طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المصريين بـ«البحث عن وطن آخر»، واتهمت في تقرير أصدرته الجيش المصري بـ«انتهاك القانون الدولي»، جراء ما وصفته بأنه «هدم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء».
وقالت المنظمة في بيانها الذي صدر قبل أسبوعين بعنوان «ابحثوا عن وطن آخر»، إن «الجيش المصري هدم آلاف المنازل ودمر أحياء كاملة، ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، فيما اكتفت السلطات المصرية بتقديم تعويضات مادية غير كافية للسكان، ولم تؤمن لهم سكناً موقتاً».
وأضافت أن «الحكومة المصرية لم تقدم أدلة على تلقي تنظيم الدولة الإسلامية دعماً عسكرياً من قطاع غزة»، مشيرة إلى أنها «حصلت على تصريحات من مسؤولين مصريين وإسرائيليين تفيد بأن التنظيم يحصل على الأسلحة من ليبيا، ويتم تهريبها من سيناء إلى غزة وليس العكس».
وأشارت المنظمة إلى أن «كل هذه الأفعال تنتهك تدابير الحماية المتاحة للسكان الذين يتم إخلاؤهم قسراً والمبينة في اتفاقات دولية وأفريقية وقعت عليها مصر». وزادت أن مصر «ربما تكون انتهكت قوانين الحرب أيضا».
وبدأ الجيش المصري إغراق منطقة الحدود مع قطاع غزة بالمياة المالحة، بهدف للقضاء على أنفاق التهريب الممتدة بين القطاع وشبه جزيرة سيناء، والتي تزعم مصر إن جماعة «ولاية سيناء» التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية» تستخدمها لتلقي السلاح والمقاتلين والدعم اللوجيستي من غزة.
قالت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة، إن ضخ الجيش المصري، لكميات من مياه البحر، أسفل الحدود الفلسطينية المصرية لتدمير أنفاق التهريب، سيؤدي إلى ارتفاع شديد في ملوحة المياه الجوفية.
وأوضحت «البيئة» (حكومية) في بيان لها، نشر يوم الأحد، أن ضخ مياه مالحة على طول الحدود، وحقنها في جوف الأرض، سيؤدي إلى انتقال «ملوحة مياه البحر» عبر طبقات التربة مسببة ارتفاع شديد في ملوحة المياه الجوفية بمقدار 40 ضعفا.
وضاعفت مصر المنطقة العازلة مع القطاع إلى كيلومتر، بعد أعمال العنف التي تلت الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، عام 2013.
من جهتها، صرحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس وواتش» «سارة ليا ويتسن»، بأن «تدمير المنازل والأحياء السكنية نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب». وطالبت مصر بأن «تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، بدلاً من محو أحياء سكنية بأسرها من الخريطة».
وقالت المنظمة انها أجرت مقابلات مع 11 عائلة هجرت من المنطقة العازلة، إضافة إلى صحفين كانوا يعملون في سيناء، وجمعت أكثر من 50 صورة التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، بعدما منعت السلطات الصحفيين والحقوقيين من الوصول إلى المنطقة العازلة، واعتبرتها منطقة عسكرية.
ولم ترد مصر على التقرير، لكنها ردت على انتقادات عنيفة تقدمت بها وفود من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي عقد أواخر الشهر الماضي في جنيف. وتضمنت الانتقادات اتهامات للنظام المصري بـ«ارتكاب جرائم إنسانية».
وعبر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير «عمرو رمضان» عن رفض مصر التقارير التي تقدمت بها أربعة وفود أوروبية، ووصفها بـ«المزاعم».
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في 24سبتمبر/ أيلول الماضي أن «رمضان»وصف الاتهامات بأنها «تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس، وتم الرد عليها وتفنيدها في حينه».
يشار إلى أن المسلحين في شمال سيناء صعدوا وتيرة هجماتهم في المنطقة بعد أن انقلب الجيش في يوليو/تموز على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد.
وقتل منذ ذلك الحين أكثر من 3600 شخص في أعمال عنف وهجمات بينهمظ مدنيون وعناصر أمن ومسلحون، حسبما نقلت المنظمة عن تقارير إعلامية وبيانات اصدرتها الحكومة المصرية.
وأعلنت الحكومة المصرية الجديدة، عن استراتجية جديدة شاملة للتعامل مع ما أسمته «الإرهاب» في محافظة شمال سيناء، مع تأكيدها على المضي قدما في تنفيذ خطة إخلاء المناطق المتاخمة للحدود وتعويض أصحابها المتضررين.
