آخر الأخبارالأرشيف

لماذا يجب ان تستمر الحروب ..«ديفينس نيوز»: الشركات الأمريكية تستحوذ على 73% من عقود تسليح الخليج

لماذا يجب ان تستمر الحروب ..«ديفينس نيوز»: الشركات الأمريكية تستحوذ على 73% من عقود تسليح الخليج

لماذا يجب ان تستمر الحروب ..«ديفينس نيوز»: الشركات الأمريكية تستحوذ على 73% من عقود تسليح الخليج

قال موقع «ديفينس نيوز» الأمريكي المتخصص في الشئون العسكرية أن دولا في الشرق الأوسط، ومنها دول خليجية، وفي أمريكا اللاتينية وأسيا سوف تنفق 1.2 تريليون دولار في العقد المقبل على التسلح، ذكر منها الكويت وقطر.

ونقل التقرير عن مؤسسة «أفاسينت «Avascent أن «الشركات الأجنبية استحوذت على 94% من عقود التسليح في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 2010 و 2014، وحصلت الشركات الأمريكية منها على نصيب الأسد (73%) تلتها شركات غرب أوروبا بنسبة (24%)».

وقال التقرير الذي نشر الاثنين 31 أغسطس/آب بعنوان: «الأسواق الناشئة توفر فرصا لنمو صادرات السلاح»، أنه «بينما موازنات الدفاع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تواجه ضغوطا تنازلية، تستعد الأسواق الناشئة لإنفاق أكثر من تريليون دولار على التسليح العسكري خلال العقد المقبل، ما سيخلق فرص أعمال كبيرة لشركات السلاح الغربية».

ونقل عن دراسة تحليلية أعدتها شركة «فروست أند سوليفان» للأبحاث على عشرة أسواق لدول مختلفة تصنف كأسواق  ناشئة لشراء السلاح، أنه خلال الفترة بين 2015 و2025، ستنفق دول في والشرق الأوسط وجنوب شرقي أسيا وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى ما يزيد عن 1.2  تريليون دولار على أغراض الدفاع، من بينها الكويت وقطر والمغرب.

 وقالت الدراسة أن النفقات العسكرية، في كولومبيا والكويت وماليزيا والمغرب وسنغافورة من المتوقع أن تسجل نموا سنويا مركبا بنسبة 3.6%، في حين يمكن أن تشهد كل من أنجولا وأذربيجان وبيرو وقطر وكوريا الجنوبية نموا سنويا مركبا نسبته 2.8%..

وذكرت الدراسة أن كولومبيا والكويت وماليزيا والمغرب وسنغافورة ستنفق ما قيمته 9.5 مليارات دولار في المتوسط سنويا على المعدات الجديدة، بينما ستنفق أنجولا وأذربيجان وبيرو وقطر وكوريا الجنوبية 18.95 مليار دولار في المتوسط، أغلبها لصالح قطر وكوريا الجنوبية.

ويشرح «أليك جوفوفيتش» المحلل في مؤسسة «أفاسينت» ثلاثة أسباب يري أنها وراء الزيادة في الإنفاق العسكري لهذه الدولة هي:

أولا: ترغب الحكومات في تطوير «القدرات التقنية السيادية» مع تحقيق عدد من الفوائد المحلية، حيث «ينظرون إلى قطاع الدفاع ويرون أن الإنفاق العسكري علي أشياء معينة مفيد من منظور تقني، ويساعد على تعزيز التنمية الصناعية».

ثانيا: أن تلك الحكومات تسعى لتعزيز قدراتها في الدفاع عن نفسها دون الحاجة إلى الاعتماد على المعدات من المزودين الأجانب.

ثالثا: أن الإنفاق العسكري يساعد على خلق فرص عمل عالية المستوي.

 ويرى «جوفوفيتش» أن «كل تلك العوامل متشابهة إلى حد بعيد، بغض النظر عن نوعية التهديدات التي تواجهها الدول، أو المكان الذي تتواجد فيه تلك الدول».

نمو في الإنفاق العسكري العالمي

نمو في الإنفاق العسكري العالمي

ويشير «ديفنس نيوز» إلى أن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من لندن مقرا له، ذكر في بداية العام الحالي أن الإنفاق العسكري العالمي قد ارتفع بنسبة 1.7% في العام 2014، مسجلا أول نمو له منذ العام 2010، لكن التوزيع الجغرافي للإنفاق الدفاعي يشهد بالفعل تغيرا ملحوظا.

وقال: «القليل من هذا التغيير يأتي من كل من الولايات المتحدة الأمريكية التي مثلت 38% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2014، بتراجع من 47% في العام 2010».

وفي تقريره الصادر تحت عنوان «الموازنة العسكرية 2015»، يؤكد المعهد الدولي أن «الإنفاق الدفاعي، في المقابل، قد زاد في اقتصادات ناشئة عديدة، ولاسيما في أسيا والشرق الأوسط وروسيا، كما أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرتفع فيه الإنفاق العسكري بمعدل الثلثين تقريبا منذ 2010».

فرص عمل للشركات الغربية

ونقول دراسة لمؤسسة «فروست أند سوليفان» أن التحول في الإنفاق الدفاعي يخلق فرص عمل للشركات الغربية في الوقت الذي سيتجاوز فيه الطلب على الأسلحة المعقدة قدرات الدول الناشئة في إنتاجها محليا.

ولكن مؤسسة «أفاسينت» تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ موقع الريادة في سوق الدفاع العالمي، وأن الاحتكاك السياسي بين واشنطن وحلفاؤها يترك مساحة للمنافسة من شركات أسلحة أوروبية وإسرائيلية وروسية وصينية.

 فعلى سبيل المثال، استحوذت الشركات الأجنبية علي 94% من عقود التسليح في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 2010 و 2014، وحصلت الشركات الأمريكية منها على نصيب الأسد ( 73%) تلتها شركات غرب أوروبا (24%).

وبحسب مسح أجري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر شركة «ماكينزي» لصناعات الدفاع، فإنه من المتوقع تراجع إلى حد كبير في الإنفاق على الدفاع في أمريكا الشمالية وأوروبا مقابل نمو الإنفاق في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى