الأرشيفتقارير وملفات

فى الذكرى 34 لكذبة تحرير سيناء المجروحة متى يعود الجيش المصرى لوعيه ووطنيته ؟

بقلم الكاتب

سيد

على مدار السنوات الماضية، كان المصريون يحتفلون بذكرى تحرير سيناء بالأغاني الوطنية ومشاهدة الأفلام الوثائقية عن الحرب، ويشاركهم أبناء شبه جزيرة سيناء الاحتفالات باسترجاع الذكريات واستقبال المسؤولين اللصوص وعدد من الافتتاحات الوهمية، دون استغلال وتنمية حقيقية لأرض سيناء؛ نظرا لقيود الإحتلال التي فرضتها علينا اتفاقية «كامب ديفيد»، إلا أن الذكرى الـ34 من تحرير سيناء جاءت بشكل مختلف بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإقرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، ما جعل السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء «مجروحة».

temp2

وآثار إقرار الحكومة المصرية بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية غضب المصريين، خاصة أهالى سيناء، بعد أن أعلن البيان الصادر عن مجلس الوزراء توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يترتب عليه من نقل السيادة على صنافير وتيران للسعودية، في ظل غياب الشفافية ورفض كبار مشايخ سيناء المشاركين في تحرير سيناء من القوات الإسرائيلية.

يقول الشيخ حسن خلف، أحد كبار مشايخ قبيلة السواركة وشيخ المجاهدين الذى لقب بصقر المخابرات، إن احتفالات تحرير سيناء دون طعم، بعد إقرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، متابعا: «لم نسمع نحن أو آباءنا أو أجدادنا أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، فهما مصريتان 100%، وكانت قبائل الطور تضع إبلها في المراكب وتعبر إلى جزيرة تيران في مقدمة فصل الربيع، ترعاها وتصطاد من سمك الجزيرة الوفير».

وأضاف خلف «في سنة 1950، منعت الدولة المواطنين من دخول الجزيرة، وتم نصب الخيام والمعسكرات لقوات الجيش المصرى، لكن هذا لم يمنع أهالي سيناء من زيارة جزرهم والتحرك فيها دون أي قيود، إلا أننا تفاجأنا خلال الأيام الماضية أن الجزيرتين سعوديتين»، مؤكدا أن أهالي شبه جزيرة سيناء غير راضين عن قرار التنازل عنهما، مهما تعددت الأوراق والأسباب، فالدم الذى سال على كل حبه رمل فيهما يؤكد مصريتهما من القاع للقمة.

وتساءل شيخ المجاهدين: ماذا سنفعل إذا واجهنا حربا في المستقبل مع العدو الصهيوني، وهل انتهت معركتنا تماما معه، وما سبب احتلال ميناء أم الرشراش وتحويله لميناء إيلات؟ مضيفا أن جزيرتى تيران وصنافير بعدما فشل العدو في احتلالهما، عاقب مصر باحتلال ميناء ام الرشراش، مختتما: «الأرض عرض، لا يمكن لقرار مهما كان التفريط في العرض».

وأوضح الشيخ سليم عبيدة، أحد عواقل أبناء قبيلة الترابين، أن المواطنة حق دستوري، لكن أبناء سيناء يحرمون منه، فالدولة تعتبرهم مواطنين درجة تالتة، وتصفهم بأنهم خونة وتجار مخدرات، ولا تزال محافظة شمال سيناء تدفع ثمن إهمال وتجاهل المسؤولين لتنميتها وإعمارها على مدار السنوات، ما أدى لتفشي الإرهابيين في جميع أنحائها، ينتظرون اللحظة حتى يتثنى لهم جني أكبر عدد من الضحايا المجندين منهم والمدنيين.

وتابع: «اتهامات التخوين زادت بشكل مبالغ بعد اعتراضنا على قرار ترسيم الحدود الذى يقر بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، رغم أننا أعلم الناس بملكية الأرض؛ لأننا عشنا نحن وأباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض، ونعلم جيدا تبعيتها ونعلم ما الأراضي المحتلة حتى الآن من قبل العدو الصهيوني في باقي الدول، وعلت الأصوات التي تطالب بتهجير أهالي سيناء من رفح والشيخ زويد مجددا؛ بعد اعتراضنا على هذه القرارات، وكأننا مجبرين على الموافقة على أي شيء والخضوع أو التهديد بالتهجير».

وأشار سليمان نصير، أحد أبناء قبيلة الجبالية، إلى أنه يعمل في مجال السياحة أبا عن جد ودوره نقل السياح من منطقة نبق بجنوب سيناء إلى جزيرتي تيران وصنافير والعودة بهم مرة أخرى، وهو ما كان يعمل به أباؤهم وأجدادهم مع اختلاف الأحداث، ووقت الحرب كان دورهم نقل المؤن والمعدات للقوات المصرية، مضيفا: «من عمل كمرشد للقوات المصرية، يعلم جيدا بمصرية الجزر التي تتحكم في مدخل الخليج وأخضعت الإسرائيليين لسنوات سابقة».

وقال اللواء عبد المنعم سعيد، محافظ جنوب سيناء الأسبق، إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان 100%، فمنذ أن تخرج في الكلية الحربية عام 1955 خدم هناك، وتبعدان عن شاطئ شرم الشيخ 8 كيلو متر فقط، فكيف تكون تابعة للسعودية، وهما أقرب لمصر، وحتى وقت قريب، كانت نقطة الحدود المصرية تقع في أعلى قمم الجزر، يعلوها العلم المصرى مرتفع ويرفرف لتعلم السفن العابرة من كل انحاء العالم أنهما جزر وأراض مصرية.

وأكد الدكتور على السويسي، أستاذ العلوم والتاريخ بجامعة قناة السويس، إن أهالي سيناء عانوا الإهمال والتجاهل والتهميش، وازداد الأمر مؤخرا بعد تفشي الإرهاب في شمال سيناء، وأصبحت الحركة في هذه المنطقة محسوبة على كل فرد، قائلا: «التنازل عن الجزيرتين يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، وتزيد من معاناة أهالي سيناء، وتمس سيادتنا الوطنية»

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى