رغم التطور الكبير الذي واكب ظهور استخدام الهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية في دول العالم، إلا أنها كانت في المقابل أحد الوسائل التي لجأت إليها الديكتاتوريات العربية للزج بمواطنيها في غياهب السجون، بعد تتبع هذه النوعية من هذه الهواتف، وتحديد أماكنهم.
خلال السطور التالية، نشرح لك أفضل الممارسات للحفاظ على السلامة الشخصية أثناء التواصل باستخدام هذا النوع من الهاتف، وما هي الضمانات لتقليل فرص الكشف والرقابة، كذلك نحاول رصد أبرز الوقائع التي تتبعت فيها السلطات هذه النوع من الهواتف لاعتقال أصحابها في وقائع مُختلفة، غلبت عليها الطابع السياسي.
ما هي الهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية؟
هي الهواتف المعروفة ب”statphones “، التي يتم استخدامها في المناطق ذات القدرة المحدودة على الدخول إلي الشبكة، أو حين تغيب الوسائل التقليدية، أو تنقطع طرق الاتصالات.
يقوم هذا النوع من الاتصال الفضائي بعملية إرسال البيانات Sending Data أرضيًّا، وذلك إما عن طريق خط هاتف عادي، أو خط هاتف إسقاط، أو خط هاتف يستخدم مُـوجّـه Router ISDN، أو خط رقمي DSL أو خط مُـستقر (مُـؤجر) أو حتى باستخدام الهاتف المحمول / الجوال Mobile Phone، بينما تتم عملية استقبال البيانات Receive Data فضائيا من القمر الصناعي، وهذا النوع هو الأكثر شيوعًا بين المستخدمين.
وهذه النوعية من الهواتف توفر وظائف مماثلة للهواتف النقالة الأرضية مثل الصوت وخدمة الرسائل القصيرة، والقدرة علي الولوج إلي الإنترنت، علي الرغم من انخفاض النطاق الترددي .
كيف يتم تشغيل هذه النوعية من الهواتف؟
تتطلب الأجهزة النقالة المُتصلة بالأقمار الصناعية، بطاقات simcards، لتفعيلها، ويجب أن يكون لها خطة مرتبطة ببطاقات simcards، وقد تكون الخدمة مدفوعة مسبقًا أو لاحقًا، فإذا كانت مدفوعة مسبقًا، فيجب أن يكون للهاتف دقائق مرتبطة ب simcards، ويمكن دفع ثمن الدقائق عبر الإنترنت أو مباشرة من خلال تقديم رموز بطاقة الشحن عبر الرسائل القصيرة.
وللحصول علي إشارة جيدة، ينبغي علي المُستخدم أن يكون هاتفه في وضعية التشغيل، حيث يكون مانح الإشارة للهاتف في الوضعية المناسبة وممتدًا.
كذللك لايستطيع المُستخدم أن يقوم بعملية الاتصالات ودخولها دون أن يكون الذي يتواصل معه مُتاح على الشبكة، وهو ما يجعل استخدام هذه النوعية من الاتصالات مسألة شديدة الصعوبة، لذلك لا يتم استخدامها سوى فى الاتصالات المُلحة والاضطرارية .
ما أبرز المخاطر الناتجة عن استخدام الهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية؟
الخطر الأساسي لاستخدام هذه الهواتف يرجع بشكل أساسي للتقنية والخصائص الفنية لهذه الهواتف، كسجل المكالمات، ودليل الهاتف، وملف المراسلات، والتي قد تتعرض للاختراق بشكل سهل وبسيط.
حيث تقوم هذه النوعية من الهواتف بتسجيل أسماء من تواصلت معهم وتخزين كافة الرسائل القصيرة، ورسائل البريد الإلكتروني المُرسلة من الهاتف، كما أن الخطر الأكبر هو أن هناك إمكانية كبرى لاعتراض الإرسال وتحديد إحداثيات الموقع.
وتتمثل المخاطر الأساسية لاستخدام هذه الهواتف في: المكالمات الصوتية المُستخدمة من خلال هذه الهواتف، حيث يمكن للسلطات استخدام إشارات الهاتف اللاسلكية لتحديد موقع المُستخدم في غضون 3 دقائق،
كذلك في حالة استخدام رسائل البريد الإلكتروني، فإنه من الممكن استرجاع مضمون الرسالة إذا تم اعتراض إرسال المُستخدم، وكذلك يمكنها تهيئة أرشيف مفهرس من المعلومات الموجودة على هذه الهواتف، من خلال السلطات الأمنية بأمر مُيسر لها.
ويرى العديد من الخبراء، أن هواتف “الثريا”، أحد أنواع الهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية، هو الأكثر سهولة للاختراق.
ما أبرز سمات هاتف “الثريا” أحد أنواع هذه الهواتف؟
يعمل عن طريق الأقمار الصناعية مباشرة، ولا تمر إشاراته عبر أبراج الاتصال كما هو الحال في الهواتف الأخرى. كما أنه يغطي الكثير من الأماكن، وتصل تغطيته إلى أكثر من 100 دولة في العالم.
فهذا النوع من الهاتف لا ينقطع بثه في مختلف الأماكن مهما كانت بعيدة، وذكر موقع android wolf أن بث هاتف «الثريا» لا ينقطع بثه في الأماكن مهما بعدت عن المدن، حتى أنه في مكان مثل الربع الخالي في السعودية يوجد بث لهذا الهاتف.
ويعمل هذا النوع من الهاتف بنظامي الجي إس إم والنظام العالمي لتحديد المواقع، يتم شحنه من خلال الإنترنت باستخدام بطاقات معينة، دون ضرورة الرجوع إلى أي من شركات الاتصالات، يقع مركز شركة «الثريا» في الشرق الأوسط في مدينة الإمارات.
ما أبرز الوقائع التي استخدمت فيها السلطات العربية تتبع “الثريا” لاعتقال النشطاء؟
أول مرة تم حظر استخدام هاتف “الثريا” في ليبيا عام 2006، لمدة تزيد عن 6 شهور، حين قامت الحكومة الليبية بتشويش واسع النطاق للخدمة من داخل أراضيها، بجانب قيام الولايات المُتحدة الأمريكية باستهداف هذا المزود وفك شفرته، على خلفية تداول استخدامه في منطقة الشرق الأوسط.
وفي عام 2011، قامت الحكومة السورية باختراق الشبكة أمنيًا، بواسطة أحد الشركات المملوكة لرامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما أكده العديد من النشطاء السوريين الذين ذكروا أنه تم القبض علي معظمهم عن طريق تتبع مكالمتهم الشخصية بعد اختراق الشبكة، وسماعهم المكالمات التي أجروها.
كما كان هذا الهاتف، أحد أدلة قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي، في القضية المعروفة إعلاميًا ” باقتحام السجون”، حيث وجهت النيابة العامة تهمة لمرسي، اتهمته فيها باستخدامه هاتف ثريا حصل عليه من عناصر خارجية اقتحمت السجن في مكالمة هاتفية لقناة الجزيرة الفضائية، بينما دافع أنصار مرسي عنه، مؤكدين أن الاتصالات عادت صباح يوم ٢٩ يناير ٢٠١١، وأن موقع السجن يقع خارج نطاق منطقة قطع الاتصالات التي شملت القاهرة والإسكندرية .
ما أبرز التوجيهات التي جعلت من استخدام هذا الهاتف أكثر أمانًا؟
حسب ما هو منشور في المدونة للباحث في مجال الحريات الرقمية والآمان الرقمي، رامي رؤوف، فإن هناك مجموعة من الإرشادات التي ينبغي الالتزام بها حال استخدام هذه النوعية من الهواتف منها:
عند إضافة المال لرصيد الهاتف، ينبغي أن يشتري المُستخدم قيمة الائتمان الخاصة بالهاتف، من خلال العديد من المواقع الإلكترونية منها satphonecity
مسح سجل المكالمات، حيث يقوم الهاتف بالاحتفاظ بسجل المُكالمات الذي يحفظ من قام المُستخدم بالاتصال بهم، فأي رقم سيكون مُسجلا، سيكون صاحبه معرضًا للخطر.
وكذلك حذف ملف المُراسلات، وحذف دليل الهاتف عن طريق الوصول إلى قائمة الأسماء.
