رغم التطبيع مع الإمارات.. إسرائيل تقرر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة وسط استنكار فلسطيني وأردني

أدانت السلطة الفلسطينية، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة الغربية، كما استنكره الأردن، فيما هاجمته منظمة إسرائيلية واصفة إياه بالقرار الجديد الذي يوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي، في إشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي كأول تصعيد على الأرض منذ توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، الذي تدعي أبوظبي أنه ينص على وقف ضم أراض واسعة من الضفة الغربية. 

القرار الجديد: صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أكدت، الأربعاء، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية قد صادق على بناء 1800 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. 

كما ذكرت الصحيفة أن المجلس سيعاود الاجتماع، الخميس، للمصادقة على أكثر من 3 آلاف وحدة جديدة، والتي تأتي في أعقاب ضغوط مارسها مجلس المستوطنات في الضفة الغربية (يشاع)، الذي هدد بالانضمام إلى المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو إن لم تتم العودة إلى منهج التوسع الاستيطاني المتوقف منذ 8 شهور، بحسب الصحيفة. 

إدانة فلسطينية وأردنية: من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة قرار الحكومة الإسرائيلية “بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية”. 

فقد أكد أبوردينة أن القرار الإسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي، ومشيراً إلى أن حكومة نتنياهو “مصرة على المضي قدماً في سياساتها الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة الصمت الدولي، والتطبيع المجاني، والدعم الأعمى من قِبل إدارة ترمب للاحتلال”.

كما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة “من هذه السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية”، ودعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا “الجنون الاستيطاني” الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967″.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً صحفياً، استنكرت خلاله مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ففي بيان نُشر على حساب الوزارة الرسمي على تويتر، قالت الخارجية الأردنية إن “السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتقوّض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

كما طالب البيان بضرورة وقف كافة “الممارسات الاستيطانية سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي وفقاً لالتزامات “إسرائيل” كقوة قائمة بالاحتلال”، حاثاً المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على “إسرائيل” لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه”.

مهاجمة من طرف إسرائيلي: من جانبها، قالت منظمة “السلام الآن” غير الحكومية المعارضة للاستيطان، إن هذا القرار يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع. 

وأكدت المنظمة في بيانها أن “نتنياهو يمضي قدماً وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية”.

ضم فعلي للضفة: تأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع إسرائيل اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

كانت خطة السلام الأمريكية، التي جاءت تحت اسم “صفقة القرن”، قد كشفت أواخر كانون الثاني/يناير 2019، أن واشنطن قد منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات.

ولكن وفقاً لاتفاق التطبيع الذي وقّع بين الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، فقد قالت أبوظبي إنه تضمّن التزام إسرائيل بتعليق مشروع الضم، وهو ما يتعارض مع الخطوة الإسرائيلية الأخيرة التي تفرض ضماً فعلياً لأراض من الضفة الغربية. 

المصدر