بقلم رئيس التحرير
سمير يوسف
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”
قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس “الصادق بلعيد” إنه سيعرض على الرئيس “قيس سعيّد” مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس” الإثنين، أضاف “بلعيد” (83 عاما)، وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس “سعيّد” في الجامعة: “80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وفي رده على سؤال ما إذا كان ذلك يعني أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للاسلام كمرجعية، أجاب “بلعيد”: “لن يكون هناك”.
وكان “سعيّد” علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر/أيلول الفائت، وكلّف لجنة الشهر الفائت بإعداد تعديلات في مشروع مسودة على أن ينظر فيها الرئيس.
ولم يعلق “سعيّد” الباب الأول الذي يتضمن الفصل الأول المتعلق بالهوية الدينية للدولة التونسية.
وتابع “بلعيد”: “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.
“الأيادي المتسخة”
ورأى “بلعيد” أن الهدف من عدم ذكر الاسلام هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية على غرار “حركة النهضة”، التي كانت لها أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار “سعيّد” حلّ البرلمان.
وشدد “بلعيد”: “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.
وأكد “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.
وأوضح “بلعيد”: “النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تمّوز الفائت احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق “هشام المشيشي”.
وأقرّ “سعيّد” خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
وانطلقت اللجنة التي يترأسها “الصادق بلعيد”، السبت، في حوار وطني رفضت غالبية الأحزاب الكبرى في البلاد والنقابات المشاركة فيه.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وأكبر القوى الفاعلة في المشهد السياسي التونسي، رفض المشاركة في الحوار الوطني معلّلا قراره بأن المبادرة التي أطلقها سعيّد محاولة لفرض “سياسة الأمر الواقع”.
ديكتاتورية بلا ضوابط
لكن “بلعيد” رد على رفض الاتحاد بأن “الأبواب ستظل مفتوحة أمامه… وإن لم ترغبوا فإن القطار سيغادر في الوقت المحدد”.
وأكد الرئيس التونسي مرات عدة في خطاباته أن النظام السياسي البرلماني المعدّل الذي أقره دستور 2014 لم يعد يتأقلم مع الوضع الحالي، وكان سببا مباشرا في نشوب صراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حتى وصل الأمر إلى تعطيل عجلة عمل الدولة.
وأوضح “بلعيد” في هذا السياق: “يمكن أن تكون لرئيس الجمهورية سلطات أكبر… كان الرئيس يملك سلطة التعطيل فقط وهذا سيء جدا. الرئيس هو القائد، وتاليا يجب ألا يتمتع فقط بسلطة اللجم بل بسلطة القيادة… باعتدال”.
ويرى “بلعيد” أن النظام السياسي الجديد في تونس يجب أن يكون مبنيا بشكل “لا يسمح بانجذابه (الرئيس) إلى الديكتاتورية والتسلط وسوء استخدام السلطة”.
استطلاع رأي الشعب التونسي في الدستور يواجه “عزوفا واسعا
بينما يستعد الرئيس التونسي “قيس سعيد” لإعادة صياغة الدستور بعد تعليقه للبرلمان الصيف الماضي، عرض على التونسيين “استشارة” وطنية متعددة الخيارات على الإنترنت قال إنها ستكون منطلقا رئيسيا في التعديلات الجوهرية التي ينوي إدخالها تحت شعار “السيادة للشعب”.
وقبل أسبوعين فقط من انتهاء الاستشارة أو استطلاع الرأي الذي أطلق مطلع العام الحالي، لم يشارك فيها سوى 276 ألف شخص حتى الآن في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وفقًا لموقع الاستشارة وسط اتهامات منتقدي سعيد بأنها مجرد مسرحية وواجهة لفرض مشروعه السياسي في خطوة جديدة تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.
وأقال “سعيد” (64 عاما) البرلمان المنتخب في يوليو/تموز وقال إنه سيحكم بمراسيم. وفي ديسمبر /كانون الأول أعلن أنه سيعين لجنة لإعادة كتابة الدستور بناء على استشارة مباشرة من الشعب وسيطرحه للاستفتاء في يونيو حزيران على أن تنظم انتخابات برلمانية في نهاية العام الحالي.
وقال إن الشعب هو من سيقرر مصيره بنفسه بدلا من قوانين وُضعت على مقاس من كانوا في الحكم طيلة السنوات الماضية.
وبينما ينظر منتقدوه إلى تحركاته على أنها انقلاب يهدد الديمقراطية الناشئة التي انتصرت في ثورة 2011، فإنه يضعها في إطار إنهاء عقد من الركود السياسي والاقتصادي على أيدي نخبة فاسدة حكمت لتخدم مصالحها الذاتية على حساب الشعب.
وقال الرئيس في يناير/ كانون الثاني “مستقبل تونس في أيدي التونسيين ومشاركتهم المكثفة هي التي ستمهد الطريق لمرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية وليس على الشرعية الوهمية”.
وقالت أحزاب ومنظمات إن الاستشارة لا يمكن أن تكون بديلا عن حوار لتقرير الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد للخروح من أزمتها الخانقة.
