فضيحة مصر دولة الرعب البوليسية تستضيف قمة المناخ العالمية 2022
مصر تحت حكم السيسى دولة بوليسية وحشية مفرطة
تقرير إعداد رئيس التحرير
سمير يوسف
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”
السلطات المصرية قررت فرض إجراءات أمنية فيما يتعلق بسفر المصريين إلى شبه جزيرة سيناء من خلال نفق أحمد حمدي الذي يمر تحت قناة السويس.
وتبعا للقواعد الجديدة التي أعلنتها قيادات أمنية في محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس فإنه لن يسمح للمصريين بالسفر برا إلى محافظتيْ شمال وجنوب سيناء من خلال النفق إلا إذا كان المسافرون يحملون بطاقات هوية صادرة من سيناء أو كان المسافر يعمل لدى جهات حكومية وخاصة في المحافظتين ومعه ما يثبت ذلك.
واشترطت القواعد فيما يتعلق بسفر السائحين إبراز عقد تملك أو إيجار عقار ما أو حجز فندقي.
أن تلك الإجراءات التي بدأ تنفيذها اعتبارا من بداية العام الجاري تأتي لمنع انضمام أي من المصريين إلى الجماعات المسلحة ومحاصرة العمليات المسلحة في شمال سيناء بالإضافة إلى منع أي محاولات لإعاقة السياحة في منتجعات جنوب سيناء والتي بها مدينة شرم الشيخ التي تعد أشهر المدن السياحية في مصر.
ولا تسري القواعد على المسافرين جوا إلى مدينة شرم الشيخ.
فهل تتغير هذه القواعد أثناء قمة المناخ القادمة؟
جاء في تقرير خاص صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يوم الاثنين 9 أغسطس/آب أن “نطاق التغيرات الأخيرة في جوانب النظام المناخي ككل غير مسبوقة منذ قرون أو عدة آلاف من السنين”.
وضع مئات العلماء من جميع أنحاء العالم اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يقيم حالة المناخ العالمي، وهو تقرير مهم لدرجة كبيرة، حيث تستخدم الحكومات والصناعات في كل مكان لفهم التهديدات المقبلة.
كتب واضعو التقرير أنه في ضوء الأدلة المتاحة، فإن لديهم “ثقة عالية” في أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كانت أعلى في عام 2019 مما كانت عليه في أي مرحلة خلال مليوني عام على الأقل، كما أن درجة حرارة سطح الأرض “ارتفعت منذ عام 1970 بشكل أسرع مقارنة بأي 50 عاما أخرى خلال الألفي عام الماضية على الأقل”.
يتحدث التقرير عن آثار الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومسارات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ذات الصلة، في سياق تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والجهود المبذولة للقضاء على الفقر.
مصر دولة بوليسية وحشية.. دولة الاشتباه الدائم
الدولة البوليسية تشبه حيوان غابة مفترس يبطش وبوحشية مفرطة بمن هو أضعف منه، والبيئة التي تمارس فيها الدولة البوليسية وحشيتها لا تختلف كثراً عن سلوك حيوانات الغابة المفترسة لأنها تتجرد من كل قيم الإنسانية والحرية والعدالة، فتعلن حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية لتوسيع سلطاتها وتقود الشعب بالرعب والإكراه.
إن المتابع لمسار الدولة البوليسية عبر التأريخ ومنها الدولة الفرعونية التي وردت بعض تفاصيلها في القرآن الكريم من خلال العلاقة بين فرعون ونبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل ، تلك الإشكالية القديمة مع الدولة البوليسية القمعية لازالت قائمة حتى الآن ولكنها تغير أدواتها القمعية وأساليبها السياسية.
إن المشهد الحالي يظهر اليوم في تصرفات الحاكم العسكري مزيداً من البطش والتنكيل بمختلف أنواع المعارضين فبعد حشد الكل ضد الإخوان من خلال نشر الكراهية الاجتماعية ضدهم وأباح لنفسه عبر ما سمي بالتفويض قتل وجرح واعتقال عشرات الألاف
إن استمرار الدولة البوليسية القائمة على الإرهاب الأمني والخوف والمسنودة بقضاء فاسد وجيش وأمن فاسد فإنها لن تزيد مصر سوى تخلفاً وابتعاداً عن بقية دول العالم المتقدم ، لذا على الشعوب العربية أن تقف وبحزم ضد الأنظمة الاستبدادية أكانت عسكرية أو ملكية إذا ارادت اللحاق بعجلة الحضارة الإنسانية المعاصرة .
ويمتد السلوك الفاشي لإسكات الكلمة إلى الصحفي ابراهيم الدراوي وتهمته الإضرار بالعلاقات المصرية الإسرائيلية ثم عدلت إلى التخابر مع حماس لأنه في الشهر الماضي أجرى بعض اللقاءات الصحفية في بيروت مع شخصيات فلسطينية هناك ، ويمتد غول الدولة البوليسية إلى قاعات التدريس الجامعية ليعتقل بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، وغلق المساجد وتحديد ما تقوله واعتقال خطبائها ، وسيستمر الفتك بالمكونات الشعبية المعارضة الواحدة تلوا الأخرى حتى يتمكن العسكر من بسط سيطرتهم الكاملة واسكات كل صوت معارض .
الدولة البوليسية فى مصر لا تحتكم إلى قانون أو شريعة أو حتى عرف ، فالعسكري هو صاحب القرار فما يراه ينفذ بجرة قلم ، قد يكون هذا العسكري فاشل في مدرسته فيصدر حكماً على عالم في علوم الفضاء مثلاً ، في الدولة البوليسية يغيب عنها القلم ليستبدل بالرصاصة والحبر ليستبدل بالبارود ، في الدولة البوليسية يتحول الإعلام إلى بوق يردد صباح مساء ما يريده العسكر ، في الدولة البوليسية تتحول الشعوب إلى ما يشبه قطعان من الماشية يحركها الحاكم العسكري كما يريد ، في الدولة البوليسية يغيب العقل وتبرز الخرافات ، في الدولة البوليسية يتحول الشعب إلى مخبر ضد بعضه ، في الدولة البوليسية تتراجع التنمية ويتوغل وحش الفقر والبطالة في المجتمع ، الدولة البوليسية مخاطرها بلا حدود لأنها تقمع العقل وتحجب عنه التفكير فترى الأستاذ الجامعي والمفكر المبدع والأديب الرائع يتحولون إلى أداة رخيصة مرعوبة
رشّح “مجلس السلم والأمن” التابع لـ “الاتحاد الأفريقي” مصر في أبريل/نيسان 2021، وفقا لنظام التناوب الإقليمي على استضافة قمة المناخ، لتكون الدولة المضيفة للدورة الـ 27 العام المقبل، والمقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد. تشمل الأزمة سَجن نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين على نطاق واسع والقوانين التي تجرم التجمع السلمي.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “منح مصر حق استضافة قمة المناخ 27 خيار سيئ جدا ويُكافئ الحكم القمعي لعبد الفتاح السيسي، على الرغم من الانتهاكات المروعة لحكومته. على الدول المشاركة في الدورة 27 الضغط على مصر للإفراج عن آلاف الأشخاص المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي ووقف الإجراءات الجنائية ضد نشطاء المجتمع المدني قبل الالتزام بحضور القمة”.
من المقرر عقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ السياحية النائية، ما يحول دون إمكانية حدوث مظاهرات شعبية في الشوارع كتلك التي شوهدت في غلاسكو. علاوة على ذلك، تسيطر الحكومة بشدة على الاحتجاجات، باستخدام قانون 2013 الذي يمنع المظاهرات، والذي يحظر أي تجمع عام دون موافقة وزارة الداخلية. تفرق قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بشكل معتاد باستخدام القوة المفرطة وتعتقل آلاف الأشخاص بسبب الاحتجاج دون تصريح.
قمعت حكومة عبد الفتاح السيسي المجتمع المدني بلا رحمة، وفرضت قيودا صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية، وسجنت نشطاء حقوق الإنسان بشكل تعسفي، وحجبت مئات المواقع الإلكترونية – وهي أفعال تتعارض مع مبادئ الشفافية، والانفتاح، والشمول المطلوبة لاستضافة مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ. يحد قمع مصر المستمر للمجتمع المدني المصري بشكل كبير من إمكانية عمل نشطاء المناخ بأمان خلال المؤتمر. أفادت “فرونت لاين ديفندرز” بأن أحمد عماشة، وهو ناشط بيئي ورئيس “الجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة”، معتقل منذ يوليو/تموز 2020.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه من المؤكد أن السلطات المصرية ستستخدم مؤتمرا دوليا رفيع المستوى كهذا للرد على الانتقادات السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان، ما يبرز الحاجة إلى النظر في السجل الحقوقي للدول المضيفة قبل ترشيحها.
كما أن ترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ 27 للمؤتمر يكافئ حكومة الرئيس السيسي بأول رحلة ملكية بريطانية إلى الخارج منذ بداية تفشي فيروس كورونا. فمن المقرر أن يزور الأمير تشارلز مصر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني “لتسليط الضوء على علاقة البلاد الوثيقة مع المملكة المتحدة وتوفير فرصة لإظهار التزام مصر المتزايد بحماية البيئة”، وفقا لمكتب الأمير.
على الدول المشاركة في قمة المناخ 27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر لدورها كمضيف لغسل لتبييض سجلها الحقوقي المروع. يمكنها فعل ذلك عبر الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين المحتجزين ظلما، ووقف المضايقات القضائية لنشطاء حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات محددة لحماية حرية التعبير والتجمع السلمي قبل مؤتمر تغير المناخ العام المقبل.
قال ستورك: “مبادئ حركة التصدي لتغيّر المناخ المرتبطة بالمشاركة المدنية تتعارض بشكل صارخ مع سجل مصر الذي يشمل إغلاق الأماكن العامة. على الدول المشاركة في مؤتمر المناخ العام المقبل مطالبة مصر باتخاذ خطوات ملموسة لحماية التجمع السلمي وحرية التعبير في الفترة التي تسبق الدورة الـ 27”.
مصر تسمح بالاحتجاجات خلال قمة المناخ في شرم الشيخ
كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ستسمح بتنظيم احتجاجات سلمية على أراضيها خلال مدة إقامة قمة المناخ المزمع عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكد شكري، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن الاحتجاجات “سيسمح بها خلال المؤتمر”، وأضاف نعمل على تطوير مرفق مجاور لمركز المؤتمرات سيوفر الفرصة الكاملة لهم (النشطاء) للمشاركة والتظاهر والتعبير عن آرائهم.
وغالبًا ما تملأ الاحتجاجات شوارع المدن التي تقام فيها مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية للمناخ وتستمر لأيام عدة.
ومنذ عام 2013، تحظر مصر تنظيم التظاهرات في البلاد دون الحصول على موافقة رسمية.
وقال شكري إنه دعا خلال اجتماعات في الدنمارك حول تعهدات المناخ، في وقت سابق من هذا الشهر، المحتجين الذين كانوا خارج قاعة الاجتماع إلى التحدث معه.
إندبندنت البريطانية: السيسي حول مصر إلى دولة بوليسية أكثر من حقبة مبارك
قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن 10 أعوام من حكم عبد الفتاح السيسي لمصر، كانت كفيلة بتحويل مصر إلى دولة بوليسية، أكثر من حقبة حسني مبارك وأنور السادات.
وفي الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، قالت الصحيفة إن المصريين خرجوا في يوم عيد الشرطة للمطالبة بالتغيير مستلهمين تجربة تونس وإسقاط زين العابدين بن علي، لكن «القمع الوحشي الذي ووجهوا به لم يمنعهم من الاستمرار وتوسعت التظاهرات لتشمل جماعة الإخوان المسلمين».
ولفتت إلى أن القمع وهجمات «البلطجية» واستعمال مختلف الأسلحة وحتى الجمال وقتل مئات المدنيين، لم يمنع من تفاقم الثورة وتحويل ميدان التحرير إلى رمز للعالم كله.
وتابعت «لكن منذ تلك اللحظة المبهجة، أخذت الأمور في مصر تنحدر من الفوضى إلى الدكتاتورية. فقد استغلت القوات المسلحة الانقسامات السياسية والاجتماعية لتعزيز سطوتها وسحق أحلام المصريين في الديمقراطية».
وأشارت الصحيفة إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021 الذي يذكر أن آلاف المعارضين يقبعون في غياهب السجون في مصر، وبعضهم معتقلون دون تهمة رسمية.
ونقلت موقف الدبلوماسية الأميركية السابقة، ميشال دان، التي مثلت بلادها في مصر وتعمل حاليا باحثة في معهد كارنيجي للسلام الدولي من الأوضاع في مصر.
وقالت دان، «المصريين اخترقوا حاجز الخوف بينهم وبين الدولة، ولكن السيسي استعمل مستوى مذهلا من الوحشية لإعادة بناء ذلك الجدار».
وأضافت أن السيسي «جمع بين الوحشية والهوس بالعظمة في نظرته إلى مصر المقلة في تحسين حياة الناس العاديين لكنها مفرطة في المشاريع الباهظة التي تبدو أنها فرصة للسيسي وحاشيته لنهب الخزينة العامة».
وقالت إن مشاريع السيسي باهظة الثمن ومثيرة للجدل بيئيا، وغير ضرورية، في بلاد الكثير من فقرائها يفتقدون الماء النظيف والصرف الصحي، وحتى الطبقات الوسطى فيها تشتكي من رداءة الخدمات الصحية والتعليم.
