آخر الأخبارالأرشيف

مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية يمنع الإطالة في صلاة التراويح ويحدد عدد الركعات

إعداد

فريق التحرير

على منوال من أفتى يوما بشرعنة الاستعانة بالتحالف الصليبي لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين رحمه الله وتدمير بلاد الرافدين.. ها هم أحفاده وتركته في المدرسة – مدرسة الفتوى حسب الطلب- على نفس المنوال أفتوا وشرعنوا مساندة الانقلاب على الشرعية بمصر وسفك دماء الأبرياء.. ثم محاصرة شعب قطر المسلم، وكذلك شرعنوا مهاجمة الأبرياء في اليمن وسوريا وليبيا.. كائنات بغطاء ديني تفتي حسب هواء الحاكم وتقول بغرابة أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر، “فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم، وهي مبنية على الحكمة والبصيرة وفيها فائدة للجميع”، فمتى كان تجويع وأذية المسلم والإضرار به فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين؟ والحق أن أذية المسلمين من المعاصي والإثم العظيم الذي يقترفه فاعله، وإن الله تعالى قد أمر باحترام المسلم كعضو قوي في أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وبين إثم أذية المسلمين فقال جل جلاله: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا)  (الأحزاب:58).

شيوخ وفقهاء ونخب السوء والسلاطين، عملاء الأجهزة الأمنية قديما وحديثا فكانوا كثيرين بلا حصر لأنهم كانوا أضعف من المواجهة أو إن طبيعتهم تدفعهم إلى النفاق والتزلف وانتظار المنفعة! لقد ابتليت الكثير من البلدان “الإسلامية” بهذا الصنف الذي طوع الدين حسب أهواء وغايات الأجهزة الأمنية والحكام، ودلسوا على الناس كي يقبلوا ما يعد حرامًا سياسيًّا وطغيانًا سافرًا. ولم يكن سلوكهم الشخصي أو تطبيقهم العملي للإسلام فوق مستوى الشبهات، مما مكن الأجهزة الأمنية أن تحتفظ بما يدينهم ويفضحهم أمام الناس عند استخدامه وقت اللزوم.. فأغلقوا أفواههم لا يتكلمون الا بقدر المطلوب منهم وراحوا يتقربون إلى هذا المسؤول أو ذاك ويتوددون إليه ويتطوعون بالثناء عليه وهم يعلمون أنهم لا يحسنون صنعًا.

مختار جمعة مخبر الأجهزة الأمنية

في أول أيام رمضان دعت وزارة الأوقاف المصرية جميع أئمة ئمة المساجد إلى الالتزام بألا يزيد توقيت صلاة التراويح عن 10 دقائق فقط، حيث قال  جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة “على أئمة المساجد عدم الإطالة في خاطرة التراويح وألا تزيد على 10 دقائق فقط”.

وكشفت منابر إعلامية مصرية على أن وزارة الأوقاف بمصر أكدت بأن آداء صلاة التراويح يكون بتلاوة جزء من القرآن مبرزة أن ذلك يعتمد على “السعة”.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقع الأوقاف المصري أن “محاولة حمل الناس على الصلاة بجزء أو غيره زيادة أو نقصا، واعتبار ذلك هو السنة أمر غير صحيح”.

وذكرت الوزارة أن “صلاة القيام بجزء كل ليلة من رمضان أمر لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به، ولا قال به أحد من الأئمة الأربعة”.

وأكدت الوزارة أن “حمل الناس على رأي واحد أمر فيه مشقة، وهو ما يقال في مثله: اختلاف الفقهاء رحمة، طالما أنه لم يصادم أصلا شرعيا ولا نصا ثابتا، ومع ذلك فلا حرج على من صلى بجزء ولا إنكار عليه، ما دام لا يدعي أن هذا هو السنة… والسنة التخفيف على الناس”.

وتجدر الإشارة إلى الوزارة أكدت على أن عدد ركعات صلاة التراويح إما 8 ركعات أو 20 ركعة من دون صلاة الوتر، علما أنه لم يثبت في السنة النبوية شيء عن عدد ثابت لركعات صلاة التراويح.

ترى هل يمكن أن نقارن مواقف فقهاء وشيوخ السوء والسلاطين هؤلاء بموقف بابا الفاتيكان الذي وصف المجازر التي جرت في مصر بأنها جرائم ضد الإنسانية؟ ثم أدان محاصرة قطر.. البابا أكثر منهم شجاعةً وأشد يقظة وأفضل إنسانية. إننا نقول لهم إن التاريخ يسجل بحروفٍ من نور من ينحازون إلى الله والعقيدة والشريعة والمسلمين. وتبت يدا أبي لهب وتب! فمتى تتعطون يا علماء السوء والسلاطين وترجعون إلى الطريق الصحيح؟ متى ستتوقفون عن استخدام فقه الضرورة – حيث لا توجد ضرورة – لتحليل كافة المحرمات؟ هل أنتم على استعداد لتحمل وزر مقتل الآلاف من المسلمين بغير ذنب أو مسوغ شرعي سوى التواجد في مهد آبائهم والوقوف في وجه الطغاة والمخططات الإمبريالية الجديدة؟

التحليل يطول والتساؤلات تتناسل يا علماء السوء وهي ليست قاصرة عليكم فقط بل هي تخص كل من شايع وأيد تجاوزات المسؤولين ضد الشعوب الإسلامية.. واعلموا أنّ المرء يُحشر مع من أحب فاختاروا مع من تحبوا أن تحشرون يا فقهاء وأئمة ونخب السوء والسلاطين مع القتلة أم مع الضحايا المظلومين.. خاصةً وأن معظمكم جرت به السنين وصرتم قاب قوسين أو أدنى من القبر وحينها وأنتم أدرى بسبب علمكم كيف سيكون منقلبكم وكذلك أنتم أدرى بشروط التوبة وأولها الندم ويتبعه الإقلاع عن الذنب ومن ثم بقية الشروط فهل أنتم تائبون غفر الله لي ولكم؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى