بقلم الخبير السياسى والإقتصادى
د.صلاح الدوبى
الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم
رئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم
رئيس حزب الشعب المصرى
جنيف -سويسرا
تحتفظ 48 دولة بعقوبة الإعدام ، وألغتها 108 دولة تمامًا بحكم القانون بالنسبة لجميع الجرائم ، وألغتها سبع دول بالنسبة للجرائم العادية (مع الإبقاء عليها لظروف خاصة مثل جرائم الحرب) ، وألغت 28 دولة من الناحية العملية. [2] على الرغم من أن معظم الدول لديها عقوبة الإعدام الملغاة، أكثر من 60٪ من سكان العالم يعيشون في البلدان حيث يتم الاحتفاظ عقوبة الإعدام، مثل الصين ، الهند ، و الولايات المتحدة ، اندونيسيا ، باكستان ، بنغلاديش ، نيجيريا ، مصر ، المملكة العربية السعودية ، إيران ، وكذلك في اليابان و تايوان.
عقوبة الإعدام مثيرة للجدل في العديد من البلدان والدول ، ويمكن أن تختلف المواقف داخل أيديولوجية سياسية أو منطقة ثقافية واحدة. في الاتحاد الأوروبي ، تحظر المادة 2 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي استخدام عقوبة الإعدام. و مجلس أوروبا ، التي لديها 47 دولة عضو، وسعت إلى إلغاء استخدام عقوبة الإعدام من قبل أعضائها على الاطلاق، من خلال بروتوكول 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . ومع ذلك، فإن هذا يؤثر فقط على تلك الدول الأعضاء التي وقعت وصادقت عليها، وأنها لا تشمل أرمينيا ، روسيا ، و أذربيجان . في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، طوال السنوات 2007-2018،سبعة قرارات ملزمة يدعو إلى وقف عالمي لتنفيذ عمليات الإعدام ، بهدف إلغاء في نهاية المطاف.
المملكة العربية السعودية: إعدام 151 هذا العام وهذا أعلى عدد يسجل في ما يقرب من عقدين
أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت 12 مارس/آذار 2022، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصاً، قالت إنهم “اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى”، وذلك بعد اتهامهم بارتكاب “جرائم قتل وخيانة للمملكة”.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن سلطات الأمن في المملكة تمكنت من القبض على تلك العناصر التي وصفتها بـ”الإجرامية”، مشيرة إلى أن “أياديها قد تلطخت بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة للوطن”.
بحسب البيان، فقد تم توجيه الاتهامات لهم بعد التحقيق معهم، وقد تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة.
اتهم البيان المدانين بالترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.
وعدّد البيان أسماء المدانين، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، وتتضمن الانتماء لتنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وجماعة الحوثي في اليمن.
ويحمل غالبية من تم إعدامهم الجنسية السعودية، لكن بينهم سبعة من اليمن وسوري واحد.
لطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.
فيما ذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصاً، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وسجلت المملكة 27 حكماً بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85% عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وقامت المملكة بإصلاحات قضائية في العام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة.
وتضمنت قائمة المعدمين 73 سعوديا و7 يمنيين وسوريًا واحدًا.
وقرابة النصف من 151 إعداماً تم تنفيذها هذا العام كانت عن جرائم لا ترقى إلى الحد الأدنى “لأشد الجرائم خطورة” والتي يمكن فرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع ادعاءات السلطات السعودية في تطبيق عقوبة الإعدام مع الأخذ بأشد الضمانات في الاعتبار. ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن “أشد الجرائم خطورة” هي الجرائم التي تنطوي على القتل المتعمد.
أعدم هذا العام 63 شخصاً لاتهامات تتعلق بالمخدرات، وكانت غالبيتهم العظمى، 45 شخصا، من الرعايا الأجانب. ويبلغ العدد الإجمالي للرعايا الأجانب الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام هذا العام حتى الآن 71 شخصاً. وتستخدم عقوبة الإعدام بشكل غير متناسب ضد الأجانب في المملكة العربية السعودية. ومعظم الرعايا الأجانب، من العمال المهاجرين من البلدان النامية، معرضون للخطر بشكل خاص لأنهم يفتقرون عادة إلى معرفة اللغة العربية ويحرمون من الترجمة الكافية أثناء محاكماتهم.
وعلق جيمس لينش على ذلك بقوله: “إن استخدام عقوبة الإعدام أمر بغيض في أي ظرف من الظروف ولكنه ينذر بالخطر خصوصا مع مواصلة السلطات السعودية لاستخدامها في انتهاك للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على هذا النطاق الواسع، وبعد محاكمات بالغة الجور ولدوافع سياسية أحيانا.”
يبدو أن السلطات السعودية عازمة على الاستمرار في النوبة الدامية من تنفيذ الإعدامات التي شهدت حتى الآن إعدام مالا يقل عن 151 شخصاً منذ بداية العام الجاري، أي بمعدل شخص واحد كل يومين.
جيمس لينش، نائب المدير في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
80 إعدام فى ستة أشهر
مصر 2020
واصلت السلطات معاقبة أي معارضة علنية أو مُفترضة، وقمعت بشدة الحق في التجمع السلمي، وفي حرية التعبير، وفي حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. واحتُجز عشرات الصحفيين تعسفياً دونما سبب سوى عملهم أو آرائهم النقدية. وقمعت السلطات أي تغطية إعلامية تختلف عن الرواية الرسمية بشأن وباء فيروس كوفيد-19، واعتقلت بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية ممن عبَّروا عن قلقهم بشأن السلامة.
وواصلت السلطات فرض قيود شديدة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فيما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية. واستخدمت قوات الأمن القوة بشكل غير قانوني لتفريق مظاهرات نادرة الحدوث، واحتجزت بشكل تعسفي مئات المتظاهرين والمارة على ذمة التحقيق في تهم تتعلق “بالإرهاب” والتظاهر. وظل آلاف الأشخاص لفترات طويلة رهن الحبس الاحتياطي، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثِّرون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وظلت ظروف الاحتجاز قاسية وغير إنسانية، وحُرم سجناء من الرعاية الصحية الكافية، مما تسبب أو أسهم في وفاة ما لا يقل عن 35 شخصاً في السجون أو بعيد إطلاق سراحهم بوقت وجيز. وانتُهكت ضمانات المحاكمات العادلة بشكل متكرر. وصدرت أحكام بالإعدام، ونُفِّذت بعض الإعدامات. وحُوكمت نساء وفتيات استناداً إلى تهم متعلقة بــ”الآداب العامة” تتعلق بملبسهن أو تصرفاتهن أو طريقة كسبهن المال عن طريق الإنترنت.
وقُبض تعسفياً على عشرات العمال وحُوكموا بسبب ممارسة حقهم في الإضراب. وأُخلي عدد من سكان المناطق العشوائية قسراً من مساكنهم. واعتقلت السلطات بعض المسيحيين والمسلمين الشيعة وغيرهم وحاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان. وفرَّقت قوات الأمن باستخدام القوة احتجاجات لاجئين إثر حادثة مقتل طفل سوداني، كما اعتدت عليهم بالضرب ووجهت لهم إهانات عنصرية.
عقوبة الإعدام
صدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة أمام محاكم مصرية، بما في ذلك محاكم عسكرية ودوائر مختصة بالإرهاب في محاكم جنايات. وأُيدت هذه الأحكام لدى الاستئناف أمام محاكم أعلى، ونُفِّذ عدد من الإعدامات.
ففي مارس/آذار، أصدرت محكمة جنايات أحكاماً بالإعدام ضد 37 شخصاً بعد محاكمة جماعية جائرة.2 وكان كثيرون منهم قد اختفوا قسراً لشهور، وتعرضوا للضرب والصعق بصدمات كهربائية أو للتعليق لفترات طويلة قبل محاكمتهم.
وفي يوليو/تموز، أيَّدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضد وائل تواضروس، المعروف باسم الأب أشعياء، بعد محاكمة شابتها ادعاءات بالتعذيب والاختفاء القسري.ونُفِّذ عدد من الإعدامات، بما في ذلك إعدام أشخاص أُدينوا في محاكمات فادحة الجور، شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري وقبول “اعترافات” انتُزعت تحت التعذيب باعتبارها أدلة. ففي شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، أُعدم في مصر عدد يقارب ضعف الذين أُعدموا خلال عام 2019 كله.
إعدامات مصر: 80 حكماً منفّذاً في نصف عام
أصدرت محكمة طوارئ مصرية أحكاماً بالإعدام في حقّ 16 متهماً، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في خلال النصف الأوّل من عام 2021 إلى 80 شخصاً.
وقبل أيام، قضت محكمة جنايات إيتاي البارود في محافظة البحيرة في القضية رقم 303 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا طوارئ المعروفة إعلامياً بقضية “تفجير الأتوبيس” في البحيرة، بإعدام جميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 16 متهماً، تسعة منهم حضورياً، إذ هم محبوسون وسبعة آخرون غيابياً، وذلك وسط صمت دولي كامل. ونظراً إلى الطبيعة الخاصة لأحكام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، فإنّ الأحكام الصادرة في حقّ المحبوسين التسعة هي نهائية وغير قابلة للطعن ولا الاستئناف، وواجبة التنفيذ بعد تصديق عبد الفتاح السيسى عليها.
يُذكر أنّه يحقّ لهؤلاء تقديم تظلم قبيل تصديق السيسي على الحكم، وتقديم التماس لإعادة النظر في الحكم في حال توفّر أدلة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة.
أمّا أحكام الإعدام في حقّ المتهمين السبعة الباقين، فليست نهائية، إذ إنّه في حال اعتُقل أيّ منهم، تُعاد محاكمته من جديد في ما يُعرف بـ”إعادة الإجراءات”.
صدمة وغضب في مصر بعد أحكام قضية رابعة: الإعدام للناجين من المجزرة
عبّر العديد من الناشطين عبر “تويتر”، الإثنين، عن صدمتهم وغضبهم إزاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد التي أقرتها محكمة النقض المصرية بحق 53 متهما في قضية فض اعتصام “رابعة العدوية”.
وأيدت المحكمة، التي تعد أعلى جهة لنظر الطعون القضائية في مصر، إعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، بينهم “محمد البلتاجي” و”صفوت حجازي” و”عبدالرحمن البر” و”أحمد عارف” و”أسامة ياسين”، وتخفيف عقوبة الإعدام عن 31 آخرين، إلى السجن المؤبد (25 عاما).
وعبّر معلقون عن صدمتهم من توالي أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين في مصر، خاصة أن المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة هم ذوي ضحايا المجزرة التي قتل فيها المئات من المعتصمين، بحسب إعلان السلطات المصرية ذاتها.
وتساءل المعلقون عن المدى الذي بلغه “تسييس القضاء” في مصر، وضربوا أمثلة على استحالة ثبوت إدانة أي من المتهمين في القضية، ومنهم “عصام سلطان”، الذي ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه قبل فض اعتصام رابعة.
