استرجاع الشعوب لحقها في تقرير مصيرها بنفسها.. ولعل ما يحدث في الجزائر أنموذجٌ صارخ للعيان.. “المغاربية” وبسبب وقوفها مع مطالب الشعب منذ انطلاقها فضائيا في ديسمبر 2011.. تشكلُ وما تزال صداعا لمن هم في هرم السلطة..

ولعل قيامها بالتوعية الضرورية.. وتعرية الأنظمة الشمولية.. ووقوفها الجريء مع ثورة الشعب السلمية منذ 22 فيفري عبر تغطية إعلامية مباشرة ومفتوحة.. في غياب الإعلام المدجن من قبل سلطة الأمر الواقع.. ووفاءها لمطالب الشعب الشرعية.. كل هذه العوامل سببتْ للسلطة صدمة كبيرة.. في تغييبٍ صارخ ومفضوحٍ للرأي العام الغالب اليوم في المدن الجزائرية.. فلم تجد السلطاتُ من حل إلا الاتصال بشركة “يوتلسات” لإيقاف الإشعاع القادم من لندن.. واختلاق مسألة الرخصة حجة لا معنى لها.. لأن “المغاربية” مرخصة بريطانياً.. ومعتمدة من قبل هيئة “أوفكوم” المعروفة.. ولم يسبق أن صدرت في حقنا منذ التأسيس أية مخالفات إعلامية أو مالية.. ولم تتأخر القناة يوما عن دفع ما تطلبه شركة الاتصالات الأوروبية من من فواتيرَ شهرية… وعندما اتصلنا بالشركة في باريس.. صارحتنا بأن السببَ الرئيسَ وراء وقف البث هو اتصال السلطات الجزائرية.. لا غير (وهذا ما وقفنا عليه فعلاً من خلال المراسلات والإيمايلات).. ونسيتْ السلطات في الجزائر بأنه من السهل إيقاف بثنا ولو لأيام.. ولكن من الصعوبة بمكان احتواء تسونامي الشارع الجزائري الذي صمم هذه المرة أكثر من أي مضى على تغيير منظومة الفساد والاستبداد.. ولعل ما حدث خلال الجمعة الـ37.. والتي واكبت ذكرى أول نوفمبر درسٌ جليٌ وبليغٌ للديكتاتورية.. ولكل المثبطين والمشككين في مسار الثورة..

ـــــــــــــــــ

هل هناك دوافع سياسية أمام تعليق بث “المغاربية”؟

كما بينتُ من قبل فالمشكلة كلها.. أو الأزمة بحد ذاتها سياسية بامتياز.. ولا يمكن للسلطة أن تطرحَ قصة “الرخصة” الآن فقط بعد ثماني سنوات من البث المستمر.. هذا هراء.. بل تحدٍ صارخ للحريات ولحق الشعب في اختيار ما يريد.. فبمنطقِ السلطاتِ الأعوج هذا.. يمكن طرح مسألة الرخصة أيضا على قنوات أخرى مثل “بي بي سي”.. “الجزيرة”.. و”فرنسا 24″.. وغيرها.. مع الإشارة إلى أن القنوات التلفزية في الجزائر لحد الساعة هي أجنبية ولم تعتمدْ بعد.. إذ مسموحٌ لها فقط بفتح مكاتب لا غير.. وفي غالبيتها دُجنتْ وصارتْ ناطقا باسم قيادة الأركان وحكومة بدوي الفاشلة.. متجاهلة ما يجري في شوارع 48 ولاية.. وعلى رأسها الجزائر العاصمة من ثورة سلمية بامتياز.. ما تزال تعطي دروسا نموذجية للداخل والخارج..

ـــــــــــــــــ

ــ هل الشركة المسؤولة عن البث خضعت لضغوط الحكومة الجزائرية؟ وهل السلطة الفرنسية طرف في هذه الضغوط؟

ـ ما في ذلك شك.. وهل يحتاج النهارُ إلى دليل.. وحتى إدارة هذه الشركة أكدت للوفد الممثل للمحتجين ـ الأسبوع الماضي ـ في باريس ما ذهبنا إليه من قبل.. بأن المشكلة كلها وراءها السلطات الجزائرية.. والدليل أن الشركة عممت فيما بعد على شركاتٍ أخرى تقوم بدور الوساطة بأنه على كل قناة تنقل محتوى “المغاربية” حول الثورة السلمية.. سيكون مصيرها الإيقاف فوراً.. ولا أعتقد أن حكومة ماكرون بعيدة عما تقوم به هذه الشركة.. لأن الأخيرة ما كان لها أن تصدر هذا القرار لو لم تتلق ضوءا أخضر منها لإيقاف بثنا..

ـــــــــــ

ــ هل فشل قايد صالح في إسكات صوتكم.. وهل سيكون هذا الفشل مقدمة لفشل اكبر في تنظيم الانتخابات؟

ــ بصراحة من جمعة إلى أخرى.. ونحن الآن في انتظار الجمعة الـ38.. يزداد غضبُ الشارع ورفضُه المتصاعد لقايد صالح بسبب تدخله السافر في المشهد السياسي وضغطه المستمر للنيل من الثورة السلمية عبر الحواجز الأمنية والرقابة المشددة والاعتقالات للناشطين والتعتيم الإعلامي المفضوح.. وإن قرار التدخل لدى “يوتلسات” بوقف بثنا لم يزد الشعبَ إلا تعلقا بقناته.. بعد أن سماها قناة الشعب.. وبالمناسبة فإن القرار الظالم خلف هبة تضامنية بنحو غير مسبوق اعترافا بالدور الحضاري الذي ما فتئت تقوم به “المغاربية” وما تزال.. أما عن الانتخابات.. فالشعب رفضها لأنها ليست نتيجة بل وسيلة فقط للتغيير.. ولا يمكن أن تكون حلاً وافيا للخروج من المأزق.. والدليل أن سلطة الانتخابات التي أسست على عجل.. أفرزتْ الآن بقايا نظام بوتفليقة من جديد.. أو منْ رضعوا حليبَ المنظومة منذ التسعينات ليكونوا مرشحين لرئاسيات أضحت مرفوضة على نطاق أوسع من قبل الشارع.. ولأن الطريق لها ليس معبدا.. بسبب تهميش الشخصيات الوطنية والسياسية والتاريخية والحقوقية.. والتي لها رأي آخر حول ما يجري منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.. وما نشهده الآن صراع كبير بين إرادتين.. إرادة قايد صالح المتنكرة للرأي الآخر.. وإرادة الشعب الجزائري الرافض لكل طروحات السلطة الحالية ومخرجاتها..

ـــــــــــــ

كلمة مفتوحة توجهونها من خلال موقعنا موقع منظمة “إعلاميون حول العالم”؟

ــ عبر موقعكم الموقر.. أقول: نحن الآن في عام 2019.. وفعلاً مضى زمنُ الرقابة المشددة.. وتكميم الأفواه.. والتعتيم الإعلامي المفضوح.. نحن نعيش عصر الأجواء المفتوحة والعولمة والتكنولوجيا والتقنيات العالية والانفتاح على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.. ولذا لا يمكنُ حجبُ المعلومة.. أو التصدي لحرية التعبير.. أو التضييق على الصحافة الحرة.. فعلى الأنظمة الشمولية الكفُ عن مثل هذه التصرفات.. والتخندق مع شعوبها نحو الديمقراطية الحقة والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات نزيهة مفتوحة للجميع.. وبدون إقصاء.. من أجل تشييد دولة الحق والعدل والقانون… في الأخير أشكرُ عبركم أبناء الوطن في الداخل والخارج.. دون أن أنسى كل الأصوات الحرة التي تضامنت مع “المغاربية” ووقفت إلى جانبها.. في هذا الظرف العصيب.. وتضرب للجميع موعدا للعودة قريبا لمواصلة مسيرتها جنبا إلى جنبا مع شعبها مغاربيا عامة وجزائرياً خاصة.. وجزيل الشكر لكم على الالتفاتة الطيبة ودوركم الرائد دعما للحريات الأساسية…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى