نهاية دول الخليج على يد”محمد بن سلمان” المتهور والحرب ستشتدّ حتى أن تطرق دبابات إيران أبواب الكعبة

تقرير بقلم الإعلامى

صلاح الدوبى

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

لا يكاد زلزال الشاب المتهور عديم الخبرة “محمد بن سلمان” في السعودية، يكفّ عن إرسال الارتدادات داخلياً وخارجياً. مع ولي العهد، تبدو المملكة كأنها تدخل نفقاً مجهول النهايات. داخلياً، ينقلب الأمير الشاب سريعاً على نظام معقّد تبانى عليه الآباء والأجداد لمصلحة قبضة حكم عمودي تزرع من ورائها الكثير من الألغام. وفي الإقليم، تحاصر الرياض نفسها بنفسها، وتراكم الفشل تلو الفشل، إلى أن ترمي بالمسؤولية خارج أسوارها، متوعّدة بآخر الحروب الآ وهى معركة الانتقام.

السعودية الدولة الإسلامية التى لم نعد نعرفها

 السعودية التي يعرفها الجميع لم تعد «السعودية». تغيّر وجه المملكة الموحدة منذ 85 عاماً (في 1932). ليس وجه هذه البلاد وحده ما تغيّر. النظام برمته، بتركيبته، وتعقيداته، وأصول الحكم فيه، لم يعد كما عرف طوال العقود الماضية. خطورة ما يقدم عليه ولي العهد محمد بن سلمان يكمن في أن «التغيير» الذي ينشد، لا يأخذ بعداً محدد المعالم، ولا يمضي في سيرورة هادئة أو سلسة ، وتبرع بتنفيذ أجندة صهيوامريكية.

قطاعات المملكة جميعها، سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية، عرضة لإعصار الأمير الشاب. والعملية لا تسير وفق قاعدة تبديل الحلفاء في هذه الأجنحة والقطاعات بناءً على الولاء الشخصي، فحسب، بل المطلوب “نظاما سلمانياً علمانيا بحت”أن تُستبدَل بالأصول والقواعد الحاكمة أصولٌ وقواعد حديثة، غريبة عن تاريخ المملكة

في القطاع الديني، يتطلع ابن سلمان إلى تغيير جذري على مستويين:

 الأول، اضعاف السلطة الدينية وتحجيم تدخلها في الحياة الاجتماعية، إلى درجة الانقلاب على التحالف التاريخي مع أحفاد “محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ”.

 والثاني: تعديل المفاهيم الوهابية الحاكمة وإخضاعها بما يتناسب والنموذج الإماراتي وهو الاهتمام بالملاهي الليلية والمراقص ، المصوغ على طريقة دكتاتورية .. علمنة اجتماعية في موازاة رجعية سياسية. وهو أمر ينطوي على مخاطر جمة، جراء الصدمة التي يحدثها ضرب نظام ثقافي اعتاده الناس وتشرّبوه جيلاً بعد جيل.
أما في الأجنحة السياسية، فيمكن السؤال بعد “مجزرة الأمراء” الأخيرة: من بقي لمحمد بن سلمان من حلفاء داخل بيت آل سعود؟ آل نايف، وآل مقرن، وآل عبد الله، وآل طلال، وآل فيصل، وآل فهد، وآل سلطان… الجميع لم يسلم من إقصاء بن سلمان وبطشه، أو تجاهله على الأقل. وهذا ليس تفصيلاً لدى العارفين بالتركيبة التاريخية لنظام آل سعود. آل سعود، تلك العشيرة المقدَّر تعداد أبنائها الذين يحملون لقب «أمير» بخمسة آلاف شخص، على الأقل، لطالما اعتادت توازناً داخلياً يحفظ توزيع السلطات والنفوذ وغنائم المُلك. على سبيل المثال، نجح الملك عبد الله، وقبل وصوله إلى العرش، في بناء جيش كامل يتمتع فيه بنفوذ مطلق هو “الحرس الوطني” المشكل من أبناء القبائل، وقام بكل ذلك بحد أدنى من التفاهم مع الملك فهد وآخرين، حفاظاً على اللعبة السياسية.

وكان لكل بيت من بيوتات آل سعود دور في أحد القطاعات: آل سلطان في الإعلام، آل طلال في الاقتصاد، آل فيصل في الدبلوماسية… قواعد هذه “اللعبة” دمرت تماماً زمن ابن سلمان. لم تكن السعودية مَلكاً ورعيةً مطيعين فحسب، ولم يحصل أن تجمّع النفوذ في قبضة رجل واحد من دون بقية الأمراء، فضلاً عن الحواشي والحلفاء كآل الشيخ وغيرهم. بعبارة أخرى، بقي المَلك الشريك صاحب الحصة الأكبر في نظام الحكم. هذا يقود للاستنتاج أن آل سعود، كما عرفتهم تاريخ الجزيرة العربية، لم يعودوا موجودين. مع ابن سلمان، يُصنع نظام هشّ يتجاوز بكثير المشيخات الخليجية المجاورة، بعمودية السلطة فيه. والسؤال بعد ذلك عن النظام البديل وإشكالية الحلفاء الجدد ومدى فعاليتهم في تأمين نظام متماسك يحمي المَلك ويسنده.
بعد الألغام التي خلّفتها الحملة على الجناحين السياسي والديني، حلّ الدور على الجناح الاقتصادي، ذلك الجزء من النظام الذي لا يمكن الاستهانة بأهميته. والإشكالية هنا أيضاً إشكالية البديل، ولا سيما بعد أسلوب ابن سلمان الذي أظهره مع الأمراء المتهمين بـ«الفساد»، ما يفقد الثقة في تعامل المستثمرين المحتملين في المملكة، إلى جانب غياب الثقة برؤية ابن سلمان وبرامج التحول عن الاعتماد على النفط. والأزمة في الاقتصاد أزمة مزدوجة، إذ يضاف إلى زلزال حملة الاعتقالات، ما تكشف عنه هذه الحملة من حاجة سعودية ملحّة إلى العوائد المالية. ببساطة يمكن السؤال هنا: كيف لمحمد بن سلمان أن يدعو المستثمرين إلى السعودية، وهو يعتقل المستثمرين داخلها لإجبارهم على التنازل عن ديون الدولة لدى شركاتهم؟! الحملة كشفت بوضوح عن المأزق الاقتصادي الذي يلوح في أفق المملكة. والحاجة إلى الموارد يشرح جزءاً منه حجم الاحتياطي النقدي المتآكل (قرابة 487 مليار دولار)، في مرحلة لم يعد معها النفط يغطي حجم المصاريف،. ويغامر ابن سلمان بطرح 5% من «أرامكو» للاكتتاب العام في بورصة نيويورك. وهو مشوار غير واضح المعالم ومغامرة غير محسوبة النتائج، وفق خبراء اقتصاديين يشككون بقدرة تحكم الرياض بالعملية، وكون عائدات الطرح للمستثمرين الأجانب أكثر منه للسعوديين، فضلاً عن القيمة السوقية الكاملة لـ«أرامكو»، التي يبالغ محمد بن سلمان في تقديرها، وهي 2 تريليون دولار (قدرت «فورين ريبورتس»، شركة الاستشارات النفطية الأميركية، قيمة «آرامكو» السوقية بما يراوح بين 250 و460 مليار دولار باستثناء قيمة أصول التكرير والنفاذ المضمون إلى النفط والغاز).

 فقه التهور هو السائد إذن حاليا بالمملكة مع تسارع عجلة هرولة كسب النفوذ من قبل محمد بن سلمان وفريقه.. لكنه تهور دموى قد يسهم بطريقة مباشرة فى إحراق المنطقة بأثرها، بينما فاتورته مكلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشكل مريع.

صدق أو لا تصدق، أن المملكة العربية السعودية، أكبر مستخرج ومصدر واحتياطى نفطى فى العالم، تبحث الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، لتغطية بنود حيوية من عجز موازنتها..

فى عام وصول الملك سلمان الحكم، وتثبيت أقدام نجله ولى العهد، فى السلطة، بلغ حجم عجز الموازنة، ولأول مرة منذ سنوات بعيدة، قرابة الـ100 مليار دولار، أنفق أغلبها على عطايا من جانب الرجلين لدعمهما فى العائلة الحاكمة وبين القبائل وداخل المؤسسات الفاعلة بالمملكة، فضلا عن حرب اليمن التى تستهلك، وفق تقديرات عدة، مليار دولار شهريا، ودعم الحلفاء المتعثرين فى الإقليم، وكذا الصرف على الملفات السياسية المفتوحة كسوريا والإرهاب على وجه التحدى..

يتواكب ذلك مع حدث جد خطير يقوده محمد بن سلمان، وربما يسهم فى الإطاحة بطموحه فى السلطة، إن لم يطح بحكم آل سعود نفسه.. عائلة الملك المؤسس عبد العزيز، وحتى نجله الراحل قبل عام الملك عبد الله، كانت ثبتت نظامها على دستور من مادة وحيدة: سلطة أحادية لا ينازعها فيها أحد أو قبيلة أو عائلة، مقابل توزيع ثروات وعطايا وأموال على جميع مكونات المجتمع الفاعل..

الآن، يأتى محمد بن سلمان، بسياسة اقتصادية تنشد رفع أو إلغاء الدعم وخصخصة الشركات الوطنية وإنشاء صندوق لدعم الدولة فى مرحلة ما بعد النفط، مع طرح أسهم شركة أرامكو السعودية، المساهمة بـ13% من إنتاج نفط العالم، فى البورصة لأول مرة فى تاريخ المملكة، ما يهدد بانهيار صيغة «منح تثبيت السلطة»، التى صمد بها حكم آل سعود عقودًا ممتدة.

التطبيع مع اسرائيل

فتش عن محمد بن سلمان فى الخلفية، عملية استعادة الجزيرتين من جانب المملكة، كانت على الأحرى برعايته، بل وربما بطلب منه، رغم أن المحصلة تفيد أن المملكة ولأول مرة ستكون عبر تلك الخطوة فى طليعة دول المواجهة مع تل أبيب..

فى المقابل ربما وجدت القاهرة فى إعادة صنافير وتيران إلى السعودية -مستندة إلى وثائق رسمية مفبركة تؤكد، وفق حكومة إسماعيل شريف، ملكية الأخيرة للجزيرتين- حلا سحريا، رغم وقْعه الشعبى السلبى على نظام عبد الفتاح السيسى، قد يرضى الأمير الشاب، أو يشغله على الأقل، عن طلب إقحام الجيش المصرى جديا فى مغامراته الإقليمية..

من الواضح أن بن سلمان كان يبحث عن انتصار معنوى يقدمه للسعوديين، فى ظل الغمامة التى تغلف سياسته فى مختلف الملفات الملتهبة.. التهليل باستعادة الجزيرتين عكس ذلك بشدة، وعليه لم يكن مستغربًا أبدًا أن يتعهد فى خطاب رسمى وجهه للقاهرة، ولم يتم نفيه حتى الآن، بأن الرياض ستلتزم بكل البنود المتعلقة فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بشأن تيران وصنافير «من  استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدامهما للأغراض العسكرية وحرية الملاحة فى خليج العقبة».

ما سبق لا يعنى إلا خطوة فى طريق تطبيع ما بين الرياض وتل أبيب.. الأمير الشاب يغير إذن النهج السعودى الأصيل فى التعامل مع الدولة العبرية، رافعًا شعار: ما المانع فى التعاطى معها طالما أن المصالح ستتصالح؟.. ربما يفكر فى أن يصور نفسه سريعًا ومن أقصر الطرق، راعيًا جديدًا للسلام بالمنطقة على النهج الساداتى.. لو صح ذلك التصور فهو مغازلة واضحة من جانبه لواشنطن والغرب ينشد الرضا إذا ما اعتلى سدة السلطة مباشرة بعد والده..

التطبيع الاقتصادى المتوقع، بعد التطبيع الأمنى الضمنى بالتعهد بالحفاظ على كامب ديفيد بشأن صنافير وتيران، ربما هما محفزان لتسريع تطبيع شامل سعودى إسرائيلى..

وكشفت صحيفة “ميكور ريشون” الإسرائيلية، الأحد 10 سبتمبر/ أيلول 2017 أن “محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي سراً والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وقال المعلق السياسي للصحيفة الإسرائيلية أرئيل كهانا، إن وفداً أمنيا كبيراً ضمن شخصيات أمنية واستخبارية رافق بن سلمان في زيارته لتل أبيب، مشيرة إلى أن الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي كان ضمن أعضاء الوفد.

ولكن لا يجب أن يغفل أحد كذلك أن العدو الرئيسى للمملكة فى الوقت الراهن هو إيران، وطالما أن حليف الأولى تخلى عنها على نحو ما مقابل احتواء الثانية، فلا مانع من مد يد التعاون ولو السرى مع إسرائيل، فهى لا تزال شوكة صلبة جدا فى ظهر جمهورية الملال.

سلطة «المتهور» بن سلمان تفقد الخزينة 200 مليار ريال

مال الخزينة مباح، والقرارات السياسية سفاح، والقادم من الأيام كارثي وخطير يبشر بليال كلاح يزلزل أركان المملكة الوهابية، فبات المراهق «الأمير» محل انتقاد العائلة التي تعلو الأصوات فيها يوماً بعد يوم بضرورة إيقاف «المتهور» بحسب وصفهم عن ممارساته الصبيانية مستغلاً حالة والده الصحية .

الأمير سعود بن سيف النصر حفيد الملك سعود، الملك الثاني للمملكة ووريث عرش الملك المؤسس «عبد العزيز آل سعود» واصل جملة تغريداته التي يوجه فيها انتقادات لاذعة لنجل الملك الحالي وولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» فوصف في تغريدة له الأمير «محمد بن سلمان» بـ«المتهور»، وأنه يجب الأخذ على يديه قائلا: «الاستنزاف الهائل لأموال الوطن يستدعي التحرك العاجل للأخذ على يد المتهور الذي صار بيده سلطة مطلقة بلا رقيب ولا حسيب».‏

وقال «سعود بن سيف النصر»: «لقد فقد من احتياطي مؤسسة النقد ما لا يقل عن 200 مليار ريال ماعدا ما تم فقدانه من ميزانية هذا العام وما فقد من الدخل غير المسجل رسميا»، وهو ما وصفه بـ«الـتدهور الخطير، والذي ينذر بكارثة قريبة يتحمل مسؤوليتها كل من يسكت ويجامل من الشخصيات المهمة في الأسرة لمكاسب شخصية على حساب الوطن».‏

الكاتب الإسباني «أنخيليس إسبينوسا» أعد تقريرًا عن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، وصف فيه بأنه من الشباب المتهور وعديمي الخبرة الذين يمكن أن يجلبون الكوارث لبلدهم وبقية الشرق الأوسط.
وأكد إسبينوسا في مقالة بصحيفة البايس الإسبانية، أن بن سلمان ولد في جدة في 31 أغسطس 1985، وينتمي إلى الجيل الجديد من السعوديين الذين ترعرعوا مع شبكة الإنترنت، وألعاب الفيديو، وإعلام من خلال شاشات بدلاً من الورق، ليرث ملوك الماضي وآخرهم سلمان الذي تسلم الحكم وعمره 81 عاما.
وأوضح الكاتب أن والده الملك سلمان كان يعده لهذا المنصب منذ أن تولى العرش، حين قلده منصب وزارة الدفاع، وأصبح في سن 29 أصغر وزير للدفاع في العالم، غير باقي المناصب مثل رئيس مجلس النواب الملكي ورئيس المجلس الاقتصادي، كما مهد له الطريق لولاية العرش حين أطاح بأخيه غير الشقيق “مقرن” من ولاية العرش، ثم اطاح بمحمد بن نايف، وجاء بأبنه المتهور محمد بن سلمان ثم أعطاه عنصر التحكم في المملكة وهي شركة البترول، أرامكو، وهي المرة الأولى التي وضعت جوهرة التاج في أيدي الأمير.

أن محمد بن سلمان (32 عاماً)، سيؤدي إلى تدمير المنطقة؛ بعدما أقدم على خطوات، خصوصاً على الصعيد الخارجي، لم يجنِ من ورائها سوى مزيد من الخسائر، منذ ظهوره على الساحة قبل أكثر من عامين، عندما تولى والده سلمان عرش البلاد.

اعتفال امراء آل سعود ومصادرة اموالهم

بن سلمان اعتقل العشرات من الأمراء والأثرياء والوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، في إطار حملة لمكافحة الفساد، وأيضاً لجمع نحو 800 مليار دولار أمريكي من الأصول التي جُمّدت من تلك الشخصيات. كما أن السعودية اتهمت إيران علناً بالوقوف وراء الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية (المدعومة من طهران) باتجاه الرياض.

تأخر قرار إطاحة رئيس «الحرس الوطني»، متعب بن عبدالله، نجل الملك السابق عبدالله بن عبد العزيز، ليكون آخر أحجار الشطرنج السعودي المتهاوية أمام المد «السلماني». ومع إطاحة متعب بالأمر الملكي، اجتاز السلمانيون آخر مرحلة من رحلة الانقضاض على مفاصل السلطة، لتحقيق انتقال آمن للمُلك إلى البيت السلماني، وخاصة من دون جيل أحفاد المؤسس عبد العزيز. بدأ الأمر بالانقلاب على ولي العهد مقرن بن عبد العزيز، فتعديل نظام الحكم، ومن ثم الانقلاب على ولي العهد محمد بن نايف، وما بينهما تعيينات أقصت المنافسين وأدنت أولاد الجناح السديري بداية، وضاقت لتنحصر في الجناح السلماني تالياً.

يضاف إلى تلك المحطات، قرارات أنشئت بموجبها مراكز قرار موازية لمؤسسات الحكم التقليدية بغية تفريغ النفوذ، عملياً، من المنافسين، وسحب البساط من تحتهم، قبيل الانقضاض المباغت على هؤلاء وهم عزّل من أي سلطة. في قصة متعب بن عبدالله، كان نموذج جهاز «أمن الدولة» الذي شكّله محمد بن سلمان قبل أسابيع، وجعله مرجعية لمختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها «الحرس الوطني»، ما أطلق الإنذار الأخير لاقتراب تلقي متعب «الضربة القاضية». تجدر الإشارة إلى أن متعب، الذي عُيّن مكانه الأمير خالد بن عياف، ليس في لائحة الأمراء المعتقلين، كما أشيع، وإن كان مصيره في مثل هذه الحالة قد يكون مجهولاً، شأنه شأن محمد بن نايف.

الوليد بن طلال امير العلمانية

على عكس قرار إطاحة متعب، ثمة مفاجأة فجرها القبض على الأمير الملياردير الوليد بن طلال، بقرار من لجنة مكافحة الفساد. فمع هذا القرار، يكون ابن سلمان قد دشّن فصلاً جديداً من فصول مواجهة أصحاب النفوذ داخل المملكة، عنوانه أن لا أحد مستثنى من الحملة.
حتى أعوام خلت، تحمّل النظام السعودي «مشاغبة» الوليد ووالده طلال بن عبد العزيز، وبقي هامش هذا الجناح مصاناً، احتراماً لاتفاق ضمني، أو غير معلن، منذ المصالحة مع زعيم «الأمراء الأحرار»، وهو: «المال مقابل الحكم»، كما يردد البعض. لكن، منذ مدة، تضخّم بنك أهداف محمد بن سلمان، لينتقل إلى دوائر جديدة داخل أسرة آل سعود، من المنافسين إلى المنافسين «المحتملين»، إلى مراكز نفوذ أبعد تطاول آل الشيخ وعموم الجناح الديني، وطبقات نخبوية داخل المجتمع، من بينها حملة الاعتقالات الأخيرة لمثقفين ورجال دين. في توقيف بكر بن لادن، صاحب أحد أعمدة الاقتصاد السعودي «بن لادن للمقاولات»، إلى جانب الأمير الوليد بن طلال (رئيس شركة «المملكة القابضة للاستثمار»)، تنضم دائرة «الجناح الاقتصادي» و«الجناح الإعلامي» في المملكة إلى اللائحة المستهدفة. والجناح الأول (الاقتصادي) يشكّل كل من ابن لادن وابن طلال أركانه التقليدية المنصهرة مع النظام، كجزء لا يتجزأ منه.
في الإطار العام، تكشف هذه القرارات عن هستيريا يعيشها ابن سلمان، محركها ريبة كبيرة وخوف جارف من كل ما هو منافس أو مصدر قوة، قد يشاركه أي شكل من أشكال السلطة في الجزيرة العربية، ولا سيما من جهات لا يطمئن إلى ولائها وخضوعها التام لإرادته. وفي ما يخص شركة «بن لادن»، فقد تردد منذ الأشهر الأولى لصعود نجم ابن سلمان، أن الأخير يطمع في الاستحواذ على دور الشركة ووراثة مشاريعها لمصلحة شركات يملكها، وخصوصاً في التعهدات المعتاد أن تأخذها «بن لادن» في مشاريع توسعة الحرمين المكي والمدني.
أما الوليد بن طلال، فيحمل «أمير الليبراليين» إرثاً ثقيلاً من والده يبقيه مرشحاً دائماً لـ«المعارضة»، ومع هذا الإرث قوة مالية وازنة، ومشاغبة مستمرة على هامش النظام، لا تخفي طموحاً إلى عالم السياسة، بلغ ذروته مع إطلاق قناة «العرب» الإخبارية التي لم تبصر النور بضغط من النظام، وغادر مديرها الإعلامي السعودي جمال خاشقجي المملكة قبل أيام، مطلقاً خطاباً «اعتراضياً» لاذعاً ضد الجناح الحاكم في الرياض.

ماذا وراء «غزوة» ابن سلمان الجديدة؟ لا شك أن سردية الفساد ليست من ضمن الأسباب الجدية التي يناقشها العارفون بالشؤون السعودية. وهو فساد لا ينحصر بالوزراء والأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، برغم أن حملة لمكافحة الفساد في دولة مثل السعودية تعد قصة «سوريالية» إذا ما قيست على طبيعة النظام، بجيش الأمراء الذي يستبيح ثروة شعب بأكمله منذ عقود. كيف وأن ابن سلمان نفسه هو «القاضي» في القضية (رئيس اللجنة)، وأن أي محاكمة جادة لأصحاب الصفقات، كما يردد سعوديون اليوم، لا بد أن تبدأ بـ«صفقة اليمامة» ونجمها بندر بن سلطان، لتكسب ثقة الجمهور.
كذلك فإن سيناريو إحباط انقلاب كان يدبر ضد ابن سلمان، أمر لا تسنده أي مؤشرات حقيقية، ولا يعدو كونه خيالاً أنتجته مفاجأة اللائحة الطويلة والدسمة للاعتقالات، وربما ساعد ابن سلمان في شكل الحملة على إعطاء طابع إحباط الانقلاب.
ما لا يشك فيه المتابعون لملف صراع الأجنحة في المملكة، من خارج دائرة المهللين لـ«بطل اجتثاث الفساد»، أن الحملة غير المسبوقة في تاريخ المملكة لا تشذ عن سياق ضرب كل الأجنحة والصقور غير موثقي الولاء، وإفراغ نفوذهم، سواء كان مالياً أو سياسياً أو دينياً أو إعلامياً، ليتجمع في قبضة ابن سلمان ويسيّل في مشاريعه. وكل مصدر قوة ونفوذ لا يكون الملك المقبل محوره، لا مكان له في «السعودية الرابعة». والحديث اليوم عن أقوى الشخصيات الاقتصادية، لا في المملكة فحسب، بل في العالم، بما في جيوبهم من ثروات من فئة عشرات مليارات الدولارات. وليل أمس، أكدت الرياض في قرار لاحق هذه الشكوك معلنة تجميد أموال الموقوفين، وأن «كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة».

نهاية هذه المنطقة على يد “محمد بن سلمان”

أن “الرياح الخبيثة سوف تهب على الخليج العربي بعد انتهائها من سوريا وستضطر دول الخليج إلى مواجهة تهديدات إيران، وستتمثل حرب الخليج بحرب السعودية وإيران”.

لقد”بدأنا اليوم نرى هذه التوقعات على أرض الواقع حتى قبل انتهاء حرب سوريا. إني واثق أن حرب إيران ستكون على يد السلطة السعودية وأن الحرب ستشتدّ حتى أن تطرق دبابات إيران أبواب الكعبة، وها هي الكارثة الكبرى أي الحرب الإسلامية الداخلية التي قاموا بالتخطيط إليها”.

وأخيرا يبقى السؤال الأهم 

هل آل سعود من قبيلة “عنزة بن وائل؟” كما يقولون؟… هل يدينون بدين الإسلام حقيقة؟؟؟ … هل هم من العرب أصلا؟؟؟؟؟.